از آنجایی که اقدامات فعلی مدیران ذی‌ربط تقصیر از نوع تفریط است و کوتاهی و قصور آن‌ها مرگ‌ومیر و شیوع بالای این ویروس را در کشور ایجاد کرده است، باید به قوه قضائیه معرفی شده تا در دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات شوند.
معین شرقی - حقوق‌دان؛ توضیحات و اظهارات مدیران دولتی‌حاکی از آن است که به‌رغم امکان ورود واکسن، از این اقدام خودداری و شاید جلوگیری کرده‌اند که این تصمیم قطعا علل مختلفی داشته است که ممکن است حتی موضوع فساد و رانت پشت‌پرده مطرح باشد که باعث مرگ هزاران نفر از هم‌وطنانمان شده‌است. این رفتار‌ها موجب فروپاشی خانواده‌های مختلف، یتیم‌شدن بسیاری از کودکان و... است.
بدیهی است آثار این اقدامات مرگ‌بار تا سال‌ها بعد نیز در اجتماع مشاهده می‌شود. براساس پژوهش‌های گسترده جهانی واکسیناسیون عمومی تا حد زیادی از مرگ بر اثر ویروس کرونا جلوگیری می‌کند که وظیفه تأمین واکسن برای شهروندان مستقیما با قوای حاکمیتی به‌ویژه وزارت بهداشت است.
قانون اساسی معتبرترین منبع برای بررسی تکلیف قوای حاکمه است که به‌عنوان میثاق ملت و حکومت معیار شناسایی حقوق ملت و تکالیف دولت است. براساس اصل دوم قانون اساسی که در شش بند پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را برشمرده و همچنین در ادامه اصل سوم نیز دولت را موظف کرده برای نیل به این اهداف همه امکانات خویش را جهت تحقق امور شانزده‌گانه مصرح در این اصل به کار گیرد.
بند ١٢ اصل ٣ قانون اساسی مقرر کرده پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت را در زمینه‌های مختلف به‌خصوص بهداشت وظیفه دولت می‌داند. همچنین اصل ٤٣ قانون اساسی نیز تأکیدی بر تکلیف دولت و نظام اسلامی در راستای تأمین نیاز‌های اساسی مردم ازجمله درمان و بهداشت دارد.
خاصه اینکه در اصل ٢٩ ذیل عنوان حقوق ملت برخورداری از بهداشت و درمان به‌عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده است که در ادامه تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تکلیفی اصل١٠٠ در معرفی برنامه‌های راهبردی و اساسی شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های بهداشتی را جزء برنامه‌های اصلی و نقشه راه شوراها تعریف کرده است.
جمع اصول مذکور مؤید اهمیت مسئله بهداشت و درمان در نظام سیاسی-اجتماعی کشور است که عمده این وظایف بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.
بر اساس ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر‌دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».
از آنجایی که اقدامات فعلی مدیران ذی‌ربط تقصیر از نوع تفریط است و کوتاهی و قصور آن‌ها مرگ‌ومیر و شیوع بالای این ویروس را در کشور ایجاد کرده است، باید به قوه قضائیه معرفی شده تا در دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات شوند. به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت، ضمان دیه متوفیان بر عهده مدیران مقصر است.
منبع: روزنامه شرق
