بررسی ها نشان می دهد میانگین قیمت ارز در پنج ماه نخست 1400 در بازار آزاد، بالغ بر 11 درصد بیشتر از قیمت ارز در نیما بوده است.
برآورد می شود حجم معاملات صورت گرفته در بازار ارز نیما در پنج ماه نخست سال 1400 بالغ بر 9 میلیارد دلار بوده است که از این مقدار حدود 47 درصد سهم صادرکنندگان صنایع پتروشیمی بوده است، میانگین قیمت دلار نیمایی معامله شده از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه حدود 21 هزار و 700 تومان بوده است. میانگین قیمت دلار در بازار آزاد در همین بازه زمانی، بالغ بر 24 هزار تومان است. در این گزارش به علل ایجاد شکاف بین نرخ نیمایی و بازار آزاد پرداخته شده است.
به گزارش اقتصادنیوز همچنین بررسی ها نشان می دهد قیمت اقلامی و کالا هایی که چه با ارز دولتی یا چه با ارز نیمایی وارد شده اند، بیشتر از این به قیمت ارز در این بازار ها توجه داشته باشند، به نرخ ارز در بازار آزاد توجه دارند.
سامانه نیما یا "سامانه نظام معاملات یکپارچه ارزی"، سامانه ای است که از ابتدای سال 1397 و پیرو سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی آغاز به فعالیت نمود. این سامانه محلی است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان ارز حاصل از صادرات و واردات خود را عرضه و داد و ستد می کنند ، اشاره به نرخ مبادله دلار در این سامانه دارد. نرخ دلار نیما عموما از نرخ بازار آزاد کمتر می باشد.
بازار نیما 4 بازیگر اصلی دارد؛ بازگر اول وارد کنندگان به عنوان تقاضا کننده ارز، دوم صادر کنندگان به عنوان فروشنده و عرضه کننده ارز، سوم واسطه گران یا همان بانک ها و صرافی ها و در آخر نیز سیاست گذار یا بازار ساز است که توسط دولت اداره می شود.
حجم معاملات انجام شده در سامانه نیما در پنج ماه نخست سال 1400 حدود 9.5 میلیارد دلار برآورد شده است. از این مقدار 47 درصد سهم صادرات پتروشیمی ها بوده که معادل به ارزش 4.4 میلیارد دلار است. پیش بینی می شود پتروشیمی و صنایع فلزی و معدنی روی هم 55 الی 60 درصد کل معاملات ارز در نیما در پنج ماهه نخست سال را تشکیل داده باشند. 40 تا 45 درصد باقی مانده هم شامل سایر اقلام و کالا های صادراتی می شود.
میانگین قیمت دلار آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 21 هزار و 771 تومان بوده است. میانگین قیمت دلار برای پتروشیمی ها 21 هزار و 607 تومان و میانگین دلار برای صنایع فلزی و معنی نیز 21 هزار و 340 تومان برآورد شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست، با وجود اینکه صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی و معدنی نزدیک به 60 درصد معاملات در سامانه نیما را شامل شده اند، میانگین ارز در مورد این اقلام از میانگین کل پایین تر است. این موضوع نشان می دهد قیمت دلار نیمایی برای سایر اقلام صادراتی(به غیر از پتروشیمی، صنایع و فلزی) تا حد قابل توجهی بالا تر از میانگین بوده است که باعث بالا رفتن میانگین قیمت دلار در این سامانه شده است.
میانگین قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه حدود 24 هزار و 280 تومان برآورد شده است و میانگین قیمت در همین بازه زمانی در سامانه نیما 21 هزار 771 هزار تومان بوده است. به بیان دیگر قیمت دلار در پنج ماهه نخست 1400 در بازار آزاد 11.5 درصد بالاتر از قیمت دلار در سامانه نیما بوده است.
به طور کلی هرگونه اختلاف در نرخ یا اصطلاحا چند نرخی بودن، موجب بروز اختلال در اقتصاد می شود. از همین رو چند نرخی بودن نرخ دلار در این و این فاصله زیاد بین نرخ دلار نیما و دلار در بازار آزاد می تواند به بروز خلق رانت بیانجامد. به دلایلی می توان اشاره کرد که دلیل ایجاد شکاف بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز نیمایی هستند، این علل عبارت است از؛
قسمتی از تقاضای ارزی از کانال سامانه نیما صورت نمی گیرد که در چند دسته تعریف می شود. مورد اول کالا هایی است که واردات آن ها ممنوع است و نمی توان وارد کردن آن را از مجاری قانونی دنبال کرد که به طبع ارز آن هم نمی تواند از سامانه نیما تأمین شود، ارز این اقلام از بازار آزاد به تأمین می شود. مورد دوم اقلامی است که در میان اقلام تعریف شده و تحت پوشش در سامانه نیما نیست، ارز مورد نیاز برای این اقلام نیز از بازار آزاد تأمین می شود. قسمتی از تقاضا در بازار آزاد شکل می گیرد شامل مصارف خصوصی یا تقاضای مردم عادی است.
شنیده ها حاکی از این موضوع است که سیاست گذار تلاش دارد از کانال قیمت ارز در سامانه نیما، قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کند ،از همین رو برای نرخ ارز در سامانه نیما سقف هدفی قرار داده شده است که تا نرخ از آن بالا تر رود. این عمل به این علت انجام می شود که یقینا بالا رفتن نرخ در نیما، بر روی انتظارات جامعه و در بازار آزاد ارز اثر منفی می گذارد. لازم به ذکر است این فرضه گمانه زنی بوده و از سوی مراجع رسمی اعلام نگشته است.
برخی از صادر کنندگان مانند پتروشیمی حجم بالایی از ارز را در بازار نیما عرضه می کنند. گاهی مواقع این صادرکنندگان نیاز بالایی به ریال یا پول داخلی دارند و از سویی حجم ارز عرضه شده بسیار بالاست و طبعا دیر تر تقاضا کننده پیدا می کند. برای اینکه این ارز به سرعت تبدیل شود، صادر کننده مجبور می شود دلار را به نرخ پایین تر عرضه کنند تا برای آن در مدت زمان کوتاه تری تقاضا ایجاد شود.
ایران در دنیا یکی از معدود کشورهایی است که برایش ارز مرغوب و غیر مرغوب معنا دارد. این اتفاق بواسطه تحریم ها رخ داده است و دلیل آن هزینه بالای نقل و انتقال است. به عنوان مثال یورویی که در بانک های چین وجود دارد، نسبت به یورو موجود در دبی هزینه نقل و انتقال بالاتری دارد به همین دلیل قیمت آن متفاوت است در واقع هزینه نقل و انتقال با قیمت رابطه معکوس دارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در پنج ماهه نخست سال جاری 8 میلیارد دلار به واردات کالا های اساسی با نرخ 4 هزار و 200 تومان تخصیص داده شده است. همچنین در همین بازه 9.5 میلیارد دلار در سامانه نیما ارز با نرخ حدود 21 هزار تومان صرف واردات شده است. بررسی ها نشان می دهد سرعت رشد قیمت ها تا حدودی متأثر از نرخ ارز وارداتی نیست. به بیان دیگر اقلام خوراکی و اقلام وارداتی که عموما از طریق تخصیص ارز دولتی و ارز نیمایی وارد می شود، تورم قابل توجهی داشته است و این در حالیست که نرخ ارز در نیما و نرخ ارز دولتی از ابتدای سال تا کنون تغییر چشمگیری نداشته است.
علت این رویداد را می توان چنین تفسیر کرد که نگاه فعالان اقتصادی بیش از اینکه به بازار هایی مانند نیما باشد، به بازار آزاد است. در این صورت در حالتی که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یابد حتی در صورتی که آن کالا با ارز دولتی یا نیمایی وارد شده باشد، متحمل تورم می شود.
