روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی مجلس، استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مشهد و کلات از نمایندگی پارلمان را اعلام وصول کرد و آن‌طور‌که گفته می‌شود قرار است قاضی‌زاده‌هاشمی از سوی رئیسی به‌عنوان رئیس بنیاد شهد معرفی شود.
«یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید واردشدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلا فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک‌وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم، اما به‌طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، واردشدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو‌کردن و توافق‌کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود...
یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس می‌شود، نقشه رسیدن به فلان پستِ مثلا اجرائی را در سر خودش بپروراند که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان بشود. نه، این وظیفه نمایندگی بسیار مهم است. اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرائی اهمیتش بیشتر است یا لااقل در مواردی به قدر آن‌ها اهمیت دارد. این‌جور نباشد که ما تا وارد مجلس شدیم، به فکر بیفتیم که خب حالا چه کار کنیم که مثلا در مرحله بعد یا در فلان دولت به فلان پست [برسیم]؛ این‌ها آسیب‌هاست، مجلس از این قبیل آسیب‌ها دارد.
عزیزان من! مراقب باشید؛ شما هنوز اول کارتان است، بحمدالله، تازه وارد شده‌اید و این آسیب‌ها ان‌شاء‌الله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد [امّا]مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعال باشد؛ هیئت نظارتی که نظارت [دارد]بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعال باشد؛ اما بیش از نظارت، آن تقوای درونیِ خود شما و مراقبت‌های درونی خود شما است که می‌تواند کارآمد باشد و شما را از این آسیب‌ها محفوظ بدارد».
این سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ ششم خرداد سال جاری یعنی کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهاست که در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس مطرح کردند.
متعاقب این نهی صریح همه انتظار داشتند که در وهله نخست سید‌ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده، وزرای خود را از میان نمایندگان انتخاب نکند و از دیگر‌سو نمایندگان مجلس هم خود را متعهد به حضور در مجلس و پایبند به رأیی که از مردم گرفته‌اند، بدانند، اما حالا و بعد از گذشت کمتر از سه ماه از دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌ها مشاهده می‌شود که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم نه‌تن‌ها در دولت حضور یافتند بلکه سِمت‌های دیگری، چون شهرداری تهران و ریاست بنیاد شهید را بر نمایندگی مردم ترجیح دادند.
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی مجلس، استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مشهد و کلات از نمایندگی پارلمان را اعلام وصول کرد و آن‌طور‌که گفته می‌شود قرار است قاضی‌زاده‌هاشمی از سوی رئیسی به‌عنوان رئیس بنیاد شهد معرفی شود. او که یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود و تمام تلاشش را برای دفاع از مواضع رئیسی به کار گرفت، پنج، شش روز پس از انتخابات مجلس یازدهم به رویکرد نمایندگان مجلس دهم می‌تاخت و یکی از نقاط مورد انتقاد را «مصلحت‌سنجی» معرفی می‌کرد.
او به تاریخ هفتم اسفند ۱۳۹۸ در گفتگو با خبرگزاری «فارس» گفته بود: «در‌واقع در مجلس مصلحت‌سنجی‌هایی انجام می‌شود که در افکار عمومی و در بین نیرو‌های سیاسی جایگاهی ندارد. با توجه به اقتضائات کشور نسبت به موضوعات تصمیم‌گیری می‌شود، این در حالی است که مردم دنبال نتیجه عملکرد‌ها هستند و به‌هر‌حال وقتی نارضایتی در مردم ایجاد می‌شود، این‌گونه نیست که فاصله‌گذاری شود و بگویند از مجلس نیست... نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگرایان مجلس را در دست خود نمی‌دانستند؛ از این‌رو می‌گفتند پاسخ‌گوی مسائل نیستند».
یا چندی پیش از انتخابات مجلس در شرایطی که خود را آماده انتخابات می‌کرد، در جمع دانشجویان اتحادیه جامعه اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای گام دوم انقلاب می‌گفت: «گام دوم فرصت خوبی است تا در راهبرد‌ها و تاکتیک‌ها روش خود را عوض کنیم؛ یعنی اگر قرار است تمرکز در تهران پایان یابد، باید بدانیم برای رشد متوازن نیازمند چه تغییراتی هستیم.
متأسفانه برخی به بهانه گام دوم تغییرات را در حد سطحی و به تغییر افراد می‌دانند؛ درحالیکه این یک اشتباه راهبردی است. اگر جهت‌گیری‌ها تغییر نکند، به نتیجه نمی‌رسیم. البته این تغییرات تنها در جهت‌گیری سیاسی نیست، زیرا مسئله اصلی کارآمدی و پاسخ‌گویی است و باید به این امور پرداخته شود و برای همه این مسائل طرحی نو داشت».
حالا او که با چنین سخنان پرطمطراقی و در دست‌داشتن کلی برنامه برای اداره مجلس و درحالیکه یکی از صندلی‌های هیئت‌رئیسه را هم تصاحب کرده بود، قصد ترک جایگاه نمایندگی و برخلاف نهی صریح رهبری بنای حضور در بنیاد شهید را دارد و این در حالی است او در فیلم انتخاباتی‌اش با تکان‌دادن سفره‌ای، به استفاده از سفره انقلاب توسط برخی انتقاد می‌کرد.
علیرضا زاکانی هم یکی دیگر از آن کسانی است که گویا طعم شیرین رأی مردم و نمایندگی ملت ایران به مذاقش چندان خوش نیامد و کرسی شهرداری تهران را به نمایندگی مجلس ترجیح داد که شهردار‌شدن او نیز با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شد؛ زیرا بر اساس قانون نمی‌توانست شهردار شود.
مهم‌ترین ضابطه‌ای که درباره حضور افراد در شهرداری‌ها مطرح است و در تصویب‌نامه هیئت وزیران به تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب رسیده ماده سه این تصویب‌نامه شرایط انتخاب شهرداران را برشمرده که طبق آن برای شهر‌های بالای یک‌میلیون نفر جمعیت باید شهردار سابقه ۹ سال مدیریت ارشد داشته باشد. در تبصره یک این ماده نیز عنوان شده که مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود که هر دو این شروط باید هم‌زمان محقق باشد.
شاید بتوان با تفسیری موسع نمایندگی مجلس را ذیل مدیریت ارشد اجرائی تفسیر کرد که این خالی از بحث نیست، اما مشکل اصلی زاکانی به رشته تحصیلی نامرتبط و تخصص او بر‌می‌گردد. همان‌طو‌رکه در تبصره ذیل ماده ۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران آمده است، وزارت کشور مأمور شده تا رشته‌ها و تخصص‌های مرتبط با شهرداران را احصا و اعلام کند. وزارت کشور رشته‌های تحصیلی مرتبط را احصا کرد که در هیچ‌یک از آن رشته‌ها نامی از پزشکی هسته‌ای دیده نمی‌شود. زاکانی، اما زیر بار این حرف‌ها نرفت و می‌گفت باید قانون اصلاح شود و حتی سروری، نایب‌رئیس شورای شهر هم ایراد را به نداشتن ویژگی‌های لازم زاکانی مرتبط ندانست و گفت که ایراد از قانون است!
در‌نهایت هم به محض اخذ رأی اعتماد وزرای دولت رئیس از مجلس، وزارت کشور حکم زاکانی را تأیید کرد تا او به هر شیوه‌ای که هست، شهردار شود تا متعاقب این ماجرا علاوه بر نادیده‌گرفتن نهی رهبری مبنی بر عدم ورود نمایندگان مجلس به مسئولیت‌های اجرائی، قانون و رأی و اعتماد مردم نیز نادیده گرفته شود.
زاکانی هم چندی بعد از انتخابات مجلس با اشاره به اینکه یکی از مسئولیت‌های مهم مجلس یازدهم ریشه‌کن‌کردن فقر است، گفته بود: «صددرصد مشکلات فعلی مربوط به موضوع تحریم است، ولی ۸۰ درصد آن تحریم داخلی و ۲۰ درصد آن تحریم آمریکاست؛ مسئولین کشور، تولید را تحریم کرده‌اند و امروزه به منشأ اصلی بسیاری از مشکلات تبدیل شده‌اند. کشور از نظر امکانات بسیار غنی است، ولی افرادی مانند زالو به جان مردم افتادند و معیشت را به بزرگ‌ترین مشکل مردم تبدیل کرده‌اند».
او همچنین با ارائه وعده‌هایی به مردم قم گفته بود: «مسائلی ازجمله فرودگاه، مترو، منوریل، بافت فرسوده، بافت تاریخی و ... که در استان قم زمین مانده است، باید پیگیری و رفع شود». همه این‌ها در حالی است که حالا با رفتن زاکانی از مجلس معلوم نیست تکلیف وعده‌های داده‌شده چه خواهد شد.
سید‌جواد ساداتی‌نژاد هم نمایندگی مردم را رها کرد و وزارت جهاد کشاورزی را بر صندلی سبز مجلس ترجیح داد. نکته جالب در بررسی این موضوع آن است که ساداتی‌نژاد یکی از وزرایی شد که رأی بالایی از نمایندگان کسب کرد (۲۵۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع) تا این موضوع چنین به ذهن برساند که گویا اکثریت نمایندگان مجلس با فراموش‌کردن سخنان مقام معظم رهبری هیچ مشکلی با نادیده‌گرفتن رأی مردم نیز ندارند.
سید‌احسان خاندوزی که اکنون بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زده است هم یکی دیگر از نمایندگی بود که مسئولیت اجرائی را بر وظیفه تقنینی و نظارتی ترجیح داد. جالب است که خاندوزی پیش از معرفی وزرای پیشنهادی سخنان رهبری را یادآوری کرده و گفته بود که ترجیح می‌دهد در مجلس بماند، اما ناگهان برخلاف مواضع خود حاضر به ترک مجلس شد.
او در مردادماه در گفتگو با «خبرآنلاین» گفته بود: «حتما دولت سیزدهم نیازمند آن است که در حوزه‌های اقتصادی که اولویت اول دولت است، با مجلس همکاری خوبی داشته باشد؛ به‌ویژه ما در اصلاح قوانین مالیاتی، بانکداری و رفع احصار کسب و‌کار قدم‌های خوبی در مجلس برداشته و با ادامه‌دادن آن قدم‌ها، بهترین همکاری را با دولت سیزدهم خواهیم داشت. ترجیح بنده این است که با حضور در مجلس به خوب‌تر عمل‌کردن دولت کمک کنم. تلقی بنده از فرمایشات رهبر انقلاب ممنوعیت نبود، اما خوب است با توجه به ظرفیت نیرو‌های به کار گرفته نشده وسیعی که در میان نخبگان و جوانان وجود دارد، به استفاده از این ظرفیت کمک کنیم».
در شرایطی که تا انتخابات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ هیچ انتخاباتی برگزار نمی‌شود که ذیل آن انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هم انجام شود، پرسش این است که تکلیف این چهار صندلی خالی مجلس چه می‌شود؟ و چرا نمایندگان که اعتماد مردم را از آن خود کرده‌اند، می‌توانند به اراده و اختیار خود نمایندگی ملت را رها کرده و مسئولیتی دیگر در اختیار بگیرند؟
شاید این موضوع که نادرست‌بودنش مورد اشاره مقام معظم رهبری هم واقع شده، نیازمند قانون‌گذاری باشد تا بعد از این شاهد رفت‌وآمد نیرو‌های سیاسی از مجلس به دیگر قوا و نهاد‌ها نباشیم؛ هرچند به نظر می‌رسد این مهم در مجلس کنونی محقق نشود، زیرا آن‌طور‌که مشاهده می‌شود، نمایندگان فعلی چندان هم با این بدعت مخالف نباشند.
