در شرایطی که دو، سه ماهی از اجلاسیه دوم مجلس یازدهم گذشته، محل تامل است، این که این دوره پارلمان حتی یک هفته را هم با ۲۹۰ عضو فعالیت نکرده است.
۴۶۸ روز از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته، اما این مجلس در تمامی این یک سال و ۳ ماه و ۹ روز فعالیتش، یک هفته را هم با ترکیب کامل فعالیت نکرده است.
اعتماد در ادامه نوشت: اصل ۶۴ قانون تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ۲۷۰ نفر تعیین و البته تاکید کرده که «از تاریخ همه‌پرسی سال ۶۸، پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.» البته با این موخره مهم که «زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند» و «محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.»
سال ۷۸ و در حالی که یکی، دو سالی از پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم و تشکیل دولت اصلاحات می‌گذشت، لایحه‌ای به منظور استفاده از این امکان قانونی در راستای افزایش تعداد نمایندگان مجلس تدوین و به تصویب مجلس پنجم رسید تا در انتخابات مجلس بعد برای نخستین نوبت رقابت داوطلبان حضور در مجلس شورای اسلامی برای ۲۹۰ کرسی انجام شود.
رقابتی که ازقضا خروجی آن، چیزی نبود جز مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پیروزی جناح چپ و اصلاح‌طلبان که توانستند نیروهای‌شان را بیش از هر زمان نسبت به تمامی ادوار مجالس شورای اسلامی تا آن زمان و البته تاکنون راهی پارلمان کنند. روندی که دوره هفتم مجلس نیز پابرجا ماند تا تعداد نمایندگان مجلسی که این بار برخلاف دوره ششم و در پی ردصلاحیت اغلب اصلاح‌طلبان حاضر در آن مجلس، عمدتا از دست‌راستی‌ها و محافظه‌کاران بودند نیز همچون مجلس‌ششمی‌ها ۲۹۰ نفر باشد.
این روند که البته تا به امروز و در شرایطی که پارلمان ایران طی این حدود ۲ دهه تغییر و تحولات بسیاری را به خود دیده، همچنان در شرایطی ثابت بماند که اواخر مجلس هشتم نیز طرحی از سوی نمایندگان برای اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه به مجلس آمد، اما نمایندگان وقت با بررسی آن با قید فوریت مخالفت و مقرر کردند که این طرح به صورت عادی در قوه مقننه بررسی شود؛ تصمیمی که باعث شد زمان اندک باقی مانده تا پایان عمر دوره هشتم مجلس کفاف ندهد و انتخابات مجلس نهم در شرایطی برگزار شود که نه‌تنها تعداد وکلای مجلس افزایش نیافته بود، بلکه حتی تغییری در جدول حوزه‌های انتخابیه نیز رقم نخورده بود.
سال ۹۳ و در شرایطی که مجلس نهم نیمه دوم عمر چهارساله‌اش را سپری کرده و به سمت نقطه پایان حرکت می‌کرد، بار دیگر طرحی در این رابطه در دستورکار کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور قرار گرفت و به تصویب رسید. طرحی که این بار مشخصا بر بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس انگشت گذاشته و مبتنی بر این ضرورت که در گذر زمان مورد توجه قرار نگرفته و به نحوی مشمول مرور زمان شده بود، تدوین شده بود.
اما طراحان این طرح نیز در نهایت موفق به‌جلب نظر صحن پارلمان نشده و طرح افزایش تعداد نمایندگان در دوره نهم نیز ناکام، از دستور کار خارج شد. آن هم در شرایطی که کشور در آستانه برگزاری انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴ به منظور تشکیل دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داشت و طی این ۱۶ سال از زمان آخرین تغییر و تحول در تعداد نمایندگان حاضر در صحن، افزایش نامتوازن جمعیت مناطق مختلف کشور، تغییراتی بعضا گسترده در ساختار و تقسیمات کشوری و تغییر نیاز‌های مناطق مختلف کشور ناشی از این دست تحولات بر اهمیت این مهم افزوده بود.
هر چه بود مجلس نهم به پایان رسید و مجلس دهم با ترکیبی متفاوت روی کار آمد. ترکیبی که البته در هفته‌های نخست این طور به نظر می‌رسید که با اکثریت اصلاح‌طلبان همراه است، اما خیلی زود روشن شد که این بار ۲۹۰ کرسی پارلمان در اختیار ۳ طیف قرار گرفته و مثلث فراکسیون‌های سیاسی مجلس به نحوی است که اجماع بر هر مساله را دشوار می‌سازد.
زمان گذشت و در شرایطی که نمایندگان پاییز سومین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذاشتند، بار دیگر زمزمه‌های افزایش تعداد نمایندگان مجلس به گوش رسید؛ با این تفاوت مهم که این بار با توجه به آنکه در صورت به سرانجام رسیدن چنین تصمیمی در پارلمان، افزایش تعداد نمایندگان در جریان انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ به منظور تشکیل مجلس یازدهم یعنی ۲۰ سال پس از اولین و آخرین افزایش تعداد اعضای پارلمان در سال ۷۸ رقم می‌خورد، نمایندگان دوره دهم دست به کار تدوین طرحی شدند که در صورت تصویب به یک باره زمینه تشکیل مجلسی با ۳۳۰ نماینده را فراهم می‌کرد.
پس طرحی تصویب شد تا ۴۰ نماینده به تعداد اعضای پارلمان افزوده شود؛ طرحی که باز از مرحله تصویب در کمیسیون تخصصی گذشت، اما نمایندگان حاضر در صحن علنی روز ۵ خردادماه ۹۸ در واپسین ساعات اجلاسیه سوم و آستانه ورود به سال پایانی دوره دهم با کلیات این طرح مخالفت کردند تا انتخابات مجلس یازدهم نیز همچون ۶ دوره پیش از آن برای رقابت بر سر ۲۹۰ کرسی برگزار شود.
آنچه، اما حالا در شرایطی که دو، سه ماهی از اجلاسیه دوم مجلس یازدهم گذشته، محل تامل است، این که این دوره پارلمان حتی یک هفته را هم با ۲۹۰ عضو فعالیت نکرده است.
البته مجلس به موجب قانون برای آنکه رسمیت داشته باشد، نیاز به حضور تمامی ۲۹۰ نماینده در آن واحد ندارد، اما مجلس یازدهم حتی روی کاغذ هم هرگز مجلسی ۲۹۰ نفره نبوده است. اتفاقی که البته بخشی از آن ناگزیر و ناشی از مشکلاتی است که معمولاً در جریان برگزاری انتخابات ورود به پارلمان رقم می‌خورد و تقریبا در تمامی ادوار گذشته شاهد آن بودیم که انتخابات در چند حوزه انتخابیه حتی در مرحله دوم نیز به نتیجه نمی‌رسد.
همچنین درگذشت برخی نمایندگان پس از پیروزی در انتخابات یا استعفای آنان که به دلایل مختلف ازجمله حضور در مقام و مسوولیتی به جز مسوولیت وکالت پارلمان رقم می‌خورد، همواره چنین معضلی را برای مجالس ایجاد می‌کند و تعداد اعضای مجالس دست‌کم چند نفری کمتر از آن تعداد ۲۹۰ نفری است که قانون معین کرده است.
مجلس یازدهم، اما فراتر از آنچه معمولا در این راستا رقم می‌خورد، با کاهش تعداد اعضا روبرو شده و در شرایطی که در مرحله نخست انتخابات این دوره که دوم اسفندماه ۹۸ برگزار شد، تکلیف ۲۷۹ کرسی مشخص و مقرر شد که ۱۱ کرسی باقی مانده در مرحله دوم در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۹۹ تعیین‌تکلیف شوند، درگذشت فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی پیش از آغاز به کار این مجلس که درپی ابتلای این دو به کرونا رقم خورد و البته ردصلاحیت سینا کمال‌خانی منتخب تفرش که به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش پس از برگزاری انتخابات رقم خورد و منجر به ابطال انتخابات در آن حوزه انتخابیه گردید، باعث شد مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، کرسی‌های دیگری نیز علاوه بر آن ۱۱ کرسی که منتظر نتایج انتخابات مرحله دوم بودند، خالی بماند.
کرونا البته بیش از ممانعت از حضور فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی در مجلس یازدهم، بر کار و بار این مجلس اثر منفی گذاشت و ازجمله در حالی انتخابات مرحله دوم در روز ۲۱ شهریورماه برگزار شد که ابتدا اعلام شده بود این انتخابات روز ۲۹ فروردین ماه برگزار خواهد شد، اما همه‌گیری کرونا مانع شد و انتخابات حدود یک ماه به تعویق افتاد تا روند تکمیل مجلس نیز یک ماهی عقب بیفتد.
هرچند در نهایت به دلیل ردصلاحیت یکی از نامزد‌های راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه میانه، باعث شد وقتی در روز ۲۲ شهریورماه ۹۹ نتایج انتخابات میان‌دوره از جانب سخنگوی ستاد انتخابات اعلام می‌شد، از نتایج انتخابات در ۱۰ حوزه انتخابیه صحبت شود و درنهایت مجلس یازدهم با ۲۸۶ کرسی آغاز به‌کار کرد.
اما این پایان غائله نبود و وقتی نوبت به بررسی اعتبارنامه نمایندگان عمدتا اصولگرای دوره یازدهم رسید، ماجرای جنجالی رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب اصلاح‌طلب گچساران و باشت که به حذف او به عنوان یکی از معدود اصلاح‌طلبان دوره یازدهم انجامید، باعث شد وقتی وزارت کشور خود را آماده می‌کرد تا مقدمات برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای نخست دوره یازدهم را فراهم کند، نسبت به برگزاری انتخابات در ۶ حوزه انتخابیه تدارک ببیند، نه ۵ حوزه؛ انتخاباتی که درنهایت بیست و هشتمین روز از همین خردادماهی که گذشت، همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و شورا‌های اسلامی شهر و روستای ششم برگزار شد و در شرایطی که گمان می‌رفت پس از آن، بالاخره مجلس یازدهم دست‌کم روی کاغذ مجلسی ۲۹۰ نفره خواهد بود و ترکیبی کامل خواهد داشت، این بار تغییر و تحولات پس از برگزاری همان دو انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و شورای شهر ششم مانع شد.
چرا که علاوه بر علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یعنی نمایندگان مردم قم و مشهد که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در جمع ۷ کاندیدای نهایی حاضر شده و در ادامه به‌رغم آنکه پیروز نشدند، اولی برای تصدی شهرداری پایتخت با رای شورای شهر یکدست اصولگرای ششم و دومی احتمالا به منظور تصدی سمت معاونت رییس‌جمهوری و ریاست بر بنیاد شهید و امور ایثارگران، از مقام نمایندگی مجلس استعفا کردند، دو نماینده دیگر نیز به منظور حضور در کابینه دولت سیزدهم از این پارلمان خارج شدند؛ احسان خاندوزی، نماینده تهران که حالا وزیر اقتصاد شده و سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده کاشان که این روز‌ها در قامت وزیر جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند.
حال البته در شرایطی که در نشست علنی ابتدای همین هفته استعفای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز اعلام وصول شده و در نوبت بررسی است، نمی‌توان با قطعیت این ریزش‌ها را آخرین ریزش‌های مجلس یازدهم عنوان کرد، اما اگر همین را هم ملاک قرار بدهیم باید بگوییم مجلس یازدهم از ابتدای دوران فعالیت تاکنون کمتر از یک هفته یعنی از روز یکشنبه ۱۷ مردادماه تا روزی که اعتبارنامه ۶ منتخب پیروز در انتخابات میان‌دوره‌ای به تصویب رسید تا جلسه علنی روز شنبه ۲۳ مردادماه که با استعفای زاکانی موافقت شد، روی کاغذ ۲۹۰ نفره بوده است.
اما اینکه چرا نمایندگان این روز‌ها بیش از هر زمان نسبت به پارلمان بی‌توجه شده و چه شده که عضویت در چنین نهادی که روزگاری قرار بود به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی راس همه ارکان حاکمیتی و امور مملکتی باشد، دست‌کم برای برخی اعضایش خالی از لطف و هیجان است و حتی مسوولیتی نیز در قبال آن احساس نمی‌کنند، پرسشی است که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.
