عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی به منظور انتخاب وزرای منطقه‌ای با هدف تمرکززدایی و هماهنگی برای پیگیری مشکلات برخی از استان‌ها در سطح ملی، خبر داده است. طرحی با تقلیدی ضعیف از طرح ایالتی‌شدن کشور که محسن رضایی سال‌هاست بر ضرورت اجرائی‌شدن آن برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی تأکید داشته و با هر بار حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری از آن حمایت کرده است.
شرق در ادامه نوشت: حال که محسن رضایی بالاخره پایش به پاستور باز شده، به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور احتمال پیگیری برنامه اش برای ایجاد ایالت‌های اقتصادی قوت گرفته است. در‌این‌بین مجلس در اقدامی پیش‌دستانه با تقلیدی ضعیف از ایده محسن رضایی به دنبال تمرکززدایی در اداره اقتصادی کشور است.
ابوالفضل ابوترابی درباره جزئیات طرح انتخاب وزرای منطقه‌ای و آمایش سرزمینی بیان کرد: ما در این طرح به دنبال این هستیم که در هر چند استان یک وزیر منطقه‌ای تعیین شود که مسئول هماهنگی و پیگیری برای حل مشکلات آن چند استان در زمینه‌های مختلف نظیر مسائل آب، محیط زیست و حتی مشکلاتی که با کشور‌های همسایه داریم، باشد.
او در ادامه اظهار کرد: بر‌اساس این طرح، وزیر منطقه‌ای در داخل هیئت وزیران بوده و از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت. وزیر منطقه‌ای مکلف است مشکلات چند استانی را که زیر نظر دارد، از طریق هیئت وزیران و داخل مجلس پیگیری کند و هماهنگی لازم را برای حل مشکلات منطقه‌ای انجام دهد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما امروز بعضا به دنبال حل مشکلات ملی برخی از استان‌ها در کف خیابان هستیم؛ در‌حالی‌که این مشکلات باید در سطح ملی با برنامه‌ریزی حل شود. هدف از این طرح اداره ایالتی کشور نیست؛ بلکه هدف این طرح تمرکززدایی است. در این طرح بر‌اساس تجربه‌های خوب کشور‌های دیگر بدون ایالتی‌کردن کشور، تمرکززدایی صورت می‌گیرد.
ابوترابی تأکید کرد: اداره ایالتی کشور ابعاد بسیار وسیع‌تری دارد؛ یعنی هر ایالت پلیس، قوه قضائیه و مجلس جدا دارد؛ در‌حالی‌که طرح ما اصلا این هدف را دنبال نمی‌کند. بر‌اساس طرح ما یک وزیر منطقه‌ای داریم که با پیشنهاد رئیس‌جمهور از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد و حل مشکل چند استان را دنبال می‌کند. این طرح به دنبال تمرکززدایی است و برای حل همگون مشکلات در چندین استان وزیر منطقه‌ای انتخاب می‌شود.
این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی گفت: این طرح اکنون در کارگروهی در کمیسیون در حال بررسی کارشناسی و چکش‌کاری است.
البته این اولین بار نیست که بحث تغییر مدیریت اقتصادی کشور مطرح می‌شود. سال ۹۳ هم زمزمه ایالتی‌کردن کشور پیچیده بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از مصطفی میرسلیم و در حاشیه سفر او به بیرجند خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه «طرح ایجاد ولایات هم‌جوار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است»؛ طرحی که با حضور محسن رضایی در مجمع قابل پیش‌بینی بود.
طرح مورد اشاره میرسلیم همان اداره منطقه‌ای کشور بود که باید سرنخ آن را از نشست‌های استانداران کشور در سال ۸۸ گرفت. طرحی که به مرور پخته‌تر شد تا اینکه آذرماه ۹۲ وزیر کشور از طرحی خبر داد که به موجب آن قرار بود مدیریت استانی، منطقه‌ای شود؛ طرحی که هدف نهایی‌اش تغییر «شیوه مدیریت استان‌ها و شکل‌گیری نظام منطقه‌ای» است.
دوم تیر‌ماه ۹۳ هم خبرگزاری‌ها از قول جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم‌بندی استان‌های کشور به پنج منطقه خبری منتشر کردند که به‌سرعت با واکنش‌های منفی در میان نمایندگان مجلس و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. طرحی که معاون وزیر می‌گفت مبنای تقسیم‌بندی آن قرار‌گرفتن استان‌هایی بود که «دارای اشتراکات و هم‌جواری» به منظور هم‌افزایی و تبادل تجربه بودند؛ اما کاربران انتقاد اصلی را متوجه همین تقسیم‌بندی می‌دانستند. این ایده البته دردسر‌ساز هم شد.
کارت زرد به رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در روزی که او برای توضیح درباره اقدام‌هایش درباره عفاف و حجاب به مجلس رفته بود، یک بهانه داشت؛ عصبانیت نمایندگان از وزیر کشور درباره تقسیمات کشوری؛ موضوعی که حجت‌الاسلام ابوترابی که ریاست جلسه آن روز مجلس را بر‌عهده داشت، به آن اذعان کرد و گفت «خبری راجع به تقسیمات کشوری منتشر شده که وزیر به بنده اعلام کرد این خبر به طور قطع خلاف است و چنین چیزی صحت ندارد».
طرح پیشنهادی وزارت کشور برای تقسیم‌بندی استان‌های کشور بر مبنای پنج منطقه به این شکل که منطقه یک «تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم»، منطقه دو «اصفهان، فارس، بوشهر، چهار‌محال‌وبختیاری، هرمزگان و کهگیلویه‌و‌بویراحمد»، منطقه سه «آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان»، منطقه چهار «کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان» و منطقه پنج هم شامل «خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان‌و‌بلوچستان» می‌شدند.
این طرح فدرالی که همان زمان هم مورد نقد جدی واقع شد، نمونه‌ای ضعیف‌شده از طرح محسن رضایی درباره فدرالی اداره‌کردن استان‌ها بود. البته طرح محسن رضایی هم هرگز مورد توجه قرار نگرفته است و تنها چهره‌ای که در سال ۸۸ درباره طرح رضایی موضع‌گیری کرد، محمود احمدی‌نژاد بود که در مناظره با رضایی طرح او را برای محیط ایران غیر قابل اجرا خواند.
فدرالیسم، نظامی بر مبنای قواعد دموکراسی و نهاد‌ها و سازمان‌هایی است که در آن‌ها قدرت اداره کشور، بین حکومت‌های ملی و ایالتی یا استانی تقسیم می‌شود.
محسن رضایی می‌گفت که طرح او برای ایران فدرالسیم اقتصادی است و متفاوت از روش‌هایی است که در پاکستان، هند و روسیه اجرا شده است؛ چرا‌که سیستم مستقر در این کشور‌ها فدرالیسم کامل است؛ اما فدرالیسم اقتصادی مد‌نظر او در جایی اجرا نشده است. تفاوت این روش با فدرالیسم کامل هم این بود که رضایی می‌گفت در این نظریه اداره کشور محدود به اقتصاد مبادلات تجاری شده است و امور علمی و فناوری.
محسن رضایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر همچنان نامزد انتخابات بود، در توضیح برنامه‌های اقتصادی خود گفت: یکی از راهکار‌های برون‌رفت از شرایط کنونی، راه‌اندازی ایالت‌های اقتصادی در دولت من است.
او با بیان اینکه ۲۰ سال است بر ایجاد ایالت‌های اقتصادی در کشور تأکید می‌کنم؛ ولی تا‌کنون عملی نشده، افزود: با ایجاد ایالت‌های اقتصادی مردم هر استان می‌توانند درباره سپرده‌های بانکی خود تصمیم بگیرند و این‌طور نخواهد بود که مالیات استان‌ها به تهران سرازیر شود. درباره ایراد قانون اساسی چنین طرح‌هایی هم محسن رضایی گفته است: برای اجرا در کوتاه‌مدت با اختیارات رئیس‌جمهور قابل انجام است و رئیس‌جمهور می‌تواند نمایندگان تام‌الاختیار برای ۹ یا ۱۱ منطقه منصوب کند و این نمایندگان مناطق را اداره کنند. این موضوع نیاز به فصل جدیدی در اداره کشور دارد که باید رعایت شود.
به گفته رضایی مناطق فدرال اقتصادی به نحوی تشکیل می‌شوند که ملاحظات قومی و امنیتی در آن لحاظ می‌شود. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران به صورت تقسیم کار اداره شود. باید توجه داشت که هر‌یک از مناطق دارای منابع طبیعی و مزیت‌های اقتصادی مختلفی از‌جمله گاز، معدن، منابع، کشاورزی و... است. وابستگی مناطق به یکدیگر باعث می‌شود که این مناطق در عین اینکه به صورت فدرال اداره می‌شوند، با یکدیگر در تعامل نیز باشند و هیچ‌گاه از هم جدا نشوند.
حال او معاون اقتصادی دولت است؛ اگرچه دستش مانند یک رئیس‌جمهور برای پیشبرد طرح اقتصادی‌اش باز نیست؛ اما حداقل می‌تواند تلاش کند تصمیم نه‌چندان کارشناسی و دقیق مجلس که علاوه بر هزینه اضافی ایجاد وزارتخانه جدید دستاوردی نخواهد داشت، با لایحه‌ای قوی جایگزین شود تا راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی با تصمیم‌های نه‌چندان دقیق و تأثیرگذار به چالشی بزرگ‌تر تبدیل نشوند.
