روز گذشته محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت که ۳۰ طرح ازسوی هیئت‌رئیسه به‌صورت عادی اعلام وصول شده که ۲۴ مورد آنها فوریت دارد.
در میان طرح‌های موجود یکی از آنها جالب به نظر می‌رسد: «طرح حذف تبصره دو قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱ آبان سال ۹۴».
به گزارش شرق؛ براساس ماده‌واحده آن قانون دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیفی را رعایت کند؛ ازجمله پیگیری خلع سلاح هسته‌ای و تلاش بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آن، احتمال تجدیدنظر در برجام در صورت هرگونه فشار و تهدید به هر بهانه‌ای برای اجرای برجام و غیر آن به تشخیص شورای عالی امنیت، رصد هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگردان تحریم‌های لغوشده یا وضع تحریم جدید و ضرورت اقدام متقابل و توقف همکاری‌های داوطلبانه، دنبال‌کردن برنامه هسته‌ای با چشم‌انداز تجاری-صنعتی، بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک در چارچوب مقررات بین‌المللی، ضرورت حفاظت دولت از اسرار و اطلاعات در نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تمهیدات قوای مسلح برای حراست از امنیت و منافع ملی و حمایت متحدان در مقابله با تروریسم و تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی ازجمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باتری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای، وظیفه دولت مبنی‌بر رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی و جلوگیری از هر گونه فرصت‌طلبی در روند اجرای برجام و در نهایت وظیفه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیاز‌های بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی.
در تبصره یک این ماده‌واحده آورده شده بود: «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند».
در تبصره ۲ آن هم آمده بود: «با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب ۱۳۸۴.۹.۱، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب ۱۳۸۵.۱۰.۶، قانون صیانت از دستاورد‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۴.۲۹ و قانون الزام دولت به حفظ دستاورد‌ها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوب ۱۳۹۴.۴.۲ لغو می‌شود».
حالا مجلس بنا دارد که تبصره دو این قانون حذف شود که حذف آن به معنای لازم‌الاجراشدن قوانینی است که به موجب آن تبصره لغو شده بود. اما آن قوانین ناظر به چه مواردی بودند که حالا در صورت قطعی‌شدن حذف این تبصره بازهم قابل اجرا خواهند شد؟ نخستین قانون مورد اشاره تبصره ۲، قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت» است که یک ماده‌واحده دارد و آن عبارت است از «دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد».
دومین قانون مورد اشاره «الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» است که در ماده‌واحده آن آمده است: «دولت موظف است باتوجه به قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد مورخ دوم دی‌ماه سال ۱۳۸۵ به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر نماید».
سومین قانون هم «صیانت از دستاورد‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» که در پنج ماده تنظیم شده بود: «ماده ۱: دولت موظف است در مقابله با اقدامات زیاده‌طلبانه و زورمندانه برخی کشور‌های سلطه‌گر با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله چرخه سوخت هسته‌ای، کشور را به خوداتکایی در این زمینه برساند. ماده ۲: دولت موظف است انجام تعهدات و تکالیف پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را متناسب با تأمین حقوق پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام دهد.
ماده ۳: سازمان انرژی اتمی موظف است جهت تأمین نیاز‌های سوخت رآکتور‌های تحقیقاتی-آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی، تولید و تأمین سوخت با غنای بیست درصد (۲۰ درصد) را تمهید نماید. ماده ۴: دولت مکلف است صرفا در چارچوب توافق‌نامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست‌های فراتر از توافق‌نامه پادمان توسط دولت ممنوع است.
ماده ۵: دولت موظف است نسبت به کشور‌هایی که به بازرسی هواپیما‌ها و کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشور مبادرت می‌ورزند و یا از تحویل سوخت به هواپیما‌های ایرانی خودداری می‌کنند، مقابله‌به‌مثل نماید»؛ و چهارمین قانون مورد اشاره مجلس قانون «الزام دولت به حفظ دستاورد‌ها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» است که مقرر می‌دارد: «در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشور‌های (۱+۵) در صورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود: ۱- لغو تحریم‌ها باید به‌طور یک‌جا و کامل در متن توافق‌نامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق‌نامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود. ۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود. تبصره ۱: براساس اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره۲: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق‌نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند».
حالا با حذف احتمالی تبصره ۲ قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» عملا مجلس گامی دیگر در جهت سخت‌ترکردن به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات برجامی وین برداشته و به‌نوعی با استناد به قوانین پیشینی محدودیت‌هایی بر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضع کرده است. حالا باید دید در صورت حذف این تبصره مهم نتایجی عملی بر مذاکرات آتی وین و درنهایت سرانجام برجام بار می‌شود یا خیر؟
