بازار سهام دومین هفته منفی خود را در فصل تابستان پشت‌سر گذاشت تا با کاهش ۵/ ۲ درصدی شاخص، جدی‌ترین افت هفتگی دماسنج بورس در فصل جاری همگام با فاصله گرفتن از کانال ۵/ ۱ میلیون واحدی رقم بخورد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ ارزش معاملات نیز در هفته گذشته نهتنها به‌زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان (با حذف اثر عرضه‌های اولیه) رفت بلکه به‌طور میانگین، در کمترین سطح هفتگی از ابتدای شهریورماه قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد با کشیده‌شدن ترمز رشد دلار آزاد و سامانه نیما و تعدیل نسبی‌انتظارات تورمی، بازار سهام هم واکنش نشان داده است.
در همین حال، شاخص بورس از نقطه اوج خود در اوایل شهریورماه بیش از ۵درصد افت کرده و به‌لحاظ تکنیکی، گارد قوی صعودی را از دست داده است. در دوره‌های گذشته چنین فضایی معمولا مقارن با انفعال خریداران و نوعی افت فرسایشی در طول زمان بوده است؛ شرایطی که هرچند بستر آن در حال‌حاضر فراهم است، ولی به‌دلیل عدم‌اطمینان از تثبیت متغیر‌های کلان شامل نرخ ارز و رشد تورم، کماکان امکان چرخش انتظارات سرمایه‌گذاران و واکنش بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد.
در تحولی مهم، بر اساس آمار رسمی، حجم پایه پولی یا همان اعتبار خلق شده توسط بانک مرکزی در مرداد‌ماه برای اولین‌بار در ۱۳ماه گذشته به‌میزان ۴/ ۰درصد کاهش یافته است. رشد نقدینگی، اما با ثبت افزایش ۶/ ۲ درصدی، نسبت به‌میانگین سه‌ماه قبل از آن (حدود ۱/ ۳درصد) کاهش‌اندکی نشان می‌دهد، ولی در صورت تداوم کنترل پایه پولی می‌توان به‌کاهش رشد نقدینگی در آینده نزدیک امیدوار بود. از سوی دیگر، نرخ سود موثر اسناد خزانه دولتی در شهریورماه افزایش یافت و با عبور از ۲۲درصد در هفته گذشته به‌بالاترین سطح دوساله رسید.
در توضیح دلایل این امر، تخصیص قابل‌ملاحظه اسناد خزانه به‌پیمانکاران و بستانکاران دولتی قابل اشاره است که منجر به‌افزایش حجم عرضه اوراق به‌دلیل تمایل واگذاری توسط فروشندگان شده است. در فروش اوراق بدهی نیز هفته گذشته موفق‌ترین واگذاری از زمان شروع فروش اوراق در خرداد ۹۹ به‌ثبت رسید و با جذب بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق، رکورد فروش دارایی مالی در یک هفته شکسته شد.
برآورد‌ها از نیاز به‌فروش حدود ۶ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته برای پوشش کسری‌بودجه حکایت دارد که هفته گذشته از این جهت، دوره موفقی به‌شمار می‌رود؛ هرچند رقم مزبور از ابتدای سال کماکان در سطح مطلوبی‌قرار ندارد (حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان). از سوی دیگر، هفته آینده، برای اولین‌بار پس از مدت‌ها مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف نفتی توسط دولت با سررسید ۸ تا ۱۴ ماهه عرضه خواهد شد که نرخ سود آنها متناسب با عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.
انتظار می‌رود اوراق مزبور با نرخ سود جذاب‌تر از قبل به‌فروش برسد. با توجه به‌حجم کسری بودجه دولت از یک‌سو و عمق فاصله سود اسمی از تورم واقعی، به‌نظر می‌رسد سیاستگذار، تعدیل نرخ سود اوراق را به‌عنوان یک راهکار کم‌هزینه‌تر در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی (که خطر تورم‌های فزاینده و رشد بیشتر کسری بودجه نسبت به‌رقم تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق را در پی دارد) را انتخاب کرده است.
از منظر نرخ‌گذاری سهام، اما فاصله سود اسمی و تورم انتظاری به‌اندازه‌ای بزرگ است که افزایش چند واحد درصدی سود اسمی اوراق احتمالا تاثیر بااهمیتی بر شرایط کلی این بازار نخواهد گذاشت.
فعالان بازار سهام از هفته آینده به پیشواز گزارش‌های ماهانه و نیز فصلی شرکت‌ها خواهند رفت. در حالی‌که ارز موثر بر نرخ‌گذاری محصولات حداقل ۱۰درصد بالاتر از فصل بهار بوده است، مجموعه‌ای از تحولات دیگر موجب می‌شود تا انتظارات نسبت به‌رشد سودآوری صنایع بزرگ به‌طور عمومی نسبت به‌بهار محدود باشد.
علت نخست به‌قطعی گسترده برق باز می‌گردد که در سه‌ماه گذشته گریبانگیر صنایع بوده و نهتنها شرکت‌های فولادی و سیمانی بلکه به‌طور عمومی موجب کاهش تولید در طیف وسیعی از بنگاه‌ها شده است. مورد دوم به‌جهش کم‌سابقه نرخ گاز مربوط است که به‌طور پیوسته رخ داده و به‌طور میانگین موجب رشد هزینه گاز پتروشیمی و سوخت صنایع به‌میزان بیش از ۵۰درصد نسبت به‌متوسط فصل بهار شده است.
مورد آخر به‌آهنگ رشد عمومی هزینه اکثر شرکت‌ها باز می‌گردد که بر اساس عملکرد فصل بهار دارای مومنتوم صعودی بوده و در مسیر جبران عقب‌ماندگی قبلی، از شتاب رشد نرخ ارز و درآمد فروش پیشی‌گرفته است. مجموع عوامل فوق موجب می‌شود تا ضرورت مدیریت انتظارات نسبت به‌گزارش‌های فصلی نزد سرمایه‌گذاران پررنگ باشد؛ به‌ویژه آنکه رشد‌های معنادار سهام برخی صنایع در فصل تابستان، موجب خوش‌بینی فزاینده نسبت به‌وضعیت عملیاتی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت شده است.
هنوز بر سر منشأ و چگونگی انتشار ویروس‌کرونا از شهر ووهان چین مناقشه زیادی برقرار است، اما شکی نیست که شیوع این ویروس، اقتصاد جهان را با یک شوک غیرمنتظره مواجه کرد. درهفته‌های اخیر نشانه‌هایی از دورنمای ایجاد یک شوک دیگر به‌اقتصاد جهانی پدیدار شده که این‌بار نه با یک پدیده بیولوژیک بلکه با وضع مالی دومین شرکت انبوه‌ساز بزرگ چین با نام گروه Evergrande مرتبط است.
گروه مزبور که در سال ۲۰۱۸ عنوان بزرگ‌ترین انبوه‌ساز جهان به‌لحاظ ارزش سهام را از آن خود کرده بود، حالا نهتنها در حدود یک‌سال گذشته بیش از ۸۵درصد از ارزش را از دست داده بلکه با ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی، مقروض‌ترین شرکت این صنعت در جهان شناخته می‌شود.
با کاهش رونق بازار مسکن چین از یک‌سو و آشکار‌شدن تبعات استراتژی پر ریسک فعالیت این شرکت در جهت توسعه مبتنی بر رشد بدهی، ثبات مالی آن مورد تهدید جدی واقع شده است. در هفته گذشته، گروه مزبور بستانکاران را از احتمال عدم‌ایفای به‌موقع تعهدات آگاه کرده است. شرایط پیچیده کمپانی مزبور از آن جهت حائز‌اهمیت است که تبعات ورشکستگی یا عدم‌ایفای تعهدات می‌تواند موجی از هراس در بین سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، دیگر شرکت‌های ساخت وساز و حتی مشتریان گروه مزبور که اقدام به‌پیش‌خرید واحد‌های ساختمانی کرده‌اند، ایجاد کند.
به‌زعم کارشناسان، شرایط Evergrande در واقع نوک کوه‌یخی است که به‌طور عمیق، بر دومین اقتصاد جهان سایه افکنده است که خود از اتکای بیش از حد رشد اقتصادی چین به‌ساخت وساز و رشد قیمت مسکن و نیز استفاده از اهرم بدهی برای توسعه این بخش ناشی می‌شود.
در صورتی‌که سیاستگذاران در چین، بحران گروه مورد اشاره را از طریق تضمین بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات تامین نکنند، این احتمال وجود دارد که شوک ناشی از تبعات مشکلات این انبوه‌ساز، گریبانگیر اقتصاد چین شود؛ شوکی که در آن‌سوی مرز‌های چین، صنایع وابسته به‌ساخت‌وساز و قیمت محصولات آنها به‌ویژه در حوزه فولاد، سنگ‌آهن، سیمان و حتی مس را در کوتاه‌مدت تحت‌فشار قرار خواهد داد.
