نشست تخصصی رفع چالشهای تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با بیان اینکه «عملکرد شورای رقابت قابل نقد است و نیازمند اصلاحاتی در ترکیب و نظامات حاکم در این شورا هستیم» افزود: ما بازرسی از عملکرد شورای رقابت را از نظر ساختار و عملکرد در دستور کار قرار دادهایم که نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت اصلاحات نهادی در شورای رقابت و در ساختار شرکتها و دستگاههای مرتبط با صنعت خودرو، در خصوص چالشهای مرتبط با گمرک در بحث ترخیص قطعات خودرو نیز گفت: مشکلاتی در حوزه ضمانتنامهها و موضوع ماده ۴۲ سازمان گسترش در این نشست مطرح شد که به نظر میرسد قابل حل باشد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما در این جلسه مطالب امیدوارکنندهای درباره کاهش خودروهای ناقص و مانده در پارکینگها شنیدیم، اما اگر قرار باشد مثلاً تا پایان مهر ۵۰ هزار خودروی موجود روانه بازار شود و مثلاً بعداً باز شاهد ۱۰۰ هزار خودروی ناقص یا مانده در کف پارکینگها باشیم اصلاً نیازی به برگزاری این جلسه نبود و ما از خودروسازان برنامه زمانبندی میخواهیم و در عین حال به دنبال برطرف کردن موانع آنها هم خواهیم بود.
ترکی گفت: در خصوص قیمت گذاری دستوری، کاهش سرمایه در گردش و مشکلات حمل و نقل مطالبی مطرح شد که امکان رفع آن در دستگاههای اجرایی وجود دارد.
همچنین در ابتدای این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگها و کارخانهها اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم.
میرمحمدی افزود: مشکلات تامین قطعات در بخش گمرک و تامین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعهسازان و تامینکنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمانبندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه به عدد قابل قبولی برسد.
وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و ارادهای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطعه سازان هم دستگاههای حاکمیتی و سیاستگذار باید با همافزایی اقدام مقتضی معمول کنند.
بازرسکل صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رسانهها هم مباحثی مطرح میشود که شاید تحویل ندادن خودروها عمدی باشد چرا که خودروسازان زیان دیدهاند و برای اذهان عمومی این طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمیدهد تا عطش در بازار همچنان بماند.
وی افزود: بعنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تامین قطعات را میدانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسئولان ذیربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام شود.
میرمحمدی در بخش دیگر از این نشست گفت: براساس آخرین اطلاعات ارائه شده تا دیروز تعداد خودروهای ناقص تولید شده و در کف پارکینگها مانده برای ایران خودرو ۹۵ هزار دستگاه و برای سایپا نزدیک به ۴۵ هزار دستگاه است. البته وضع سایپا از ایرانخودرو بهتر است، اما ایران خودرو تنوع محصول بیشتری دارد.
وی گفت: بیشترین کسری قطعه در خودروهای مربوط به ایران خودرو و سایپا مربوط به ایسییو است که ۹۱ هزار و ۱۰۰ خودرو در ایران خودرو و ۳۸ هزار و ۱۵۹ دستگاه خودرو در سایپا به واسطه نبود این قطعه در کف پارکینگها مانده است.
بازرسکل صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته قطعات دیگری هم با کمبود مواجه است که حتما باید قطعهسازان توضیحات خود را دراین خصوص ارائه کنند.
میرمحمدی خاطرنشان کرد: هفته آینده بازدیدی میدانی از پارکینگهای خودروسازان صورت خواهد گرفت و امیدواریم مشابه سال گذشته این بازدیدها و اقدامات مسئولان ذیربط موجب شود که عدد خودروهای ناقص به میزان استاندارد برسد.