سخنگوی قوه قضاییه درباره رمزارزها گفت: پرونده‌هایی در مورد رمزارزها در مراجع قضایی تشکیل شده است که مهمترین آنها پرونده کریپتولند است که در این پرونده ۸ بازداشتی داریم.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، امروز چهارشنبه (۳۱ شهریور) در جریان نشست خبری خود ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با سلام و درود بر روح پر فتوح شهدای کشورمان، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و جانفشانی غیورمردان و شیرزنانی است که عزیزترین گوهر وجود خود یعنی جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند و در راه حفاظت و حراست از اسلام و انقلاب و عزت و شرف ایران اسلامی فدا کردند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه دفاع مقدس تجسم عینی واقعه کربلا است، ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال به همگان توفیق دهد که نسبت به انقلاب اسلامی به خوبی امانتداری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه رسیدگی به وضعیت متضررین رمز ارزها را در دستور کار دارد یا خیر، گفت: مسئله رمز ارزها موضوع بسیار مهمی در کشور ماست که تاکنون پرونده‌هایی در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شده که مهمترین آنها پرونده مربوط به «کریپتولند» است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این پرونده حدود هشت نفر بازداشت هستند و افراد زیادی در این پرونده متضرر شده اند. این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آنها بیش ۲۰۰ میلیارد تومان است.
خداییان تاکید کرد: با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آنها جهت توزیع بین مالباختگان صورت گرفته است.
وی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته حدود ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین ۷ میلیون دلار از این شبکه کشف و تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان بین متضررین توزیع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون رمزارزها به بیان نکاتی پرداخت و افزود: بحث رمز ارزها بازار خطرناکی است که افراد باید توجه کنند که از ورود به این بازار جدا خودداری کنند؛ چراکه امکان کلاهبرداری در آن بسیار بالاست. حتی در درصورت شناسایی کلاهبرداران، ردیابی اموال آنها بسیار مشکل است؛ بنابراین از ورود به این بازار باید جدا تا زمانیکه سامان پیدا نکرده خودداری شود.
خداییان از نمایندگان مجلس و دولت خواست که با توجه به پدیده رمز ارزها، نسبت به ساماندهی در این زمینه اقدام کنند و اگر بناست مسئولان آن را به رسمیت نشناسند باید صریحا با تصویب قانون منع کنند و اگر بناست به رسمیت شناخته شود نیاز به زیرساخت قانونی دارد و باید ساماندهی صورت گیرد؛ چراکه اگر ساماندهی نشود ممکن است در آینده با پدیده‌ای شبیه به موسسات اعتباری غیرمجاز مواجه شویم.
