طیفی از جناح پیروز حاضر به دور شدن از فضای انتخاباتی نیست و هر روز موضوعی را مطرح و خواهان محاکمه روحانی و همکاران او است. البته پیشنهاد خوبی است به شرط اینکه دادگاهی منصفانه تشکیل و تمام مسببین وضعیت حاضر حداقل از سال ۱۳۸۴ به بعد محاکمه گردند.
حسین مسعودنیا در روزنامه اعتماد نوشت:
با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و یک‌دست شدن بلوک حاکمیت انتظار می‌رفت که فضای مچ‌گیری سیاسی از کشور رخت بر بسته و قوای سه‌گانه و نهاد‌های حاکمیتی از طریق همکاری با یکدیگر به دنبال پیدا کردن راه‌حلی برای بسیاری از مشکلات جامعه از جمله موضوع معیشت و اقتصاد برآیند، اما با گذشت اندک زمانی مشخص گردید که گویی بنا نیست فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران روی آرامش ببیند، چراکه اکنون گروهی دیگر به‌دنبال مچ‌گیری نیست بلکه به دنبال تشکیل دادگاه و محاکمه دولتمردان قبل از صدر تا ذیل هست و این درحالی است که جناح رقیب واقعیت عدم پیروزی خود را پذیرفته یا در لاک خود فرو رفته است؛ البته راهی جز این نیز ندارد، چراکه نه ابزار قدرت را دارد مضافا اینکه قاعده بازی در جهان سیاست هم همین را اقتضا می‌کند.
اما در مقابل طیفی از جناح پیروز حاضر به دور شدن از فضای انتخاباتی نیست و هر روز موضوعی را مطرح و خواهان محاکمه آقای روحانی و همکاران او است. البته پیشنهاد خوبی است به شرط اینکه دادگاهی منصفانه تشکیل و تمام مسببین وضعیت حاضر حداقل از سال ۱۳۸۴ به بعد در یک دادگاه علنی محاکمه گردند که چرا اقتصاد ایران با نفت بشکه‌ای بالای ۱۲۰ دلار باید اکنون چنین وضعی داشته باشد؟ چرا سیاست خارجی ایران باید این‌گونه در بن‌بست باشد؟ و هزاران چرا‌های دیگر.
اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین پرسش این باشد که ریشه این هیاهو کجاست و چه پیامد‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ در پاسخ به پرسش نخست به نظر می‌رسد چند عامل در رویکرد به ایجاد هیاهو نقش داشته باشد: ۱-با یک‌دست شدن بلوک حاکمیت و مشخص شدن واقعیت‌های حاکم بر جامعه ایران از نظر اقتصادی مشخص شده که علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی، مشکلات جامعه ایران ریشه‌ای و وابسته به فرد نیست لذا هیاهوی کنونی نوعی فرار به جلو برای روپوش گذاشتن بر مشکلات و ناتوانی در عدم پاسخگویی به وعده‌های انتخاباتی است.
۲- گروه پیروز پس از رسیدن به قدرت ناگزیر شده است برای اداره کشور رویکرد عمل‌گرایانه در پیش گیرد و برخی از این موارد در تضاد کامل با مواضع سیاسی آنها بهنگام نداشتن قدرت است؛ در حوزه سیاست خارجی ما روزی برجام را آتش می‌زدیم، اما اکنون صحبت از پذیرفتن آن به عنوان یک واقعیت می‌کنیم، در حوزه اقتصاد نه تنها تورم مهار نگردیده بلکه به بالای چهل و پنج درصد رسیده و قیمت کالا‌های اساسی روند افزایشی داشته‌اند، موضوعی که بعید به نظر می‌رسد دو ماهه اتفاق افتاده باشد بنابراین برای فرار از بیان واقعیت و اینکه در آن زمان انتقاد‌ها از دولت صرفا سیاسی بوده است راهی جز هیاهو وجود ندارد، چراکه صرفا در یک فضای پوپولیستی است که مردم به صورت موقت هم که شده واقعیت‌ها را فراموش می‌کنند.
۳- آقای رییسی علی‌رغم عدم تحقق وعده خود مبنی بر تشکیل دولتی فراگیر و انتخاب همکاران خود بیشتر از یک جناح فکری که البته حق منطقی و سیاسی او نیز بود، در اداره امور کشور در دو حوزه داخلی و خارجی یک رویکرد عمل‌گرایانه داشته است و مبنای کار خود را نه تخریب و روز گذشته مرکز آمار گزارشی در خصوص نرخ بیکاری در تابستان سال جاری ارایه کرد که بر اساس یافته‌های این مرکز نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۹.۶ درصد است که نسبت به تابستان سال ۹۹ افزایشی ۰.۱ درصدی داشته است.
اگرچه این نشان می‌دهد در تابستان سال جاری وضعیت بیکاری‌های ناشی از کرونا به حداقل ممکن رسیده، اما افزایش کم بیکاری در فاصله تابستان ۹۹ تا تابستان سال جاری به خوبی نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری اقتصادی به گونه‌ای است که نرخ بیکاری با وجود کمتر شدن آثار جانبی کرونا، اما کمتر از ۹ درصد نخواهد بود. در تابستان ۱۴۰۰، به میزان ٤١,١ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
این میزان حدود ۲۵ میلیون و ۹۰۱ هزار نفر بودند. از این تعداد ۲۳.۴ میلیون نفر در زمره افراد شاغل قرار گرفتند که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته و دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در گروه افراد بیکار قرار گرفتند. نرخ مشارکت در اقتصاد که همان ۴۱.۱ درصد است نسبت به تابستان سال ۹۹ کاهشی ۰.۷ درصدی داشته است. بدین معنا که طی این مدت افرادی از گروه فعال یا غیرفعال اقتصادی خارج شدند و ترجیح می‌دهند کار نکنند.
بنابراین در پرسشنامه‌ها خود را جویای کار یا شاغل معرفی نمی‌کنند. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تعداد افرادی که اشتغال ناقص دارند، دو میلیون و ۲۱۸ هزار نفر عنوان شده که آمار بالایی است. در واقع این افراد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. بخش دیگری از این گزارش به بیان نسبت جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر می‌پردازد که با استناد به آن ۳۷.۲ درصد از جمعیت در سن کار، مشغولند که سهم مردان بیشتر از زنان بوده است.
نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده در تابستان سال جاری به ۱۴.۲ درصد رسید که نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ کاهشی نیم‌درصدی داشته است. یک میلیون و ۱۲ هزار نفر از افرادی که تحصیلات عالی دارند در تابستان بیکار بودند که کاهشی بیش از ۴ هزار نفری را نشان می‌دهد.
نرخ بیکاری مردان تحصیلکرده در تابستان سال جاری ۹.۷ درصد یا ۴۷۴ هزار نفر بود درحالی‌که نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده با ۱.۱ درصد افزایش به ۲۵ درصد رسید. در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۵۳۸ هزار زن تحصیلکرده بیکار بودند که نسبت به تابستان ۹۹ افزایشی حدود ۴۰ هزار نفری داشته است. سهم جمعیت تحصیلکرده از کل بیکاران ۴۰.۶ درصد بود که کاهشی ۰.۱ واحد درصدی را نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ نشان می‌دهد؛ اگرچه این کاهش بسیار جزیی است و همچنان بیکاری تحصیلکرده‌ها جزو مهم‌ترین مشکلات اقتصادی به شمار می‌رود.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۰، بخش خدمات با ٤٨,٨ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش خدمات که مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور است از زمان شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، با مشکلات بسیاری مواجه شده بود و به نظر می‌رسد همچنان نیز با آن مشکلات دست به گریبان است. هر چند از شدت آن کاسته شده است؛ این بخش طی دو فصل تابستان ۹۹ تا تابستان سال جاری حدود ۱۰۴ هزار به شاغلان این بخش اضافه شده است.
در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٨ درصد و کشاورزی با ١٧.٤ درصد قرار دارند. ۴۰ هزار نفر در تابستان سال جاری به بخش صنعت اضافه شده‌اند، اما برای بخش کشاورزی وضعیت به گونه دیگری بود و بیش از ۲۸۴ هزار نفر از شاغلان این بخش کاسته شدند.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در مناطق شهری ۴۰.۴ درصد یا حدود ۱۹ و نیم میلیون نفر گزارش شد. این نرخ برای مناطق روستایی حدود ۴۳.۵ درصد یا ۶.۳۳ میلیون نفر بوده است. در مناطق شهری و در تابستان سال جاری حدود ۱۱۵.۵ هزار نفر به جمعیت مشارکت‌کنندگان در اقتصاد افزوده شده حال آنکه وضعیت برای روستا‌ها به گونه دیگری بوده و ۲۳۳.۳ هزار نفر از آن کاسته شده است. شاید مهم‌ترین دلیل آن تعطیلی بنگاه‌های خدماتی و فعالیت‌هایی که مرتبط با بخش خدمات است.
منبع: روزنامه اعتماد
