دیوان پادشاهی تمامی گزارش‌هایی که حقیقت را تحریف کرده و حاوی اطلاعات غلط و گمراه کننده است را محکوم می‌کند و حق اتخاذ اقدامات قانونی لازم را برای خود محفوظ می‌دارد.
دفتر پادشاهی اردن در واکنش به گزارش‌های اخیر مطبوعات در خصوص تعداد املاک عبدالله دوم، پادشاه این کشور در خارج گفت، این گزارش‌ها حاوی اطلاعات نادرست، تغییر واقعیت و نیز اغراق آمیز است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اسکای نیوز عربی، دفتر پادشاهی اردن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، پادشاه اردن، تعدادی آپارتمان و خانه در آمریکا و انگلیس دارد و این موضوع جدید یا محرمانه‌ای نیست. برخی از این آپارتمان‌ها در جریان سفر‌های رسمی استفاده می‌شود و در آنها نشست‌های رسمی برگزار می‌شود و همچنین اعضای خانواده‌اش در سفر‌های شخصی و خصوصی خود از آنها استفاده می‌کنند. جزئیات مربوط به این دارایی‌ها هنگام مقدمه‌چینی برای دیدار‌های رسمی یا خصوصی و هماهنگی امنیتی در مورد آنها در اختیار طرف‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است، اعلام نکردن اموال خصوصی پادشاه اردن به خاطر خصوصی بودن آن است نه به خاطر محرمانه بودن یا مخفی کردن آن طبق آنچه در این گزارش‌ها ادعا شده است و اتخاذ اقدامات لازم برای حفظ حریم خصوصی در موقعیت پادشاهی، امری ضروری است.
در این بیانیه آمده است، علاوه بر این، ملاحظات امنیتی اساسی‌ای وجود دارد که مانع اعلام اماکن اقامت پادشاه و اعضای خانواده‌اش به ویژه در سایه افزایش خطرات امنیتی می‌شود، بنابراین آنچه برخی رسانه‌ها با عناوین این آپارتمان‌ها و خانه‌ها می‌گویند، نقض آشکار امنیتی و تهدید امنیت و سلامت پادشاه و اعضای خانواده‌اش است.
دفتر پادشاهی اردن در بیانیه خود تاکید کرد، تمامی اموال عمومی و کمک‌های مالی به پادشاهی اردن تحت بررسی حرفه‌ای و دقیق قرار دارد و هزینه‌ها و استفاده از آنها به طور کامل توسط دولت و از سوی کشور‌ها و طرف‌های حامی ثبت شده است.
در این بیانیه آمده است، هرگونه ادعایی که این املاک خصوصی را به اموال عمومی یا کمک‌های خارجی مرتبط می‌سازد، تهمت و افترایی بی اساس و نادرست و تلاشی برای تحریف واقعیت است. این ادعا‌های باطل و دروغین، نشان دهنده افترا به پادشاه، شهرت و جایگاه آن به ویژه با توجه به مواضع و نقش منطقه‌ای و بین‌المللی او است.
دفتر پادشاهی اردن در پایان اعلام کرد، دیوان پادشاهی تمامی گزارش‌هایی که حقیقت را تحریف کرده و حاوی اطلاعات غلط و گمراه کننده است را محکوم می‌کند و حق اتخاذ اقدامات قانونی لازم را برای خود محفوظ می‌دارد.
