بانک جهانی با تاکید بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوساله، ۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران را «تورم شدید»، «وضعیت کرونا»، «بیکاری»، «وضعیت نامعلوم آینده تحریم‌ها»، «خشکسالی و اختلال تامین انرژی برای صنعت» و «تنش‌های اخیر در افغانستان» معرفی کرد. با توجه به این چالش‌ها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده ۳ درصد حرکت می‌کند.
بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده در کنار هزینه‌های بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است. همچنین کارشناسان بانک جهانی اعتقاد دارند با وجود برخی پیشرفت‌ها در متنوع‌سازی اقتصاد، حضور پررنگ اقتصاد دولتی، مانع توسعه بخش خصوصی در بخش اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری است.
بانک جهانی با تاکید بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوساله، ۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران را «تورم شدید»، «وضعیت کرونا»، «بیکاری»، «وضعیت نامعلوم آینده تحریم‌ها»، «خشکسالی و اختلال تامین انرژی برای صنعت» و «تنش‌های اخیر در افغانستان» معرفی کرد. با توجه به این چالش‌ها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده ۳ درصد حرکت می‌کند.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران گویای آن است که اقتصاد کشورمان توانسته به کمک اقدامات کاهش‌دهنده ویروس کووید-۱۹ و افزایش تدریجی تولید نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ از رکود دوساله اقتصادی خارج شود. با وجود این، فعالیت اقتصادی ضعیف که تا حدی به دنبال تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران به وجود آمده، کاهش درآمد‌های نفتی و هزینه‌های مکرر و مرتبط با ویروس کووید-۱۹، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به افزایش فشار‌های تورمی و کاهش ارزش پول بسیار قابل‌توجهی منجر شده است.
بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیش‌بینی کرده است که تحت‌تاثیر چالش‌هایی، چون موج‌های بعدی کووید-۱۹، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های اخیر در افغانستان و تاثیرات آب و هوایی، قرار دارد.
به دنبال موج‌های متعدد ویروس کووید-۱۹ ایران همچنان به‌شدت تحت‌تاثیر اثرات گسترش این ویروس قرار دارد، به طوری که با ۳/ ۵ میلیون مورد ابتلای تاییدشده و ۱۱۵ هزار مرگ و میر تا اواسط ماه سپتامبر، بیشترین تاثیرپذیری را از ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. گسترش سویه دلتا از آگوست ۲۰۲۱ سبب شد تا تعداد ابتلا‌ها و مرگ و میر روزانه به رکورد‌های جدید ۵۰ هزار نفر و ۷۰۹ نفر برسد.
تا تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ تنها ۳۱ درصد از جمعیت ایران اولین دز واکسن را دریافت کرده و حدود ۱۶ درصد به طور کامل واکسینه شده بودند. در نتیجه، نرخ بستری همچنان در ایران بالاست.
در طول دهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ناچیز بوده، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به سطح سال ۲۰۰۶ سقوط کرده است. به‌رغم برخی پیشرفت‌ها در متنوع‌سازی اقتصادی، حضور بالای اقتصاد دولتی همچنان اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
با وجود این، حتی قبل از تحریم‌های اقتصادی نیز اشتغال‌زایی ضعیف و بیکاری همچنان بالا بوده است. بازار کار ایران از نرخ مشارکت پایین و نابرابری‌های جنسیتی رنج می‌برد. اتفاقات ناگوار مرتبط با تغییرات آب و هوایی همچون خشکسالی و بیابان‌زایی نه‌تن‌ها بخش کشاورزی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه تولید صنعتی را نیز به دلیل کاهش انرژی برق‌آبی تضعیف کرده است.
در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ کاهش شدید در درآمد‌های نفتی به علت تحریم‌های آمریکا، همراه با وقوع همه‌گیری کرونا، چرخه هزینه‌های دولتی و نوسانات اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمد‌ها نیز رفاه خانوار‌های ایران را کاهش داده است؛ کاهش در درآمد‌های خانوار به دنبال تعطیلی‌های کرونایی و افزایش هزینه‌های زندگی که حاصل افزایش تورم بوده، فشار بر خانوار‌های کم‌درآمد ایرانی را افزایش داده است. با توجه به سهم بزرگ خانوار‌های آسیب‌پذیر در ایران، این شوک‌ها می‌توانند فقر را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند.
در حالی که طیفی از اقدامات حمایتی با هدف جبران رفاه از دست رفته صورت گرفته، ولی اثرات آن به واسطه تورم از بین رفته است. تورم ایران همچنان به دلیل کاهش شدید ارزش پول (بیش از ۴۰۰ درصد از ۲۰۱۹-۲۰۱۸) و کسری درآمد بسیار بالاست (تورم سالانه ایران از ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به طور متوسط ۳۶ درصد بوده است).
اقتصاد ایران پس از بیش از دو سال رکود توانسته تا حدی بهبود یابد. بازگشت تدریجی تقاضای جهانی و محدودتر شدن تعطیلی‌های کرونایی، به همراه رشد بخش نفت (۲/ ۱۱ درصد) و تولید (۱/ ۷ درصد)، به رشد ۴/ ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۰۲۱-۲۰۲۰ منجر شده است. در سمت هزینه، مصرف بخش‌های دولتی و خصوصی به ترتیب تا ۳/ ۲ و ۴/ ۰ درصد کاهش یافته و ممنوعیت‌های وارداتی سبب شده است تا واردات تا ۲۹ درصد کاهش یابد و کاهش ۴/ ۵ درصدی در صادرات را خنثی کند. از سوی دیگر، آخرین داده‌های تولید صنعتی ایران نشان‌دهنده کاهش در فعالیت‌های اقتصادی پس از شیوع سویه دلتا در آگوست ۲۰۲۱ با وجود افزایش تدریجی تولید نفت تا ۴/ ۲ بشکه در روز است.
نسبت جمعیت شاغل نیز در دوره آوریل-ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۱/ ۲ درصد پایین‌تر از سطح ۸/ ۳۹ درصدی پیش از همه‌گیری باقی مانده، به طوری که تاثیرات منفی به طور نامتناسبی بر زنان بیشتر بوده است. دولت به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی برای تامین کسری مالی با مشکل مواجه است. به دلیل اینکه درآمد‌های نفتی تنها ۱۰ درصد از درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهد، اثرات مالی بهبود در بازار جهانی نفت در ۲۰۲۱-۲۰۲۰ برای ایران محدود بوده است. دولت که با کاهش درآمد‌ها روبه‌روست، هزینه‌ها را برای کاهش اثرات منفی بر کسری متعادل کرده است؛ کسری بودجه حدود ۲ درصد افزایش یافته و به ۹/ ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه نیز به علت افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و نرخ‌های بهره واقعی منفی، موفقیت کمتری داشته، به طوری که در دوره آوریل-سپتامبر ۲۰۲۱ حدود ۴۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این موضوع باعث شده تا دولت از منابع صندوق استفاده و کسری بودجه را پولی کند؛ با توجه به اینکه فروش دارایی‌های عمومی به کندی پیش می‌رود.
به دنبال انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانی‌ها در چشم‌انداز اقتصادی و مذاکرات هسته‌ای، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست ۲۰۲۱ تا ۲/ ۴۳ درصد (به طور سالانه) افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش پول مجددا در دوره آوریل-آگوست ۲۰۲۱ حدود ۱۶ درصد کاهش داشته و قیمت کالا‌های وارداتی را افزایش داده است.
در دوره آوریل-آگوست ۲۰۲۱ صادرات غیرنفتی ایران تا سطح پیش از وقوع همه‌گیری بهبود یافته و با ۶۱ درصد رشد سالانه به ۶/ ۱۷ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات با ۲۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۶/ ۱۶ میلیارد دلار رسیده که به مازاد تجاری غیرنفتی منجر شده است. این رشد قابل‌توجه در صادرات عمدتا منعکس‌کننده بسته شدن مرز‌ها در شروع ویروس کروناست. با وجود این، به دلیل تحریم‌های آمریکا و پیچیده شدن تجارت و معاملات مالی بین‌المللی، دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی همچنان محدود باقی مانده است.
انتظارات درباره روند همه‌گیری، بهبود تقاضا از سوی شرکای صادراتی و تحولات ژئوپلیتیک، چشم‌انداز اقتصاد ایران را شکل می‌دهند. انتظار می‌رود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت زیر ۳ درصد باقی بماند. به لحاظ داخلی نیز ایمنی‌سازی آهسته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیلی‌های کرونایی، به همراه نرخ پایین سرمایه‌گذاری، محرک‌های کلیدی چشم‌انداز اقتصادی ایران محسوب می‌شوند. انتظار می‌رود تاثیر سویه‌های جدید بیماری کرونا بر تقاضای جهانی همراه با تحریم‌های ادامه‌دار آمریکا بر صادرات، بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیر منفی داشته باشد. از سوی دیگر، اختلال در تجارت با همسایگانی، چون افغانستان به دنبال سقوط دولت در این کشور، می‌تواند صادرات را تضعیف کرده و دسترسی به ارز خارجی را حتی بیشتر کاهش دهد.
به علاوه، افزایش چالش‌های آب و هوایی که به کمبود آب و انرژی منجر شده است، به همراه تورم بالا، می‌تواند فشار بر طبقات آسیب‌پذیر را افزایش داده و بر نارضایتی‌های اجتماعی بیفزاید. اتفاقات مثبت احتمالی برای اقتصاد ایران نیز شامل رفع تحریم‌های اقتصادی است که می‌تواند به افزایش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود؛ به‌خصوص پس از اینکه سال‌ها پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه خود عمل کرده است. دولت جدید ایران در غیاب بازگشت درآمد‌های نفتی در میان‌مدت با کمبود مالی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو خواهد بود.
به نظر می‌رسد، با وجود رشد محدود درآمد‌های غیرنفتی، چشم‌انداز نامطمئن افزایش درآمد‌های نفتی، افزایش دستمزد و هزینه‌های بازنشستگی، همچنان توازن مالی ایران در حالت کمبود باقی بماند. از سوی دیگر، انتظار می‌رود دولت برای تامین مالی کسری همچنان به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی‌های عمومی ادامه دهد. انتشار بیشتر اوراق در کوتاه‌مدت خطرات انتقال بدهی را افزایش می‌دهد و فروش دارایی‌ها بر فشار‌های تورمی خواهد افزود.
