پیش‌بینی‌ها بر این است که تا سه سال آینده نرخ تورم در کشور به زیر ۴۰ درصد نمی‌رسد و در سال ۲۴-۲۰۲۳ تراز مالی نیز به منفی ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بدین معنا که کسری بودجه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.
وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟ این مهم‌ترین سوالی است که این روز‌ها در اقتصاد مطرح می‌شود که البته برای آن پاسخ واضح و روشنی نیز ارایه نمی‌شود؛ چرا که بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر متغیر‌های اقتصادی به متغیر‌های سیاسی و بین‌المللی نیز وابسته است. علاوه بر آن روند شاخص‌های کلان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که وضعیت حداقل در میان مدت تغییر خاصی نخواهد داشت و همچنان نگرانی‌های پیشین در خصوص تورم، نقدینگی، کسری بودجه دولت و... ادامه پیدا خواهند کرد.
به گزارش اعتماد، در این راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت و چشم‌اندازی که بانک جهانی چندی پیش برای کشور ترسیم کرده بود، پرداخت. به باور نویسندگان این گزارش با وجود افزایش صادرات نفت در نیمه دوم ۲۰۲۰ و بهبود نسبی رشد اقتصادی در سال ۹۹، اما این شاخص برای سال‌های آتی همچنان در اعداد پایین قرار گرفته و در سال ۲۴-۲۰۲۳ حدود ۲.۲ درصد خواهد بود.
با این حال نامشخص بودن آینده مذاکرات پیرامون احیای برجام، احتمال شیوع سویه‌های دیگری از ویروس کرونا و موج‌های بعدی (که به نظر می‌رسد کشور در حال ورود به موج ششم است) و البته تنش در همسایگان و به خصوص در افغانستان می‌تواند رشد اقتصادی را با چالش مواجه کند. اما به نظر می‌رسد کسری بودجه و تشدید تورم در سال‌های آتی مهم‌ترین چالشی است که دولت با آن روبرو است.
بر اساس وضعیت فروش اوراق، دولت از مهر‌ماه سال جاری اوراقی نفروخته و تا شهریور نیز ۴۳.۲۴۵ هزار میلیارد تومان در ۱۸ مرحله فروش اوراق بدهی توانسته بفروشد. این میزان فروش اوراق بدهی در حالی است که دولت در سال جاری می‌بایست تا ۷۰ هزار میلیارد تومان سود فروش اوراق پرداخت کند و به نظر می‌رسد با این روند، فروش اوراق در سال جاری کفاف پرداخت سود اوراق پیشین و کمی هم جبران کسری بودجه را کند.
در قسمتی از گزارش بانک جهانی به آنچه در یک دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت نیز اشاره شده؛ فارغ از نکاتی که بار‌ها به آن اشاره شده مانند رشد اقتصادی تقریبا صفر در این دهه، حضور پررنگ دولت مانع ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده بود. البته که این امر منطقی به نظر می‌رسد. چرا که با اعمال تحریم بر کشور، دولت‌ها سعی در کاهش تبعات اقتصادی آن بر سفره و در نهایت رفاه خانوار‌ها بوده و شروع به پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی کردند.
با این وجود، مجموعه اقدامات دولت‌ها به خصوص در دور دوم تحریم‌ها که از سال ۹۷ آغاز شد در نهایت به «چرخه‌ای شدن مصارف دولت و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی» انجامید. در بخشی از این گزارش آمده که میانگین تولید ناخالص داخلی کشور در دهه گذشته به سال ۲۰۰۶ بازگشته است. بدین معنا که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری به قدری کوچک شده که تولید آن به سال‌های میانی دهه ۸۰ و با جمعیت ۷۰.۵ میلیون نفر رسیده است.
در بخش دیگری از این گزارش به رفاه خانوار‌ها و آنچه که پس از شیوع کرونا بر آنها گذشت نیز اشاره شده است. ضریب جینی در سال گذشته و بر اساس داده‌های بانک جهانی ۰.۴۲ بود که حدود دو دهم درصد بیشتر از آن چیزی است که مراکز رسمی ایران منتشر کرده بودند.
تولید ناخالص سرانه در ۲۰۲۰ میلادی نیز دو هزار و ۴۱۴ دلار برآورد شده که با دلار ۲۵ هزار تومانی که در پایان اسفند ماه به ثبت رسید حدود ۶۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌شود. به بیان دیگر هر ایرانی به‌طور متوسط در هر ماه کمی بیشتر از ۵ میلیون تومان برای اقتصاد آورده داشته است. نرخ فقر یا سهم افراد با درآمد روزانه کمتر از ۵.۵ دلار در سال ۲۰۲۰ نیز ۱۴ درصد اعلام شده است.
اگرچه که به نظر می‌رسد رقم ۱۴ درصد اعلامی توسط بانک جهانی برای افرادی که کمتر از ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان در ماه درآمد دارند، بسیار کم باشد. چرا که وزارت رفاه و تعاون نرخ فقر در سال ۹۸ را ۳۲ درصد و تعداد افراد زیر خط فقر سرانه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومانی را ۲۶.۵ میلیون نفر اعلام کرده بود.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از گزارش خود ضمن اشاره به کاهش ۴۰۰ درصدی ارزش پول ملی در سال‌های ۱۹-۲۰۱۸، از بالا بودن احتمال پولی شدن تامین کسری بودجه خبر داد. به باور نویسندگان این گزارش از سال ۲۰۱۸ به‌طور متوسط ۳۶ درصد از کسری بودجه از بانک مرکزی تامین شده است. این امر می‌تواند افزایش تورم در سال‌های آتی را شدت بخشد. در این صورت هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمک‌های معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بی‌اثر می‌شود.
مهم‌ترین پیشرفت اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰ بهبود رشد بخش‌های صنعت و نفت بود که به ترتیب به ۷.۱ و ۱۱.۲ درصد رسید. البته که در سال گذشته هزینه‌های دولت و بخش خصوصی نیز ۲.۳ و ۰.۴ درصد کاهش داشته است. آنچه این معاونت به آن اذعان کرده این است که «در صورت عدم بازگشت درآمد‌های نفتی ایران در میان مدت، دولت جدید با کسری بودجه فزاینده‌ای روبرو می‌شود؛ رشد محدود درآمد‌های غیرنفتی به دلیل بهبود آهسته، چشم‌انداز نامشخص برای درآمد‌های بیشتر نفتی و هزینه‌های افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، انتظار می‌رود توازن مالی در کسری باقی بماند.» این معاونت هشدار داده که انتشار بیشتر اوراق بدهی برای پوشش کسری، به پولی شدن بودجه و در نهایت افزایش تورم می‌انجامد.
البته پیش‌بینی‌ها بر این است که تا سه سال آینده نرخ تورم در کشور به زیر ۴۰ درصد نمی‌رسد و در سال ۲۴-۲۰۲۳ تراز مالی نیز به منفی ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بدین معنا که کسری بودجه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. اما وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بدهی ناخالص عمومی حدود ۵۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که هر اقدام دولت برای مقابله با شرایط فعلی، می‌تواند بر هر کدام از ارقام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد.
