حرکت‌های اصلاحی چند دهه گذشته تا حد زیادی نشان‌دهنده محقق‌نشدن برخی از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است. ازاینرو با بروز فرصت‌های سیاسی مختلف، بخش‌هایی از جامعه، اعتراضاتی را برای تأمین مطالبات خود آشکار کرده‌اند.
علیرضا سمیعی‌اصفهانی، نویسنده و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج است. از وی تاکنون پژوهش‌هایی منتشر شده که از جمله می‌توان به «از انعطاف‌پذیری تا شورش؛ تلاش برای فهم انقلاب‌های عربی» (ترجمه)، «مبانی علم سیاست» (ترجمه)، «دولت مطلقه مدرن و نوسازی اقتصادی- اداری در ایران» و «رژیم‌های غیردموکراتیک»، اشاره کرد.
به گزارش شرق، سمیعی‌اصفهانی در این گفتگو، «مشروط‌کردن و مشروطه‌خواهی» و بسط و تعمیق ظرفیت‌های مردم‌سالارانه نظام‌های سیاسی را به‌عنوان محور سه جنبش اصلاحی برمی‌شمارد.
وی می‌گوید: ما در هر سه جنبش، این واقعیت را می‌توانیم مشاهده کنیم که به‌مثابه نخ تسبیحی هر سه جنبش را به هم متصل می‌کند. اگرچه، نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، یک سویه و وجه دیگر هم داشت که مقداری آن را متمایز می‌کند و آن هم مقابله با تهاجم خارجی و مداخلات بیگانگان بود که این هدف در جنبش مشروطه کم‌رنگ‌تر بوده و جنبش اصلاحات نیز عمدتا مطالبات درون‌سیستمی داشت.
محور اصلی هر سه جنبش مشروطیت، ملی‌شدن نفت و اصلاحات همین میل به «مشروطه‌کردن قدرت» بوده است و مسائل دیگری نیز وجود دارد که البته حاشیه‌ای بوده و در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. یک بُعد مهم این جنبش‌ها «سیاسی» است، چراکه رویکرد و هدف تأمین مطالبات آنها اساسا دولت است و نه جامعه مدنی؛ می‌دانید که جنبش‌ها در غرب ذیل سپهر جامعه مدنی اتفاق می‌افتد و خیلی رویاروی دولت قرار نمی‌گیرند، به این جهت که در قالب پارادایم دموکراسی و در میدان نظام‌های سیاسی حاکم فعالیت می‌کنند؛ اما جنبش‌ها در جوامع جهان سوم، اساسا، چون در مرحله پیشادموکراتیک قرار دارند، عمدتا در تقابل با دولت و نظام سیاسی قرار می‌گیرند.
ضعف سازمان‌یافتگی نهاد‌ها و جامعه مدنی تأثیرگذار است. ما باید هم به شالوده‌های معرفتی و روشی و هم به سازمان‌یافتگی و تشکل‌یابی جامعه در برابر اقتدار فراگیر دولت توجه کنیم. اگر بخواهیم به‌دنبال علل یا دلایل مشترک عدم توفیق در برخی اهداف این جنبش‌ها باشیم، شاید بتوان به تعبیر میگدال گفت، ضعف اساسی آنها به گفتمان یا استراتژی بقای (به تعبیر میگدال، الگوی عقیده و عمل شامل نظام معانی و پیکربندی نمادین اسطوره‌ها، ایدئولوژی، اعتقادات و... است) این گروه‌های اجتماعی برمی‌گردد که عمدتا متعارض و چهل‌تکه بوده است.
مسئله محوری جنبش‌های اصلاحی در تاریخ معاصر ایران، همین رویارویی میان مشروطه‌خواهی و اقتدارگرایی بوده است. باید به تدبیر و راهکاری رسید که از تمام توانِ نیرو‌های اجتماعی استفاده شود. ما نمی‌توانیم بخشی از جامعه را که نماینده نیمی از جامعه بوده، کنار بزنیم و به بخش دیگر بیش از حد بها دهیم.
همان‌گونه که مستحضرید، در میان جنبش‌های اصلاحاتی صد و چند ساله در ایران، می‌توان به تجربه انقلاب مشروطه، نهضت ملی‌شدن نفت و تجربه اصلاحات اشاره کرد که از اهمیتی دوچندان برخوردارند. به نظر می‌رسد در الگویی کلی و در یک دسته‌بندی عام، این سه تجربه، فرایندی از ائتلاف نیرو‌های تحول‌خواه تا تنازعات درونی و بیرونی و نتیجتا شکست را تجربه کرده‌اند. به نظر شما، مهم‌ترین عناصر و ویژگی‌های مشترک این سه تجربه تاریخی چه بوده است؟
به‌طورکلی با ورود افکار و اندیشه‌های نوگرایانه به جامعه عصر قاجار، ذهنیت ایرانی و پیکره جامعه ایران دوپاره شد و می‌توان گفت شکاف اساسی میان سنت و مدرنیته به وجود آمد. در این میان، نیرو‌های مشروطه‌خواه در برابر نیرو‌ها و طبقات سنتی‌تر که بیشتر طرفدار اقتدارگرایی و همچنین حفظ مناسبات سنتی بودند، قرار گرفتند. آن چیزی که من می‌توانم به‌عنوان محور این سه جنبش اصلاحی به آن اشاره کنم، همان مقوله «مشروط‌کردن و مشروطه‌خواهی» و بسط و تعمیق ظرفیت‌های مردم‌سالارانه نظام‌های سیاسی بوده است.
ما در هر سه جنبش، این واقعیت را می‌توانیم مشاهده کنیم که به‌مثابه نخ تسبیحی هر سه جنبش را به هم متصل می‌کند. اگرچه، نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، یک سویه و وجه دیگر هم داشت که مقداری آن را متمایز می‌کند و آن هم مقابله با تهاجم خارجی و مداخلات بیگانگان بود که این هدف در جنبش مشروطه کم‌رنگ‌تر بوده و جنبش اصلاحات نیز عمدتا مطالبات درون‌سیستمی داشت. همان‌طورکه می‌دانید در جنبش ملی‌شدن نفت، بحث ناسیونالیسم و ملی‌گرایی خیلی پررنگ است.
پس می‌توان گفت محور اصلی هر سه جنبش مشروطیت، ملی‌شدن نفت و اصلاحات همین میل به «مشروطه‌کردن قدرت» بوده است و مسائل دیگری نیز وجود دارد که البته حاشیه‌ای بوده و در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
با نگاهی دقیق‌تر و ژرف‌تر به تاریخ سیاسی ایران متوجه می‌شویم که به‌دلیل شیوه اقتدارگرایی اعمال قدرت در ایران، حرکت‌ها، مبارزات و جنبش‌های اجتماعی، همگی از جنس تغییرخواهی یا بهبودخواهی بوده است، اگرچه حرکت‌های اجتماعی پس از انقلاب به‌دلیل حاکمیت نظام مردم‌سالاری دینی، عمدتا جنبه «اصلاح‌طلبی» یا «بهبودخواهی» و نه «تغییرخواهی» داشته است، بااین‌حال، گویی بخشی از مطالباتی که در جنبش اصلاحات یا حتی در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ مطرح شد، شباهت زیادی به مطالبات سایر جنبش‌های معاصر ایران داشته است.
اگرچه انقلاب اسلامی تغییرات گسترده و عمیقی در ساختار‌ها و نظم سیاسی و اجتماعی قدیمی به وجود آورد، منتها بسیاری از این مطالبات، ریشه‌های دیرپای تاریخی دارند و انقلاب هم باوجود اهداف و آرمان‌های والایی که داشت، نتوانست به تمامی آنها پاسخ دهد.
در واقع حرکت‌های اصلاحی چند دهه گذشته تا حد زیادی نشان‌دهنده محقق‌نشدن برخی از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است. ازاینرو با بروز فرصت‌های سیاسی مختلف، بخش‌هایی از جامعه، اعتراضاتی را برای تأمین مطالبات خود آشکار کرده‌اند.
این مطالبات را با نظریه ساختار «فرصت سیاسی» مک آدام، تیلی و ... که یکی از مهم‌ترین نظریه‌های ارائه‌شده درخصوص جنبش‌های اجتماعی است می‌توان به خوبی توضیح داد. اگرچه، این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که دشمنان انقلاب همواره درپی بهره‌برداری از «فرصت‌های سیاسی» پیش‌آمده و اعمال فشار بر نظام و جامعه ایرانی بوده‌اند، با این حال، تمام تحولات اجتماعی ایران (حتی رخداد‌های سال ۸۸ یا اعتراضات چند سال اخیر) را نمی‌توان صرفا به مداخلات بیگانگان و فشار‌های خارجی فروکاست و چشم بر سوءمدیریت برخی مسئولان، برخی تبعات ناشی از منازعات جناحی و ضعف‌های ساختاری و نهادی بست، بخش عمده‌ای از این مطالبات از متن و بطن جامعه برخاسته و باید پاسخی درخور و شایسته از دلِ همین سیستمِ موجود بگیرد.
شما به وجه عمدتا سیاسی هر سه جنبش و مطالبه‌گرایی آنها اشاره کردید. با توجه به رویکرد‌هایی که در خصوص جنبش‌های ایرانِ معاصر مطرح می‌شود، برای مثال نوعی واکنش در برابر مدرنیزاسیون سلطنتی، آیا می‌توان سویه‌های معرفت‌شناختی یا جامعه‌شناختی متنوع و متفاوت دیگری را در این جنبش‌ها سراغ گرفت؟
بله. یک بعد مهم این جنبش‌ها «سیاسی» است چراکه رویکرد و هدف تأمین مطالبات آنها اساسا دولت است و نه جامعه مدنی؛ می‌دانید که جنبش‌ها در غرب ذیل سپهر جامعه مدنی اتفاق می‌افتد و خیلی رویاروی دولت قرار نمی‌گیرند، بدین جهت که در قالب پارادایم دموکراسی و در میدان نظام‌های سیاسی حاکم فعالیت می‌کنند.
اما جنبش‌ها در جوامع جهان سوم، اساسا، چون در مرحله پیشادموکراتیک قرار دارند، عمدتا در تقابل با دولت و نظام سیاسی قرار می‌گیرند و تمامی مطالبات خودشان را از هر نوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... از دولت مطالبه می‌کنند چراکه دولت کارفرمای اصلی بوده و در تمام زوایای سپهر اجتماعی نقش داشته و زمام کلی ساحت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را در دست دارد.
ذیل همین بحث، می‌خواهم نگاهی به تئوری میگدال داشته باشم. به اعتقاد او، شکل‌گیری دولت مدرن به معنای رقابت این بازیگر جدید با سایر نیرو‌های اجتماعی بر سر کسب و اعمال کنترل اجتماعی است و اینکه هر کدام چگونه قواعد مخصوص به خود را برای هدایت رفتار مردم به جامعه تحمیل کنند.
اگر از منظر تئوری‌های جامعه‌شناسی سیاسی به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که رویکرد درستی هم هست به‌خصوص از وقتی که انقلاب مشروطه رخ داد و قرار شد که ما یک سامان و سپهر سیاسی جدید وارد کرده و بسازیم و ازاینرو دولت مدرن با سایر نیرو‌های اجتماعی بر سر اعمال کنترل اجتماعی به منازعه پرداخته و به دنبال این بوده که اول از همه انباشت قدرت کرده و کنترل اجتماعی چندپاره‌ای و ملوک‌الطوایفی را که در سیستم اجتماعی دوره عصر قاجار وجود داشت، یکپارچه کند، اما در این راه موفق نبود و در نهایت این هدف در سیمای دولت رضاشاهی خود به فعلیت می‌رسد.
این مبارزه و تقابل را بین ساخت سیاسی یا دولت مدرن و ساخت اجتماعی که بخشی از آن مدافع دولت مدرن بوده و بخشی دیگر که متشکل از نیرو‌های سنتی یا به تعبیر میگدال «نیرو‌های مقاوم جامعه شبکه‌ای» هستند و در تعارض با اهداف دولت مدرن قرار می‌گیرد، شاهد هستیم.
بنابراین، مطالبات هم از جنس اجتماعی و هم از جنس سیاسی بوده است. جنبش‌های مختلف، هم واجد منافع اقتصادی و اجتماعی بودند و هم منفعت سیاسی داشتند، اما به هر تقدیر میل به دستیابی به این منافع، مستلزم این بوده که تغییری در پارادایم قدرت و ساخت سیاسی رخ دهد که از آن طریق بتوانند به اهدافی که مد نظر داشتند، برسند. از این حیث، انقلاب اسلامی هم محصول ائتلاف نیرو‌های اجتماعی بود برای اینکه ساخت سیاسی اقتدارگرا را کنار زده و گروه‌های مختلف به هدف واحد و در عین حال علایق خاص خود دست یابند.
یک مفروض محوری طرح بحث این بود که شاید بتوان در پیشانی و طلیعه هر سه جنبش، نوعی شکست را ردیابی و مشاهده کرد. اساسا به نظر شما، مهم‌ترین دلایل شکست جنبش‌های اصلاحی معاصر در ایران چه بوده است؟
نگاه من صفر و صد و سیاه و سفید نیست. من این جنبش‌ها را تمرینی در جهت مطالبه‌گری و کنشگری اجتماعی و تحقق مردم‌سالاری می‌دانم. جامعه ایران از انقلاب مشروطه بدین سو، جنبش‌های متعددی را از سر گذرانده و هر جنبشی ویژگی‌های خاص خود را نیز داشته و به سمت رشد و تعالی بوده و این‌گونه نیست که ما شکست را سرنوشت محتوم این جنبش‌ها بدانیم.
درست است که به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، جنبش مشروطه با شکست مواجه شد، اما این بدین معنا نیست که این جنبش کلا دستاوردی نداشت. یا برای مثال، انقلاب اسلامی به فروپاشی نظام سلطنتی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی منجر شده و این‌طور نیست که ما این جنبش‌ها را فاقد دستاورد بدانیم. حتی جنبش خرداد ۷۶، واجد دستاوردها، تبعات و پیامد‌هایی بوده، اما شاید برخی از اهدافی که جنبش‌ها برای خود ترسیم کرده بودند، بدان دست نیافتند.
اما اگر بخواهیم به دنبال علل یا دلایل مشترک عدم توفیق در برخی اهداف این جنبش‌ها باشیم، شاید بتوان به تعبیر میگدال گفت، ضعف اساسی آنها به گفتمان یا استراتژی بقای (به تعبیر میگدال، الگوی عقیده و عمل شامل نظام معانی، و پیکربندی نمادین اسطوره‌ها، ایدئولوژی، اعتقادات و... است) این گروه‌های اجتماعی بر می‌گردد که عمدتا متعارض و چهل‌تکه بوده است. به‌عبارت‌دیگر، یک گفتمان واحد، منسجم و یکپارچه‌ای نبوده که بتواند به‌راحتی مقبولیت اجتماعی فراگیری پیدا کند و هژمونیک شود.
در مقطعی و در پس زدن و کنار زدنِ نظمِ کهنه هژمونیک شده، اما عملا در بازسازی و عملیاتی کردن نظام معنایی و گفتمانی جدید به دلیل همان چهل‌تکه‌بودن ناموفق بوده، و جریانات مختلف برای خود سهم‌خواهی داشته‌اند و می‌بینیم که این تقابل و رویارویی برای مثال در انقلاب مشروطه در قالب دوگانه مشروطه‌خواهی-مشروعه‌خواهی یا در جنبش ملی نفت طرفداران ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی در برابر اقتدارگرایی خود را نشان داده است.
برای نمونه در جنبش مشروطه، هم در نهضت ملی‌شدن نفت می‌بینیم که مشکل اساسی این است که این جنبش‌ها ائتلافی از نیرو‌ها و گروه‌های ناهمگون و نامتجانس سیاسی بودند که در کنار زدنِ قدرت خودکامه یا نماد اقتدارگرایی با یکدیگر توافق داشتند، اما به محض اینکه نهضت به پیروزی می‌رسید، دستخوش واگرایی می‌شدند.
دولت اصلاحات نیز به دلایلی همچون فقدان اجماع و انسجام گفتمانی، ساختار سازمانی ضعیف جنبش اصلاحات، ماهیت شکننده پایگاه رأی‌دهندگان آن (عمدتا زنان و جوانان) و... نتوانست ایدئولوژی بقای جامعی ارائه کند که مورد پذیرش بخش‌های مختلف جامعه باشد و در ادامه ناتوانی این دولت در پاسخ‌گویی به مطالبات پایگاه اجتماعی خود، موجب یأس و سرخوردگی نیرو‌های اجتماعی طرفدار اصلاحات و رویگردانی آنها از دولت خاتمی شد.
این وضعیت متعارض که از آن با عنوان گفتمان یا استراتژی بقا نام می‌برید را خودویژه جامعه ایران می‌دانید؟
اساسا ایران به لحاظ اجتماعی و از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، یک جامعه پرشکاف به‌حساب می‌آید و هم شکاف‌های سنتی و هم شکاف‌های مدرن را داراست. همچنین امواج جهانی‌شدن نیز یک‌سری شکاف‌های هویتی را بر شکاف‌های سنتی و مدرن بار کرده و ما در واقع با یک جامعه پرشکاف با صورت‌بندی‌های اجتماعی متفاوت و گاه متعارض روبه‌رو هستیم. البته این به این معنا نیست که ما به دام نوعی دترمینیسم بیفتیم و این‌گونه تلقی کنیم که این شکاف‌ها را به هیچ طریقی نمی‌توان درمان کرد.
خیلی از کشور‌های جهان سوم یا درحال‌توسعه و حتی در همین آسیای شرقی، یا در آفریقا، آمریکای لاتین و... دچار شکاف‌های متعددی بودند، اما مسیر توسعه و تحول این شکاف‌ها را مدیریت کرده‌اند. به هر صورت، راهکار‌های مختلفی برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه شده است منتها پیچیدگی تحولات سیاسی-اجتماعی ایران و انباشت و تراکم بحران‌هایی که وجود دارد، کمی این راه را دشوار کرده و ما به این نیازمندیم که نخبگان سیاسی به اجماعی دست پیدا کنند، اما این اجماع صرفا از بالا نخواهد بود.
راه‌حل مسائل موجود، هم به خودآگاهی و خواست نخبگان نیاز داشته که مبتنی بر تجربه آنها در شیوه مدیریت و حکمرانی بوده و هم درخواست‌های مشروعی که از بطن جامعه به نظام سیاسی وارد می‌شود، می‌تواند اثرگذار باشد. همچنین، فشار‌ها و الزامات که از محیط بیرونی و نظام بین‌الملل از لحاظ اقتصادی، سیاسی و... وارد می‌شود، نخبگان را به سمتی سوق خواهد داد که نهایتا یک سیاست درست و منطقی را متناسب با جامعه پرشکاف ایران در پیش بگیرند و به اجماع نسبی دست پیدا کنند. این اجماع نسبی یکی از محور‌های اساسی است که در مراحل توسعه‌یافتگی در کشور‌های مختلف با الگو‌های متنوع می‌توانید شاهدش باشید.
اگر بخواهیم کمی موضوع را از نزدیک مورد واکاوی قرار دهیم، این‌طور به نظر می‌رسد که جنبش‌های اصلاحی در ایران کمابیش با سیر ائتلاف، شکنندگی، منازعه و افول مواجه بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، این جنبش‌ها، علی‌رغم پیروزی اولیه، در مرحله تداوم و تثبیت، با چالش مواجه شده‌اند. به نظر شما، مهم‌ترین علل عدم تداوم این جنبش‌ها چه بوده است؟
همان‌گونه که اشاره شد، از یک طرف می‌توان گفت که نیرو‌های طرفدار سنت و نیرو‌های محافظه‌کار، در مقایسه با نیرو‌ها و طبقات اصلاح‌طلب در هر سه مقطع تاریخی مورد اشاره، از حیث استراتژی بقا و همچنین پایگاه اجتماعی قوی‌تر بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، دسته دوم نتوانسته‌اند گفتمان خود را به تمامی بخش‌های جامعه تسری دهند در نتیجه، از مقبولیت اجتماعی بالایی برخوردار نشدند و پایگاه اجتماعی ضعیف‌تری نسبت به پایگاه اجتماعی نیرو‌های طرفدار سنت داشته‌اند.
حتی بعد از انقلاب می‌بینید همین شکافی که بین دوگانه سنت و مدرنیته بوده، باعث شده که ما شاهد دو‌ستونی‌شدن نهاد‌ها در ساختار سیاسی باشیم که برخی از تحلیلگران از آن تحت عنوان همنشینی عناصر تئوکراتیک و دموکراتیک، بالکانیزه‌شدن نهاد‌ها و نهادینه‌سازی متناقض و... یاد می‌کنند.
به‌ویژه اگر به تحولات بعد از جنگ ایران و عراق از سال ۶۸ بدین سو تمرکز کنیم، می‌بینیم که با توجه به حاکم‌شدن «سیاست جناحی» بر ساختار سیاسی، هر جا یک تصمیم اساسی اتخاذ شده یا قرار بوده اتخاذ شود، در مراحل اولیه اخذ تصمیم یا اجرا، به دلیل همین تعارضی که بین گفتمان‌های محافظه‌کار و اصلاح‌طلب بوده، در عمل با موانع و محدودیت‌هایی مواجه شده است.
این فقدان یکپارچگی و انسجام گفتمانی و سازمانی، بیشتر جنبه ذهنی و اندیشه‌ای دارد، از سوی دیگر پایگاه‌های اجتماعی و نیرو‌های عینی و نهاد‌های جامعه مدنی مدافع این گفتمان نیز ضعیف بوده‌اند. به هر ترتیب، هر جنبشی نیازمند گفتمان منسجم و نیرو‌ها و نهاد‌های بسیج‌گر است، اما می‌بینیم که در هر سه جنبش، نظام معنایی و انسجام نهادی بسیار ضعیف بوده است و توانایی بسیج نیرو‌ها به سودِ نیرو‌های اصلاح‌گر را نداشته و در نهایت به حاشیه رانده شده‌اند.
در مواجهه با علل ناکامی جنبش‌های سیاسی اصلاحی، تاکنون دست‌کم چهار رویکرد مطرح شده است: نظریات متکی بر امتناع نظری؛ نظریات مبتنی بر فقدان ساخت طبقاتی و بستر مادی؛ نظریات مبتنی بر ضعف تشکیلاتی و سازمان‌دهی سیاسی و بالاخره، نظریات مبتنی بر ضعف سازمان‌یافتگی جامعه. در این میان، به نظر شما، کدام‌یک از این تئوری‌ها، از توان توضیح‌دهندگی بهتری برخوردار هستند؟
من فکر می‌کنم که ما هم با فقدان و یا ضعف بنیان نظری و معرفت‌شناختی اصلاحات و دموکراسی مواجه بوده‌ایم و می‌شود گفت که به‌نوعی روشنفکران، دولتمردان و نخبگان ما ضرورت اصلاحات و دموکراسی را آن‌گونه که در اروپا مطرح بوده است درک نکرده یا با توجه به ویژگی‌های جامعه و فرهنگ ایرانی، اولویت و ضرورتی برای آنها نداشته است. از طرف دیگر، ضعف سازمان‌یافتگی نهاد‌ها و جامعه مدنی نیز تأثیرگذار بوده است.
من به هر دوی این موارد وزن می‌دهم به این معنی که ذهن و عین باید در کنار هم باشد. ما هم باید به شالوده‌های معرفتی و روشی و هم سازمان‌یافتگی و تشکل‌یابی جامعه در برابر اقتدار فراگیر دولت توجه کنیم. در تاریخ ایران همواره دولتی بر سر کار بوده و در هر دوره‌ای طبعا به دنبال این بوده که چگونه از قدرت و توان کنترل اجتماعی خود حراست کند و این کنترل از دست نرود و دچار بحران سلطه نشود.
بعد از انقلاب مشروطه، پادشاهان قاجار یعنی محمدعلی شاه و مظفرالدین شاه به دنبال همین بودند که بحران سلطه را به شیوه دیکتاتورگونه‌ای حل کنند و پس از شهریور ۲۰ و سال ۱۳۳۲ که کودتا صورت می‌گیرد نیز محمدرضا شاه به همین شیوه در پی حکومت‌کردن بود. بنابراین، بحران سلطه همواره دغدغه اصلی نخبگان و دولتمردان ما در تاریخ معاصر ما بوده و معضل و ترس از ناامنی و فروپاشی اجتماعی و سیاسی، یکی از مسائل عمده حکومت‌های ایرانی بوده است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه ما به لحاظ ژئوپلیتیکی محیط ناامنی داریم، این واقعیت باعث شده که همواره مقوله امنیت بر آزادی و دموکراسی تقدم داشته باشد. در هر زمانی می‌بینید که بقا و امنیت در اولویت قرار می‌گیرد و آزادی و دموکراسی و مؤلفه‌هایی که از اولویت جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی است در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و به حاشیه می‌رود. در هر دوره‌ای از تاریخ معاصر این مسئله را به‌خوبی می‌توانید لمس کنید.
اگر ما برای نیل به جامعه‌ای توسعه‌یافته، به‌جای گذاشتن نقطه تأکید بر جنبش‌های سیاسی و احزاب و... بر تشکل‌یابی نیرو‌های اجتماعی همچون اصناف، کارگران، کشاورزان و... تأکید کنیم، آیا ممکن خواهد بود که با توانمندکردن و سازمان‌دهی جامعه بدون درغلتیدن به منازعات پرتنش سیاسی که روند هر سه تجربه اصلاحی در ایران هم بوده، به وضعیت مطلوب و بدیل گذر کنیم؟
جامعه و اقتصاد ما به تشکل‌یابی یعنی نیرومندشدن و قدرتمندشدن نهاد‌های تحول‌خواه نیاز مبرم دارد. به تعبیر میگدال، وجود نیرو‌ها و گروه‌های مقاوم جامعه شبکه‌ای که بیشتر واجد گرایش‌های سنتی و یا بهتر بگوییم؛ مدافع منافع خودمحورانه خود و خواهان حفظ وضع موجود هستند، از تحول جلوگیری می‌کنند.
در ابتدای مراحل توسعه، اگر به تجربه بیشتر دولت‌های موفق نگاه کنید، منهای انقلاب‌های کلاسیکی که در فرانسه یا انگلستان رخ داد، جنبش‌هایی که در قرن بیستم اتفاق افتاد و در آنها دولت متولی پیشبرد امر توسعه بوده است، می‌بینیم که نهاد‌های جامعه مدنی در ابتدای کار محدود می‌شوند.
منظورم نیرو‌ها و نهاد‌هایی است که به دنبال تقسیم و توزیع قدرت دولت هستند، در مراحل اولیه محدود می‌شوند و در مقابل، نهاد‌هایی از جامعه مدنی که پشتیبان ساختار سیاسی و برنامه‌های تحول‌گرایانه دولت ملی هستند، در حوزه اقتصاد و توسعه به‌عنوان شریک استراتژیک مورد حمایت قرار می‌گیرند.
این الگو را می‌توان در آسیای شرقی یا آمریکای لاتین مشاهده کرد. دو رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد بر این نظر است که باید ابتدا در ساختار سیاسی تحول به وجود آید تا سپس اقتصاد کارآمد شود. رویکرد دیگر، اما بر این نظر است که اصلاح اقتصاد بر توسعه سیاسی اولویت دارد.
البته کشورهایی، چون ایران که دچار پیچیدگی صورت‌بندی اجتماعی و انباشت و تراکم بحران‌ها هستند، چندان نمی‌شود برای‌شان اولویت و تقدمی قائل شد و باید راه‌حل‌ها را در کنار هم به پیش برد. اما به هر حال در مراحل آغازین توسعه، نهاد‌های جامعه مدنی و فعالان حقوق‌بشری معمولا محدود می‌شوند و نهاد‌هایی که بیشتر جنبه کارکردی و اقتصادی داشته و می‌توانند با دولت وارد چانه‌زنی و مشارکت شوند، در امر توسعه مورد حمایت دولت هستند.
اما دولتِ ایرانی در صدو‌اندی سالی که از انقلاب مشروطه گذشته و به‌ویژه از دهه ۴۰ شمسی بدین سو که شکل دولت رانتی به خود گرفته است، نه خود فکر و برنامه درستی برای توسعه در سر داشته و نه با میدان‌دادن به بخش خصوصی مستقل مسیر را برای توسعه ملی فراهم کرده است.
اگر نکته یا ملاحظه پایانی برای تکمیل بحث‌تان دارید، از حضور شما استفاده می‌کنیم.
مسئله محوری جنبش‌های اصلاحی در تاریخ معاصر ایران، همین رویارویی میان مشروطه‌خواهی و اقتدارگرایی بوده است. باید به تدبیر و راهکاری رسید که از تمام توان نیرو‌های اجتماعی استفاده شود. ما نمی‌توانیم بخشی از جامعه که نماینده نیمی از جامعه بوده، کنار بزنیم و به بخش دیگر بیش از حد بها دهیم. برای نمونه این اتفاق در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی افتاد و دولت محمدرضا شاه، بهای بیشتری به نیرو‌های طبقه متوسط جدید و نیرو‌های نوگرا داد و بخش سنتی و مذهبی جامعه فراموش شد و پیامد آن نیز انقلاب اسلامی بود.
پس از انقلاب نیز به نظر می‌رسد بهای بیشتری به نیرو‌های سنتی داده شده و طبقه متوسط ضعیف نگه داشته شده است. در نتیجه، می‌بینیم که ضعف طبقه متوسط جدید چه مشکلاتی را در پی داشته و به‌خصوص در اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داد، می‌بینیم که ضعف طبقه متوسط تا چه اندازه می‌تواند در ازبین‌رفتن تعادل میان نیرو‌های سیاسی تأثیر داشته باشد. به هر ترتیب، باید به راهکاری رسید که از تمام ظرفیت‌های ملی برای توسعه‌یافتگی ایران استفاده کرد.
