با توجه به شرایط خاص مادران کودکان زیر شش سال و عدم فعالیت بخشی از مهدکودک‌ها، این مادران بر اساس مصوبه دورکاری سال ۱۳۸۹ در اولویت دورکاری هستند و دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع توجه داشته و آن را رعایت کنند.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، گر چه بخشنامه دورکاری در دوران کرونا لغو شده، اما همچنان دستگاه‌ها می‌توانند به استناد مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ و به صلاحدید خود نحوه دورکاری و حضور کارکنان را تعیین کنند. این در حالی است که در آینده بخشنامه‌ای در مورد جریان حضور کارکنان در مناطق با رنگ‌های مختلف تدوین و صادر می‌شود که فقط خاص کرونا نیست و سایر اوضاع بحرانی از جمله آلودگی هوا را نیز در بر می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، اخیرا سازمان اداری و استخدامی نسبت به لغو بخشنامه آبان‌ماه ۱۳۹۹ این سازمان که در مورد دورکاری و حضور کارکنان در دوران کرونا در مناطق زرد، نارنجی و قرمز تدوین شده بود، اقدام کرد و مقرر شد که از اول آبان‌ماه کارکنان به صورت کامل در محل کار حضور داشته باشند.
این‌که جریان لغو این بخشنامه چه بود و در ادامه با تغییر شرایط روال حضور به چه صورتی است موضوعی بود که پیگیری آن از سازمان اداری و استخدامی با توضیحات صدرائیان -رئیس حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی-همراه بود.
بعد از لغو بخشنامه در روز‌های گذشته، اعلام معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در رابطه با ماجرای دورکاری مادران صاحب کودکان زیر شش سال و دبستانی حواشی به همراه داشت. این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی درباره این‌که آیا این موضوع نیز از سوی سازمان بخشنامه و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت که این اعلام معاون امور معاون امور زنان ریاست جمهوری، اعلام نظر بوده است و سازمان اداری و استخدامی هیچ بخشنامه جداگانه‌ای در این رابطه صادر و به دستگاه‌ها ابلاغ نکرده است.
صدرائیان این را هم گفت که با توجه به شرایط خاص مادران کودکان زیر شش سال و عدم فعالیت بخشی از مهدکودک‌ها، این مادران بر اساس مصوبه دورکاری سال ۱۳۸۹ در اولویت دورکاری هستند و دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع توجه داشته و آن را رعایت کنند، ولی در مورد مادران صاحب فرزندان دبستانی چنین استثنایی وجود ندارد.
در ادامه جریان بخشنامه مربوط به لغو دورکاری مورد بررسی قرار گرفت که طبق اعلام وی، بخشنامه دورکاری آبان‌ماه سال گذشته که به استناد اعلام ستاد ملی کرونا تدوین شده بود، اکنون نیز با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا لغو شده است و با هماهنگی صورت گرفته بین دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی شرایط حضور کارکنان تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
وی درباره چرایی تصمیم برای حضور تمامی کارکنان گفت که بررسی جریان واکسیناسیون کارمندان نشان داد که تعداد بسیار بالایی از آنها که در برخی از دستگاه‌ها نزدیک به ۱۰۰ درصد می‌رسد دو دوز واکسن را استفاده کردند. در عین حال افرادی که تک دوز بوده‌اند اغلب آن‌هایی هستند که بعد از دریافت دوز اول به کرونا مبتلا شده و باید فاصله با دوز دوم را رعایت کنند و یا براساس دستور پزشک امکان تزریق واکسن را ندارند. از این‌رو با توجه به این‌که بررسی‌ها نسبت به سال گذشته نشان داد افراد مبتلا که به بیمارستان مراجعه می‌کنند تا یک پنجم کاهش داشته، تصمیم بر این شد که حضور کارکنان افزایش یابد.
همچنین در مورد این‌که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها گنجایش حضور تمامی کارکنان را نداشته و در این شرایط فاصله رعایت نخواهد شد صدرائیان یادآور شد که بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی به هیچ عنوان به معنی عادی انگاری و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست و تمامی دستگاه‌ها همچنان می‌توانند به استناد مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ که شرایط دورکاری را تعیین کرده است با توجه به وضعیت زیرساخت‌های لازم برای دورکاری و همچنین شرایط خود نحوه دورکاری را تعیین و اعمال کنند.
وی در مورد این‌که اگر وضعیت کرونا دوباره بحرانی و پیک جدیدی آغاز شود آنگاه با تغییر رنگ مناطق، وضعیت حضور به چه صورتی خواهد بود و آیا بخشنامه جدیدی صادر می‌شود، اظهار کرد که برآورد‌ها نشان می‌دهد با رعایت مستمر پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون صورت گرفته قاعدتا در کوتاه مدت وارد شرایط قرمز نمی‌شویم، اما سازمان در حال انجام بررسی‌هایی برای صدور بخشنامه جدید و کامل‌تری است که بتواند در شرایط بحرانی و قرمز که فقط مخصوص کرونا نیست نحوه حضور کارکنان را تعیین کند که از جمله آن در زمان آلودگی هوا و قرمز شدن وضعیت آن خواهد بود که موجب دورکاری کارکنان خواهد شد.
در رابطه با این‌که ورود کارکنان واکسن نزده به سازمان‌ها از اول آبان‌ماه ممنوع است چه نظارتی روی آن و همچنین پروتکل‌های بهداشتی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها صورت خواهد گرفت، این مقام مسئول توضیح داد که تمامی دستگاه‌ها ملزم به رعایت این تکلیف در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی هستند و مراکز بازرسی آنها باید موضوع را تحت نظارت قرار دهد و کارکنان نیز می‌توانند موضوع را به مراجع نظارتی دستگاه اعلام و پیگیری شود.
