اکبر شوکت عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی بابت کسری‌های ماهانه‌ای که دارد، بدهی کلانی به بانک رفاه دارد؛ تا چند ماه پیش خبر داشتم که این بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. تامین اجتماعی ماهانه حداقل ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
تا کی می‌توانیم با این جیب و آن جیب کردن مشکل نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را حل کنیم؟! اگر روال جاری تغییر نکند و سازمان همچنان ماهانه حداقل ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، در پنج سال آینده به نقطه انفجار می‌رسیم یعنی نقطه‌ی غیر قابل بازگشت.
به گزارش ایلنا، دولت یا بهتر است بگوییم «دولت‌ها» هرگز به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگانِ کم درآمد آن عمل نکرده‌اند، اما همیشه وعده پشت وعده است که ردیف می‌شود؛ وعده‌هایی بدون زمانبندی، بدون ضمانت اجرایی و بدون تعهدی محکم برای تحقق و پایبندی.
دولت تا امروز ۸۹ هزار میلیارد تومانِ دیده شده در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تامین اجتماعی نپرداخته؛ این مبلغ در بهترین حالت، ربعِ بدهی انباشته و متورم دولت به بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور است؛ دورنمای این پرداخت تا پایان سال نیز روشن نیست؛ تعهدات قانون بودجه سالانه باید تا پایان سال اجرایی شود ضمن اینکه همه‌ی تکالیف و تعهداتِ برنامه ششم توسعه نیز باید تا پایان ۱۴۰۰ توسط دولت اجرایی شود و یکی از مهم‌ترین تکالیف در برنامه ششم توسعه، تسویه حساب بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ با این حال نه ۸۹ هزار میلیاردِ قانون بودجه و نه تسویه حساب بدهیِ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، هیچ یک تا امروز که در دومین ماه از نیمه‌ی دوم سال هستیم، عملی نشده است.
همانطور که سال قبل نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان دیده شده در قانون بودجه ۱۳۹۹ به طرز مکفی و مطلوب به سازمان پرداخت نشد؛ به جای ۵۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه، فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان آنهم از محل واگذاری سهام شرکت‌های مشکل‌دار و در آستانه‌ی ورشکستگی به سازمان تامین اجتماعی تعلق گرفت.
علیرغم این اهمال‌های مکرر، بازهم وعده‌هایی پشت هم منتشر می‌شود دال بر اینکه دولت به فکر وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی و بدهی‌های انباشته‌ی این سازمان است و قصد دارد به یاری این بیمه‌گرِ مادر بیاید:
بیست و هشتم مهرماه، بعد از چندماه بی‌خبری در ارتباط با نحوه تعامل دولت با سازمان تامین اجتماعی و بی‌اطلاعی از اینکه واقعاً چه زمانی قرار است بدهی‌ها پرداخت شود، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرد ضمن سرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، اقدامات لازم برای بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران به عمل آید.
در جلسه، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور برگزار شد، درباره ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه کارگران بحث و تصمیم گیری شد. پس از گزارش وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در زمینه عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی امور بانک رفاه کارگران، مقرر شد ضمن سرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور، اقدامات لازم برای بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران نیز به عمل آید.
با این حال، مشخص نشد چه زمانی قرار است این پرداخت صورت بگیرد، چه میزان از بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه، قرار است توسط دولت پرداخت شود و این پرداخت چه ارتباطی به بدهی دولت به سازمان و آن ۸۹ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه‌ی سال جاری دارد؛ در واقع این وعده، وعده‌ای به ظاهر خوشایند، اما بدون نقشه راه و جزئیات است که معلوم نیست آیا در این چهار ماه باقیمانده تا پایان سال، قرار است اجرایی شود یا خیر.
سالهاست که سازمان تامین اجتماعی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بابتِ اجرای تعهدات جاری خود (مستمری‌های بازنشستگان و خدمات درمانی بیمه شدگان)، دست به دامان بانک‌ها می‌شود و به استقراض پناه می‌آورد؛ بیشترین میزان بدهی بانکی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه است؛ از سال ۹۷ که برای اولین بار در تاریخ، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به زیر پنج سقوط کرد، سازمان به یک بحران شدید منابع و مصارف دچار شد، بحرانی که حق بیمه‌های پرداختی توسط شاغلان برای تعهدات ماهانه سازمان کفاف نمی‌دهد و لاجرم راهی به جز استقراض نمی‌ماند؛ هرچند چرخی در رسانه‌ها نشان می‌دهد در همان سال ۹۷ و قبل از شروع این بحران اخیر نیز سازمان تامین اجتماعی به نظام بانکی کشور بدهکار بوده است:
بیست و هشتم آبان ۹۷، کمی بیش از سه سال قبل، مدیر عامل وقت بانک رفاه با اشاره به برنامه تهاتر ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها گفت: حدود ۱۸هزار میلیارد تومان از این تهاتر مربوط به بانک رفاه کارگران می‌شود و متعاقبا همان میزان از بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه خواهد شد.
محمدعلی سهمانی درخصوص روند اجرای تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در چارچوب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ اظهارداشت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود تا براساس آن مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با بدهی این سازمان به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شود.
ظاهراً بعد از این جریان، میزان بدهی سازمان به بانک‌ها و به خصوص بانک رفاه به شدت افزایش یافته است؛ مساله اینجاست که آیا دولت بازهم قرار است از یک سیستم تهاتری بهره جوید یعنی بخشی از بدهی خود به سازمان را با بدهی سازمان به بانک رفاه تهاتر کند؛ یا به عبارت ساده‌تر، به جای پرداخت بدهی خود به سازمان، بدهی سازمان به بانک رفاه را از خزانه ملی پرداخت نماید؟
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی بابت کسری‌های ماهانه‌ای که دارد، بدهی کلانی به بانک رفاه دارد؛ تا چند ماه پیش خبر داشتم که این بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
تامین اجتماعی ماهانه حداقل ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. از آن سو، وقتی مطالبات بانک رفاه زیاد می‌شود، بانک مرکزی به بانک رفاه ایراد می‌گیرد و وقتی سازمان شرکت‌ها را به بانک رفاه می‌دهد، باز دوباره بانک مرکزی ایراد و اشکال می‌گیرد که بانک باید این شرکت‌ها را بفروشد هرچه زودتر و تامین نقدینگی کند تا اموراتش بگذرد. سازمان مجبور است همه شرکت‌ها و سهامی که جای مطالبات خود از دولت می‌گیرد به بانک رفاه بدهد؛ به این ترتیب، هم سازمان و هم بانک رفاه دچار مشکلاتِ عدیده می‌شوند.
به گفته وی، اگر دولت بتواند از منابع نقدی خود در اختیار بانک رفاه قرار دهد و از آن سو، از بدهی خود به سازمان کسر کند، تا حدودی مشکل حل می‌شود.
شوکت تاکید می‌کند: این کار به نوعی تهاتر کردن یا از این جیب کردن به آن جیب کردن است و تا حدی، فقط تا حدی مشکل را حل می‌کند، اما این راهکار فقط تا چند سال جواب می‌دهد؛ تا کی می‌توانیم با این جیب و آن جیب کردن مشکل نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را حل کنیم؟! اگر روال جاری تغییر نکند و سازمان همچنان ماهانه حداقل ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، در پنج سال آینده به نقطه انفجار می‌رسیم یعنی نقطه‌ی غیرقابل بازگشت؛ آنجاست که دیگر بحران به انفجار تبدیل می‌شود و دیگر هیچ چاره‌ای باقی نمی‌ماند.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌کند: تنها راهکارِ افزایش پایدار منابع و ورودی‌های سازمان، افزایش عادلانه و قانونی دستمزد شاغلان است تا ورودی‌ها از محل حق بیمه دریافتی افزایش یابد وگرنه استقراض از بانک‌ها و تادیه‌ی این استقراض از محل تهاتر بدهی‌های دولت، راهکاری پایدار و همیشگی نیست و نمی‌تواند نقطه انفجار را به تعویق بیاندازد.
در میان‌مدت، شاید پرداخت پول نقد از خزانه دولت به بانک رفاه به جای بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، راهگشاتر و بهتر از واگذاری سهام شرکت‌ها -آنهم شرکت‌های مشکل‌دار و در آستانه‌ی ورشکستگی- به سازمان باشد؛ با این شیوه، سازمان خیالش از بابت کسری بودجه ماهانه و تعهدات جاری در قابل بیمه شدگان برای مدت محدودی راحت می‌شود؛ اما تا زمانیکه منابع ورودی پایدار نداشته باشیم، امکان سرمایه‌گذاری یا بهبود خدمات ارائه شده به بیمه شدگان وجود ندارد.
وقتی در بیشتر نقاط کشور سازمان تامین اجتماعی حتی یک بیمارستان کوچک ندارد و بیمه شدگان مجبورند به بخش‌های دولتی و خصوصی مراجعه کنند و هزینه‌ی مازاد بابت درمان بپردازند و در شرایطی که منابع برای پرداخت یک وام کوچک ده میلیون تومانی به بازنشستگان کارگری فراهم نیست، وعده‌ی پرداخت بدهی سازمان به بانک رفاه، به راستی تا چه اندازه می‌تواند یک وعده‌ی خوشایند تلقی شود؟!
دولت به گونه‌ای وانمود می‌کند که قرار است دست در جیب کنند و این بدهی را بپردازد، گویا می‌خواهند از خزانه و از پول بیت‌المال پرداخت کنند! دولتمردان هرگز نمی‌گویند ما به عنوان «دولت»، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی و بیمه شدگان کم درآمد و زیر خط فقرِ آن بدهکاریم و آنچه قرار است در آینده‌ای نامعلوم پرداخت شود فقط کسری از دیونی است که سالهاست به گردن داریم!
