هر پژوهشگر حوزه اقتصاد و اجتماع ایران در این موضوع با دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس هم‌نظر‌ند که ارز ترجیحی در جای خود مصرف نمی‌شود و برای گروهی خاص تبدیل به رانت می‌شود و اگر بتوان راهکاری برای حذف آن پیدا کرد نباید در انجام آن درنگ کرد.
حسین مسعود‌نیا؛ این روز‌ها یکی از مباحث جدی مطرح در دولت و مجلس، موضوع ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالا‌های اساسی و رانت بودن آن برای عده‌ای خاص است؛ لذا از نظر آنها ضروری‌ترین راهکار برای مقابله با رانت، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی طرح دیگری به جای آن در سطح جامعه است.
یکی از بدیهی‌ترین راه‌های پیشنهادی در مجلس و دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در مقابل توزیع یارانه نقدی آن از طریق کارت‌های الکترونیک در میان برخی دهک‌های جامعه است.
هر پژوهشگر حوزه اقتصاد و اجتماع ایران در این موضوع با دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس هم‌نظر‌ند که ارز ترجیحی در جای خود مصرف نمی‌شود و برای گروهی خاص تبدیل به رانت می‌شود و اگر بتوان راهکاری برای حذف آن پیدا کرد نباید در انجام آن درنگ کرد.
اما در مقابل سوالاتی نیز مطرح می‌شود: ۱- چرا با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی آنها فاقد توان مقابله با این فساد هستند؟ پس اگر بناست جراحی اقتصادی انجام شود منطقی نیست که پس از آن دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نیز کوچک شوند تا از هزینه دولت کاسته شود؟
۲- بدون تردید یکی از دلایل چنین وضعیتی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران موضوع تحریم‌ها، کاهش درآمد‌های نفتی دولت و افزایش فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد است.
بنابراین این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست به جای معلول به دنبال علت برویم و درصدد مقابله با عواملی برآییم که سبب اختلاف فاحش قیمت ارز دولتی و آزاد شده است؟
۳- تا چه اندازه این طرح با کمبود بودجه دولت بستگی دارد و چرا کشوری که با تحریم‌ها مواجه است نباید یک رویکرد انقباضی در بودجه داشته باشد؟
البته ممکن است مقصر دولت قبل معرفی شود، اما سوال مهم‌تر این است که چرا نمایندگان محترم مجلس هنگام تصویب بودجه آن را تایید و حتی بودجه خود مجلس را نزدیک به صددرصد افزایش دادند؟
۴- آیا با توجه به اینکه ما قبلا در دولت آقای احمدی‌نژاد یک جراحی اقتصادی دیگر انجام داده‌ایم تا چه اندازه آن را آسیب‌شناسی کرده‌ایم که اکنون می‌خواهیم جراحی بزرگ‌تری در حوزه اقتصاد انجام دهیم؟
۵- و بالاخره اینکه آیا از نظر دولت محترم که خود سال‌ها در حوزه قوه قضاییه مسوولیت مبارزه با فساد را داشته است چرا باید اکنون بنا به دلایلی که گفته می‌شود تصمیم به خطرناک‌ترین راهکار در این مقطع گرفته شود؟
لذا نگارنده بر این باور است که با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران از نظر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام جراحی بزرگ در حوزه اقتصاد ایران به دلایل ذیل منطقی به نظر نمی‌رسد:
۱- در داخل از منظر جامعه‌شناختی همیشه یکی از مهم‌ترین انتقادات فراروی دولت ماهیت رانتیری آن، توزیع یارانه‌های نقدی و عدم پاسخگو بودن آن بوده است.
در مرحله قبل با توزیع یارانه‌های نقدی ما به جای کمک به تولید و خلق یک طبقه متوسط صاحب نقش بیش از ۸۰ میلیون نفر را حقوق‌بگیر دولت کردیم آیا طرح جدید سبب وابستگی بیشتر مردم به دولت و پاسخگو نبودن بیشتر دولت نمی‌شود؟
۲- گرانی قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ سبب بروز شورش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی شد حال آنکه پیامد اقتصادی آن تصمیم به مراتب کمتر از این جراحی بزرگ بود پس وقتی در آن حوادث و شورش‌ها برای نخستین‌بار شعار نه اصولگرا و اصلاح‌طلب شنیده می‌شود آیا هیچ دولتمرد دوراندیشی می‌تواند ریسک پیامد‌های اجتماعی و سیاسی این جراحی بزرگ را بپذیرد؟
۳- دولت در جامعه‌ای تصمیم به این جراحی بزرگ گرفته است که بر اثر تحریم‌ها و تورم فزاینده ناشی از آن طبقه متوسط روزبه‌روز کوچک‌تر و طبقه محروم و فرودست فقیرتر شده است .
به گونه‌ای که حدود یک‌چهارم جمعیت کشور تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار دارند؛ لذا در چنین شرایطی که حداقل بخش بزرگی از طبقه متوسط جدید و طبقه فرودست به دلایل اقتصادی اعتراض پنهان دارند بعید به نظر می‌رسد که با انجام چنین طرحی که در کوتاه‌مدت شوک اقتصادی به جامعه وارد می‌کند، این دوطبقه دولت را برای انجام این طرح همراهی کنند؟
۴- تامل در حوادث و رویداد‌های ایران حداقل در سه سال اخیر بیانگر کاهش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی است.
شاید مهم‌ترین نماد این تحول کاهش میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم باشد. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که یک نظام سیاسی با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه است، منطقی آن باشد که ابتدا دولتمردان چالش کاهش اعتماد سیاسی را برطرف و با کسب اطمینان حداکثری از حمایت مردمی درصدد انجام جراحی‌های بزرگ برآیند.
۵- تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور‌های جهان سوم تا اندازه زیادی متاثر از سیاست بین‌الملل است، به عبارت دیگر عدم رویارویی با بحران‌های بیرونی است که توان مانور دولت‌ها را در داخل برای انجام رفرم‌ها فراهم می‌کند حال آنکه جامعه ما اکنون به هیچ‌وجه در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
آینده پرونده برجام نامشخص است و پیامد‌های روانی و اجتماعی آن سبب افزایش انتظارات تورمی در جامعه شده است. علاوه بر این امریکا پس از خروج نیروهایش از منطقه به دنبال ایجاد کانون‌های بحران در اطراف مرز‌های ایران به ویژه در حوزه شرق و شمال است.
لذا بعید است کشوری که در چنین وضعیتی از نظر بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد در داخل آمادگی جراحی اقتصادی را داشته باشد مضافا اینکه نباید این اصل مهم را نادیده گرفت.
که هنوز هم یکی از استراتژی‌های اصلی دولت‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده از شورش‌ها و نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی در داخل ایران برای انجام تغییرات و نیل به اهداف خود است.
با توجه به چنین پیش‌درآمدی نگارنده بر این باور است که دولت سیزدهم در شرایط کنونی باید تمام هم‌وغم خود را در داخل علاوه بر تداوم واکسیناسیون عمومی و کنترل تورم، اتخاذ راهکار‌هایی برای اعاده اعتماد سیاسی از دست رفته قرار دهد.
انجام این مهم در داخل جز از طریق ایجاد سازوکار‌هایی به منظور فراهم‌سازی بستر برای حضور نیرو‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در عرصه تصمیم‌گیری همراه با تغییر فرهنگ سیاسی مردم از یک فرهنگ احساسی- ارزشی به یک فرهنگ عقلانی تحول‌خواه و از نظر خارجی نیز تنش‌زدایی و بازسازی جایگاه ایران در نظام بین‌الملل و منطقه به منظور ایجاد آرامش در جامعه برای انجام رفرم‌های اقتصادی و سیاسی ممکن نیست.
لذا تا زمانی‌که این شرایط به لحاظ داخلی و بین‌المللی فراهم نشده است، بهترین راهکار برای مقابله با رانت و فساد در جامعه، از بین بردن بستر‌های ایجادکننده رانت در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
