یکدست‌ترین دولت و مجلس در تاریخ شکل گرفته، به نظر می‌رسد این لایحه با رای اکثریت نمایندگان به تصویب برسد و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تخصیص نرخ ارز دولتی برای برخی کالا‌های اساسی و دارو را قطع کند.
به نظر می‌رسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود؛ در این خصوص عضو هیات رییسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی در هفته جاری از سوی دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستای اصلاح ساختار بودجه دانست.
از آنجایی که پس از انتخابات، یکدست‌ترین دولت و مجلس در تاریخ شکل گرفته، به نظر می‌رسد این لایحه با رای اکثریت نمایندگان به تصویب برسد و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تخصیص نرخ ارز دولتی برای برخی کالا‌های اساسی و دارو را قطع کند.
البته که در این بین موافقانی نیز از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی وجود دارند. اما آنچه مهم است، چگونگی جلوگیری از وارد شدن شوک اقتصادی به بازار‌ها و نحوه مقابله با آن است؟
بر اساس آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود، رویکرد مجلس تخصیص مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان است.
از آنجایی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز از انتشار خبر خوشی در خصوص معیشت افراد در ماه آینده خبر داده بود؛ به نظر می‌رسد به زودی ارز دولتی حذف شده و دولت تا مدتی که مشخص نیست، به افراد کارت اعتباری با مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد می‌دهد.
این سیاست چند نتیجه دارد؛ اول اینکه در شرایطی که آینده درآمد‌های نفتی مشخص نیست، دولت رویکرد خطرناک افزایش تعهدات مالی را در پیش گرفته که می‌تواند مخاطرات مربوط به کسری بودجه را افزایش دهد.
در آن صورت گزینه استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راهکاری پیش روی دولت خواهد بود. نتیجه دوم شوک به بازار مواد غذایی است. در شرایطی که تورم نقطه‌ای این گروه از کالا‌ها در مهر ماه ۶۰.۵ درصد بود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند تبعات روانی بر این بازار داشته باشد.
نتیجه سوم نیز افزایش تورم به اعداد بالاتر است. نتیجه بعدی در ناترازی بودجه خودنمایی خواهد کرد. نباید از این نکته غافل شد که مشکل بودجه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و مشکلات دیگری مانند نهاد‌ها و سازمان‌های ناکارآمد که بودجه‌بگیر دولت هستند و بابت بودجه‌ای که می‌گیرند به هیچ نهادی پاسخ نمی‌دهند، نیز است.
اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت نتواند کار ناتمام دولت‌های پیشین را به اتمام برساند و دست نهاد‌ها و سازمان‌های خاص از بودجه را قطع نکند، چه بسا در دوره اول دولت رییسی، شاهد دوبرابر شدن چالش‌ها خواهیم بود. اهتمام حاکمیت به حذف ارز دولتی در حالی است که آخرین فهرست از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین ۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت سال جاری بوده است.
به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهم دولت تا پیش از حذف ارز دولتی برای مبارزه با فساد انتشار لیست به‌روز دریافت‌کنندگان ارز دولتی است.
حذف یا ادامه اعطای ارز دولتی به برخی کالا‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط مبهم اقتصاد ایران است. از یک سو برخی مسوولان آن را موجب فساد می‌دانند و بر این باورند که باید حذف شود.
اما در سوی دیگر صاحب‌نظران اقتصادی قرار دارند که حذف آن را در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد می‌دانند و بر این باورند که حذف آن به مثابه اهرمی می‌شود برای افزایش قیمت کالا‌ها و به خصوص خوراکی‌ها. البته که از اواسط سال ۹۸ که بحث‌هایی پیرامون حذف آن شکل گرفت.
دولت وقت کاهش تعداد کالا‌های مشمول ارز دولتی را آلترناتیوی برای عدم حذف این ارز درنظر گرفت، به گونه‌ای که تعداد کالا‌ها از ۲۵ قلم به ۶ یا ۷ قلم کالا کاهش یافته و هم‌اکنون نیز نهاده‌های دامی، آرد، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول این ارز هستند.
با این وجود چندی پیش عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران از ضرورت تعیین تکلیف این نوع ارز به صورت علنی و به دور از ساز و کار‌های محرمانه گفته بود.
اگرچه به نظر می‌رسد دولت نگرانی‌هایی در خصوص احتمال افزایش تورم در صورت حذف این نوع ارز دارد، اما مشکلات در نقل و انتقال ارز همچنین مبهم بودن زمان مذاکرات برای احیای برجام از جمله نکاتی است که باعث می‌شود کفه ترازو به سمت حذف این نوع ارز سنگینی کند.
خبر‌های چند هفته اخیر که بیشتر مربوط به بودجه است، یک نقطه انتشار دارد و آن تعیین تکلیف نهایی ارز دولتی برای سال آینده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه هم‌اندیشی با خبرنگاران نیز گفته بود که تعیین تکلیف ارز ترجیحی توسط سران سه قوه انجام خواهد شد و مطالعات و بررسی‌هایی در قالب گزارش به آنها ارایه شده است.
خاندوزی در این خصوص اظهار کرده بود: «ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌هایی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند.
نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم.» بر اساس گفته‌های شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در شش ماه نخست سال جاری ۹ و نیم میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی اعم از نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده که این میزان برابر کل ارز تامین شده برای همین اقلام در سال ٩٩ است. به بیان دیگر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالا‌های اساسی ارز دولتی تخصیص داده شده است.
دولت و مجلس می‌خواهند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و با استناد به گفته‌های پورابراهیمی مابه‌التفاوت آن با دلار در بازار آزاد را به صورت کارت اعتباری به افراد بدهند.
اگر فرض شود که دولت در نیمه دوم سال جاری نیز حدود ۹ و نیم میلیارد دلار دیگر برای واردات کالا‌های اساسی ارز تخصیص دهد و از سال آینده تخصیص آن را لغو کند، در این صورت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالا‌ها هزینه کرده است. از سوی دیگر اگر میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در نیمه دوم سال جاری نیز حدود ۲۸ هزار تومان باشد.
در این صورت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد است. در این صورت دولت مجبور است حدود ۱۹ میلیارد دلار ارز را بین افراد تقسیم کند (البته که فرض می‌شود مانند آنچه برای یارانه‌های نقدی رخ داد دولت به همه افراد این پول را می‌پردازد) که حدود ۴۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان؛ سهم هر فرد از این میزان پول حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال یا ۴۵۰ هزار تومان در ماه است.
این رقم همان چیزی بود که پیش‌تر محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی از آن به عنوان یارانه نقدی برای افراد جامعه نام برده بود. البته که او در آن زمان گفته بود: «یارانه ۴۵۰ هزار تومانی در مرحله اول برای ۴۰ میلیون نفر است که حداکثر طی دو سال به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ چراکه منابعی آزاد خواهد شد.»
