یک کارگر درصورت استفاده نکردن از حقوق ماهیانه خود و چشم‌پوشی از خرج‌های لازم زندگی به مدت ۳۹ ماه و ثابت ماندن قیمت خودرو توانایی خرید یک پراید ۱۱۱ را بعد از این مدت خواهد داشت.
با فرض میانگین در نظر گرفتن حقوق کارگران (وزارت کار) در حدود چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان، قیمت یک پراید ۱۶۸ میلیونی حدود ۳۹ برابر حقوق ماهانه کارگران است و یک کارگر درصورت استفاده نکردن از حقوق ماهیانه خود و چشم‌پوشی از خرج‌های لازم زندگی به مدت ۳۹ ماه و ثابت ماندن قیمت خودرو توانایی خرید یک پراید ۱۱۱ را بعد از این مدت خواهد داشت.
به گزارش فرهیختگان، «قیمت خودرو کاهشی می‌شود» این جمله‌ای است که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روز آبان هنگام بازدید از خط تولید تارا اتوماتیک عنوان کرد.
با این حال بازار خودرو از ابتدای آبان تاکنون شاهد روند صعودی و افزایشی قیمت‌ها بوده است. قیمت پراید ۱۱۱ در یک هفته اخیر با رشد سه‌میلیون تومانی به ۱۶۸میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت فعلی ساینا ۴۴ برابر حقوق کارگر، کوئیک‌اتومات ۶۱ برابر، برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۱۰۳ برابر، پژو ۲۰۶ تیپ۲ حدود ۶۰ برابر، پژو ۴۰۵ SLX حدود ۶۶ برابر، پژو پارس LX حدود ۷۵ برابر، دناپلاس توربو ۱۰۲ برابر، هایما S۷ حدود ۱۷۵ برابر، آریزو ۶ توربو ۱۹۱ برابر و جک T۸ نیز ۲۲۸ برابر حقوق ماهانه کارگران است.
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۹، حدود ۴۲ میلیون تومان بود که ۳۴ میلیون آن برای هزینه‌های زندگی مصرف می‌شد و متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری نیز حدود ۷۵ میلیون تومان برآورد شد که ۶۲ میلیون آن متوسط هزینه مصرفی سالانه این خانوار‌ها بود.
برحسب آمار منتشرشده در ۷۰ تا ۸۰ درصد خانوار‌های ایرانی اختلاف درآمد و هزینه‌های مصرفی سالیانه به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. این عدد به ما می‌گوید اگر خانواری بخواهد با مازاد درآمد خود یک پراید بخرد، بدون هیچ افزایش قیمتی باید ۱۶ سال صبر کند.
با این اوصاف فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد خانوار‌ها که شامل دهک‌های پردرآمد می‌شوند می‌توانند هم‌پای بازار از تورم‌ها عبور کنند. درصدر رشته‌های پردرآمد ایران، پزشک جراح بین رتبه‌های نخست قرار می‌گیرد، میانگین درآمد یک جراح می‌تواند به ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برسد، با تقریب تخمینی ماهیانه ۲۰ میلیون تومان خرج مصرفی، یک جراح در سال قدرت خرید حدودا ۶ پراید ۱۱۱ (هریک ۱۵۵ میلیون به قیمت بازار) یا ۶ خودرو ساینا (هریک به قیمت بازار آزاد ۱۶۲ میلیون) یا دو راناپلاس به همراه یک کوییک‌دنده‌ای (راناپلاس ۲۷۵ میلیون و کوییک‌دنده‌ای ۱۷۳ میلیون) را دارد.
وکلا و سردفتران می‌توانند میانگین درآمد سالیانه یک‌میلیارد تومان را به خود اختصاص دهند، با کسر ماهیانه ۲۰ میلیون تومان هزینه مصرفی، مازاد درآمد سالیانه آن‌ها بالغ بر ۷۶۰ میلیون تومان می‌شود که می‌توان با آن خرید دو دناپلاس تیپ یک (هریک به قیمت بازار ۳۷۸ میلیون تومان) یا دو پژو پارس اتومات (هر یک به قیمت بازار ۳۹۰ میلیون) را متصور شد.
درآمد ماهیانه نمایندگان مجلس بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون تومان است که با تقریب ماهیانه ۲۰ میلیون تومان هزینه‌های جاری، قدرت خرید سالانه یک راناپلاس (به قیمت ۱۸۰ میلیون در بازار) یا یک کوییک‌دنده‌ای (به قیمت ۱۷۳ میلیون در بازار) را دارند. مشاغل پردرآمد دیگری مانند تجارت و بازرگانی، فناوری اطلاعات و… نیز همانند سه گروه بالا قدرت خرید حداقل یک ماشین صفر در سال را دارند.
پیش‌خرید توسط افرادی که قدرت خرید خودرو از بازار را نداشتند یا افراد کارمند و بازنشسته با استقبال زیادی روبه‌رو شد و ثبت‌نام ویژه ایران‌خودرو در ماه جاری، از ۳۹۰ هزار کد در روز اول به رقم قابل‌توجه یک‌میلیون و ۲۰ هزار کد در روز چهارم رسید، اما اختلاف زیاد قیمت کارخانه و بازار، پای دلالان را به قرعه‌کشی‌ها باز کرد.
در ابتدای این طرح اخطار حضور دلالان توسط سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو داده شد. موتمنی با اشاره به قرعه‌کشی‌های خودرو گفت: «بازار به خودروی بیشتر درکنار نظارت نیاز دارد تا زمانی که حاشیه بازار به پنج تا ۱۰ درصد نرسد، بازار خودرو روال طبیعی خود را طی نخواهد کرد و دلالان دوباره بازار را به‌هم می‌ریزند.»
در ثبت‌نام دوره قبلی ایران‌خودرو (مرداد ۱۴۰۰) از ۸۸۴ هزار و ۳۲۹ ثبت‌نامی فقط ۱۵ هزار نفر برنده قرعه‌کشی شدند که به‌معنی پذیرش کمتر از دو درصد شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی است.
این درحالی است که بخش قابل‌توجهی از ثبت‌نامی‌ها دلالان هستند. دلالان و واسطه‌ها در برخی شهرستان‌های محروم که پول برای خرید خودرو نداشتند، پیشنهاد دادند با استفاده از کارت ملی (با درنظر گرفتن شروط لحاظ شده) خودرو ثبت‌نام کنند و درصورتی که اسم آن افراد در قرعه‌کشی انتخاب شود، به آن‌ها سه تا پنج‌میلیون تومان می‌دهند.
به این ترتیب حضور دلالان و ثبت‌نام چندین‌باره آن‌ها به‌وسیله خرید کارت‌های ملی دیگران به قیمت ناچیز و کاهش احتمال برنده شدن افراد عادی بازهم تسهیل خرید خودرو را به چالش کشید.
هفته گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت با حضور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن درخواست فرصت ۶ ماهه برای کنترل بازار داشت. فاطمی‌امین که حذف قرعه‌کشی به‌واسطه افزایش تولید داخلی و کنترل واردات خارجی را موثر در کنترل بازار می‌دانست، وعده تولید سالانه یک‌میلیون‌وششصدهزار دستگاه را داد.
فاطمی‌امین در برنامه‌ای که هنگام معرفی خود به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس ارائه داده بود، بخشی از اهداف میان‌مدت خود در صنعت خودروسازی را این‌طور عنوان کرد:
۱- افزایش تولید به ۱٫۶ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ و سه‌میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴،
۲- الزام به صادرات خودرو (حداقل ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴) و اصلاح نظام تعرفه‌ای
۳- کاهش ۲۰ درصد بهای تمام‌شده خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱،
۴- ارتقای کیفی تولید خودرو‌ها در سطوح ۳، ۴ و ۵ ستاره کیفی (افزایش ۲۰ درصد در هر سطح) تا سال ۱۴۰۲، ممنوعیت تولید خودرو‌های سه‌ستاره به پایین از سال ۱۴۰۳ به بعد
۵- لحاظ گارانتی پنج‌ساله برای خودرو‌های تولیدی از سال ۱۴۰۳ به بعد
۶- تولید حداقل دو محصول جدید داخلی در هر سال
۷- عملیاتی کردن پروژه نوسازی ناوگان سنگین تجاری فرسوده (حداقل ۳۰هزار دستگاه در سال)
وعده وزیر صمت بر افزایش تولید سه‌میلیون دستگاه و افزایش صادرات خودرو، با گذشت بیش از نیمی از سال و وضعیت تولید خودرو به رویایی بودن این وعده دامن زده است.
برای مثال گروه ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۵ هزار دستگاه خودرو بسازد. آن طور که آمار‌های اعلامی این خودروساز نشان می‌دهد، این شرکت دولتی در نیمه اول امسال نزدیک به ۲۰۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که معادل ۴۱ درصد برنامه اعلامی است (۹ درصد کمتر از برنامه). البته این وضعیت برای برخی محصولات بسیار نگران‌کننده است.
برای مثال ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده بود که در کل سال نزدیک به ۳۱ هزار دستگاه تارا تولید کند، اما طی ۶ ماه از سال حدود هفت‌درصد این برنامه عملیاتی شده است.
برنامه این شرکت تولید ۱۴ هزار دستگاه هایما بوده که تاکنون ۱۹ درصد محقق شده است. تولید دنا و سمند و رانا نیز ۳۶ تا ۳۷ درصد محقق شده و تنها سه محصول پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و پژوپارس هستند که میزان تحقق تولید آن‌ها نزدیک به ۵۰ درصد و مطابق با برنامه تولیدی شرکت است.
