کل بدهی دولت بعد از ۸ سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی‌های پهلوی در پایان سال ۶۸ هزار و ششصد میلیارد تومان بود، اما الان بدهی‌های آشکار دولت ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می‌شود
اولین ضربه‌ای مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می‌کند این است که توان مالی دولت را ساقط می‌کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از ۸ سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی‌های پهلوی در پایان سال ۶۸ هزار و ششصد میلیارد تومان بود، اما الان بدهی‌های آشکار دولت ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می‌شود.نشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «مسئله نرخ ارز و آینده اقتصاد ایران» برگزار شد.
به گزارش جماران، فرشاد مومنی عضو عیات علمی دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای این نشست با بیان اینکه همه می‌دانند ابعاد شکنندگی‌های اقتصادی اجتماعی در ایران به چه صورتی است گفت: شاهد این هستیم که حتی در اسناد رسمی حکومتی از دهه ۱۳۹۰ به عنوان دهه از دست رفته نام برده می‌شود یعنی درحالیکه چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و هزاران هزاران میلیارد ریال به اقتصاد این کشور تزریق شده است برآیند نرخ رشد اقتصادی صفر و درآمد سرانه حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین در شرایط خاصی قرار گرفته ایم مسئله نرخ ارز به مثابه یک قیمت کلیدی و یک موضوع خیلی حیاتی است.
وی افزود: یکی از کانون‌های اصلی سوء کارکرد‌ها در اقتصاد سیاسی ایران، برخورد‌های سطحی و فسادساز با نرخ ارز بوده است. متاسفانه باز مشاهده می‌شودآن‌هایی که از این مناسبات نفع میبرند علیرغم زیان و خسران حکومت، تولیدکنندگان و مردم، دولت جدید را هم به تکرار همان تجربه‌هایی دعوت می‌کند که نتایج آن در سه دهه گذشته آشکار است.
اگر ما بخواهیم به صورت اصولی وارد بحث تصمیم گیری در نرخ ارز شویم، مسئله حیاتی که نادیده گرفته می‌شود این است که با یک عامل نمی‌شود همه ماجرای اقتصاد را حل و فصل کرد.
بحث کردن درباره نرخ ارز بدون توجه به سیاست‌هایی که روی نرخ ارز تاثیرگذار است نمی‌توانند کمک کننده باشد و این یکی از دام‌های بزرگی است که دولت‌های قبلی در آن افتاده بودند و و دولت فعلی هم به نظر می‌رسد گرفتار آن شده است.
مومنی خاطر نشان کرد: بدیهی عقلی دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حکومتگران خودشان تصریح می‌کنند که بحران‌های موجود در اقتصاد ایران از نظر تنوع و عمق، ابعاد بی سابقه‌ای پیدا کرده است بنابراین تصور اینکه به صورت جزیره‌ای و موردی ما بیاییم یکی از حیطه‌های بحرانی را مورد توجه قرار دهیم و به تعامل‌هایی که این حیطه به سایر بحران‌ها دارد توجه نکنیم معلوم است با شکست مواجه می‌شویم.
این مسئله را در دولت قبلی هم مکررا تذکر داده شد که حل و فصل مشکلات کشور صرفا با یک برنامه ریشه‌ای امکان پذیر است و برخورد موردی تنها منجر به توسعه ابعاد بحران‌ها خواهد شد، اما برای اینکه در آن برنامه شکلی معقول و منطقی برای مواجهه با نرخ ارز پدیدار شود باید چند نکته را با تصمیم گیران مطرح کنیم.
یکی از منطق‌های بنیادی موثر در تصمیم گیری درباره نرخ ارز این است که تولید صنعتی مدرن چند ویژگی خیلی مهم دارد. ویژگی اول آن است که هرچقدر به زمان حاضر نزدیک می‌شوم ظرفیت و توان خلق جهشی ارزش افزوده در تولید صنعتی مدرن افزایش پیدا کرده است و هرکس به این اقضائات تن در ندهد دچار پس افتادگی خواهند شد.
ویژگی دوم تولید صنعتی مدرن قدرت تنوع بخشی حیرت انگیز در زمینه محصولات معین است یعنی برای پاسخ به نیاز‌های معین این‌ها قادر به خلق غیرمتعارف نیاز یا احساس نیاز و تقاضا هستند بنابراین اگر کسی به معنای یک کشوری خود را با این مسئله تنظیم نکرده باشد، حد یقفی در مشاهده تقاضا برای مصرف حد نخواهد داشت.
نکته بعدی، منطق بنیادین رفتاری در اقتصاد‌های تک محصولی است. در این اقتصاد‌ها مسئله اساسی این است که این‌ها معمولا جمعیت زیاد دارند. اگر اولویت را به تحریک تولید ندهند و به تحریک مصرف بدهند با پس افتادگی‌های وحشتناک روبرو خواهند شد.
دلیل مسئله این است که از منظر اقتصاد سیاسی توسعه یک جامعه به سرعت می‌تواند خودش را با روزآمد‌ترین الگو‌های مصرف هماهنگ کند، اما اگر خودش را بخواهد در زمینه تولید به پیشرفت برساند چندده سال زمان نیاز است؛ بنابراین اگر شما خلق تقاضا یا تحریک مصرف کنید، اما برای تولید فکری نکنید، به تعبیر بزرگان توسعه چنین اقتصادی ناپایدار خواهد شد.
مومنی در ادامه افزود: برای اینکه بدانید در مناسبات رانتی چگونه بدیهی‌ترین دستاورد‌های تمدن بشری را نادیده می‌گیریم و به علم پشت می‌کنیم و برای خود بحران میسازیم کافی است توجه کنید در سال‌های میانی قرن نوزدهم اقتصادشناس‌های بزرگ مکتب تاریخی آلمان گفتند اگر در یک ساخت توسعه نیافته اقتصاد ملی را با میدان دادن به عملکرد آزادانه نیرو‌های بازار سامان بدهید، آن جامعه دائما دچار پس افتادگی خواهد شد.
بحث آن اقتصادشناس‌ها این بود که افق دید نگاه بازارگرا کوتاه مدت است درحالی که مسائل کشور‌های در حال توسعه مسائل بلند مدت است. نکته دومی که مطرح می‌کردند این بود که اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیرو‌های بازار فرصت‌های مصرفی بیشتری فراهم می‌کند و اقتصاد‌ها را در مزیت‌های نسبی خود زمین گیر می‌کند یعنی اگر کشوری مزیتش در خام فروشی محصولات است در چارچوب آن مناسبات دائما در همین کادر باید درگیر باشد.
نکته دیگری که اقتصادشناس‌های آلمان متذکر شده اند این است که کشور‌هایی که با تاخیر می‌خواهند توسعه را آغاز کنند را به مطالعه تاریخ اقتصادی کشور‌های صنعتی دعوت می‌کردند و می‌گفتند آن‌ها شما را به آزاد سازی فرا میخوانند درحالی که خودشان هرگز تن به آزاد سازی ندادند.
داگلاث نورث می‌گوید رهنمود‌های بازاری به کار کشور‌های در حال توسعه نمی‌آید چراکه در چارچوب تئوری بازار آن‌هایی که باقی می‌مانند صرفا موفق‌ها هستند، زیرا همه بازیگر‌ها در معرکه‌ای به نام رقابت عبور می‌کنند که در طی این فرآیند ضعیف‌ها حذف می‌شوند.
نورث با مطالعه ۱۰ هزار سال تاریخ بشر می‌گوید، پدیده مشاهده شده در دنیا این است که واحد‌های ناکارآمد در طول تاریخ اکثریت واحد‌های موجود دنیا را به خود اختصاص داده اند بنابراین با آموزه‌های بازارگرایی نمی‌شود واقعیت‌ها را توضیح داد.
مفهوم دیگری توسط نورث وارد اندیشه توسعه‌ای کرد با عنوان قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است و در آن مفهوم بقای واحد‌های ناکارآمد برای یک اقلیت اندکی منافع دارد و این باعث می‌شود مناسبات ناکارآمد همچنان استمرار داشته باشد.
این خیلی مسئله مهمی است. ما بار‌ها گفته ایم طی سه دهه گذشته دولت‌هایی داشته ایم که در زمینه‌های سیاسی، اجتمای و فرهنگی دیدگاه‌های کاملا متفاوت داشته اند، اما چرا باوجود این تفاوت‌ها همه این دولت‌ها از یک بسته سیاستی اقتصادی معین استفاده می‌کنند؟ پاسخ این است که یا این‌ها مستقیما در این مناسبات منافع دارند یا به تسخیر کسانی درآمده اند که از این مناسبات نفع میبرند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما شاهد آن هستیم که سازه‌های ذهنی خاصی به طرز نامتعارفی ترویج می‌شودو نظام تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بیان کرد: یکی از آن مسائل این است که این تصور را ایجاد کند که اگر ما اهتمام به تقویت بنیه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی و اقتصاد خام فروشانه می‌شودجامعه را اداره کرد.
خب ما می‌توانیم یک روند رو به اضمحلال را اداره جامعه بنامیم، اما اگر از دریچه توسعه این کار پیش روی در یک باتلاق نام میگیرد، زیرا مادر شرایطی هستیم که با خام فروشی نمی‌توانیم امورات خود را اداره کنیم بنابراین اگر کنترل‌هایی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته باشد و آن را به بازار واگذار کنیم، یقینا شکست خواهیم خورد.
مطابق آمار تا سال ۱۳۸۳ به طور متوسط حداکثر با سالی ۲۲ میلیارد دلار می‌توانستیم تمام نیاز‌های های خود را برطرف کنیم، اما از سال ۱۳۸۴ به بعد علی رغم متوسط واردات سالانه بالای ۷۵ میلیارد دلار، این همه بحران به وجود آمد.
معنی این اتفاق این است که یک هیولایی دهان باز کرده و وقتی یک مصرف ولو در کوتاه مدت لوکس و تجملی باشد و تداوم داشته باشد به یک نیاز حیاتی تبدیل می‌شود و اگر حکومت نتواند آن نیاز‌ها را برآورده کند دچار یک بحران مشوعیت می‌شود.
مومنی با اشاره به اینکه عده‌ای با اغوا گری میگویند ارز کالایی است مثل کالا‌های دیگر و آن را به بازار بسپارید تا عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز برای یک ساخت توسعه نیافته یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود.
اجازه علمکرد آزادانه نیرو‌های بازار در جایی که شما چیزی به مفهوم بازار به معنای تئوریک آن ندارید، فقط فاجعه رقم خواهید زد. بازار یعنی شما بیشمار عرضه کننده ارز در این اقتصاد داشته باشید در حالیکه این خبر‌ها نیست و بخش اعظم ارزی که وارد بازار می‌شود محصول خام فروشی دولت و شبه دولتی‌ها است.
خیلی مایه شگفتی است که حکومتگران ما این مسائل را متوجه نمی‌شوند! کدام بازار؟ یکی از فریب‌های بزرگی که در کشور ما راه افتاده است این است که انگار ما فقط یک گونه بازار داریم درحالیکه اندیشمندان توسعه میگویند ما با بی شمار بازار روبرو هستیم که بخش اعظم آن‌ها به نام بازار‌های فاجعه ساز صورت بندی می‌شوند.
وی افزود: یکی از افتخارات دوران بعد از پیروزی انقلاب این است که علی رغم یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها برای اولین بار حتی یک مورد ثبت شده مرگ و میر ناشی از قحطی و گرسنگی نداشتیم، چون برخی از حکومتگران در دهه اول این فهم را داشتند وقتی در شرایط جنگی با بحران عرضه روبرو می‌شود و تقاضا‌ها جهش پیدا می‌کند اجازه عمل کردن آزادانه نیرو‌های بازار یعنی حاکم کردن قانون جنگل، بنابراین آمدیم نیاز‌های اساسی مردم را به تعبیر زنده یاد عالی نسب از آزمندی بی پایان سوداگران کنار کشیدیم.
اینطور شد که مردم توانستند زنده بمانند و از تمامیت ارضی کشور دفاع شود. اگر حکومتگران ما تصور بکنند با مناسبات بازاری بشود تخصیص مناسب ارز داد، ناشی از خامی آن هاست.
خیلی غم انگیر است که نه به ذخیره دانایی توجه می‌کنیم نه به تجارب خود و فقط مطمع دلال‌ها به محور تصمیم گیری‌ها تبدیل می‌شود. در سال ۱۳۹۴ خطاب به دولت قبل کتابی منتشر کردم و در مقدمه آن نوشتم ایران اسیر یک اتحاد سه گانه منحوس شده است. ما خیلی تلاش کردیم بگوییم وقتی شما سیاست تورم زا اتخاذ می‌کنید بزرگترین زیان را دولت میبیند.
اولین ضربه‌ای مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می‌کند این است که توان مالی دولت را ساقط می‌کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از ۸ سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی‌های پهلوی در پایان سال ۶۸ هزار و ششصد میلیارد تومان بود، اما الان بدهی‌های آشکار دولت ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می‌شود.
در همین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است می‌گوید با استااندارد‌های کاملا معطوف به شرایط کشور‌های درحال توسعه، اگر این روند ادامه پیدا کند ایران در سال ۱۴۰۶ قطعا دچار ورشکستگی مالی خواهد شد. ما از روز اول این اتفاق را گوشزد می‌کردیم، اما میبینیم همچنان در حال تکرار خطا‌ها هستند.
وی افزود: من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری این نکته را گوشزد کردم که در دولت بعد از جنگ با این تصور که با افزایش قیمت ارز با جهش درآمد‌های ریالی مواجه می‌شویم تا کارهارا جلو ببرند، اما نتیجه آن شد که طبق گزارش سازمان برنامه، دولت وقت برای فرار از واقعیت بدهکار شدن شدید خود بر اثر این اقدام، تعریف کسری مالی و بدهی را تغییر داد و گفتند کسری مالی فقط به کسری معطوف به بودجه عمومی محسوب می‌کنیم و بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی را بدهی محسوب نمی‌کنیم.
در سال ۱۳۷۵ سازمان برنامه گزارش منتشر کرده است و می‌گوید در هشت ساله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی خود ۸ برابر شده است و در همین دولت اندازه بدهی دولت از کانال شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است.
آن‌ها که اهل ملاحظلات اقتصاد سیاسی هستند می‌توانند ردگیری کنند که این اتفاق یعنی در چارچوب شرایط تورم زا که فساد فراگیر می‌شود، شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت رانت جو‌ها تبدیل شد تا جایی که سال گذشته هیات رییسه مجلس از قرائت گزارش دیوان محاسبات گزارش درباره شرکت‌های دولتی جلوگیری کردند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه نویسنده کتاب تجربه توسعه شرق آسیامی گوید در کل قرن بیستم حتی یک کشور وجود ندارد که از طریق آزاد کردن تخصیص ارز‌ها به توسعه رسیده باشد، گفت: بنابراین باید به حکومتگران گرامی گفت که از این مسیر نجاتی برای قابل تصور نیست.
من برای اینکه ماجرا روشن‌تر شود به تعدادی از استدلال‌های فریب کارانه که طی سه دهه گذشته توسط مافیا‌ها و پشتیبانی برخی رسانه‌ها مطرح شد، پاسخ می‌دهم.
این‌ها در سند پیوست شماره ۱ قانون برنامه اول توسعه نوشتند در سال‌های جنگ سیاست دولت وقت این بود که نگذارد ارز از ۷ تومان بیشتر شود و ارز ارزان، منشا مصرف ارزان وارداتی شد.
شما ببینید طبق اسناد رسمی کشور در همین دوره‌ای که میگویند، میزان واردات سالانه در کمترین میزان خود بوده است. ما مقایسه کردیم که حتی نسبت به دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ در حکومت پهلوی هم واردات کمتری شکل گرفته بود لذا این فریب بود. الان هم دوباره همین فریب در جریان است.
وی افزود: مسئله بعدی دیگری که آن‌ها میگویند مسئله صادرات غیر نفتی است. میگویند اگر قیمت ارز را بالا ببریم صادرات غیر نفتی جهش پیدا خواهد کرد، چون خارجی‌ها با مقادیر معین ارز، کالا‌های بیشتری در ایران می‌تواند به دست بیاورند.
شما ببینید وقتی تئوری این افراد محقق نشد کار صادرات ایران را به جایی رساندند که بخشی از خام فروشی‌های نفتی را صادرات غیرنفتی نامیدند و الان طی دو دهه گذشته بیش از ۵۰ درصد آنچیزی که صادرات غیرنفتی نامیده شده به نفت و میعانات مربوط می‌شود.
مسئله بسیار مهم بعدی که مطرح شد این بود که وقتی تورم بالا باعث کاهش توان رقابتی ما شده است و صادرات را کاهش داده است پس بیاییم قیمت ارز را بیشتر کنیم. این‌ها متوجه نمی‌شوند دستکاری نرخ ارز در اقتصاد سیاسی توسعه، کشورهارا به سمت فقر فروشی و محیط زیست فروشی می‌کشاند.
مومنی در ادامه افزود: یک مدت بعد آمدند گفتند فنر نرخ ارز در صورت عدم افزایش قیمت تدریجی به یکباره رها می‌شود. بعد گفتند ده سال است نرخ ارز تغییر نکرده است پس بیاییم این را افزایش دهیم؛ بنابراین در دهه ۹۰ آمدند آن جهش بزرگ را رقم زدند.
الان هم چند سال است که روی ارز ۴۲۰۰ تومانی تمرکز کرده اند. جالب است که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس یک توهم ایجاد شد.
ما همان موقع گفتیم میزان ارزآوری این اقتصاد هیچ تناسبی برای تقاضا‌های مصرفی ارز ندارد بنابراین شما محال است سیاست تک نرخی بودن را بتوانید پیگیری کنید. بعد از این اتفاق طبیعی است که با افزایش نرخ ارز پایه نرخ ارز آزاد هم جهش پیدا می‌کند.
درنتیجه وقتی که جهش در بازار آزاد فعلی یا همان بازار سیاه سابق رخ داد، آمدند گفتند این یک رانت ایجاد می‌کند و ما باید الان نرخ ۴۲۰۰ تومانی که قرار است به مایحتاج مردم اختصاص پیدا می‌کند، چون رانت ایجاد می‌کند قیمت آن را افزایش دهیم.
من با متد توماس پیکتی محاسبه کردم و نشان دادم آن رانت ناشی از تورم زایی افزایش نرخ ارز ۳۵۰ برابر رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است. کسانی که در اقتصاد دستی دارند، می‌دانند که تغییرات در اقتصاد به صورت ۳ درصد و ۵ درصدی به عنوان نقطه عطف تعیین می‌کند.
بعد از این حربه آمدند گفتند که این ارز برای فقرا فایده نداشته است. خدا رحم کرد و قبل از آنکه اینبار ما چیزی بگوییم مرکز آمار گزارشی منتشر کرد و گفت اینکه فقرا از این ارز بهره‌مند نشده اند یک دروغ است و به صراحت نشان داد که افزایش قیمت کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، یک سوم تا یک پنجم کالا‌هایی که تخصیص نداشته اند.
این سخنان ما منکر خاصه خرجی‌ها و فساد‌ها در تخصیص ارز‌ها نیست. از ابتدا ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم و از فساد‌های ناشی از سوء تخصیص دفاع نمی‌کنیم بلکه میگوییم آمار تخصیص‌ها را شفاف کنید تا به آن‌ها رسیدگی شود، اما اینکه می‌گویید این ارز برای فقرا کاری نکرده است، دروغ است.
ما بحثمان این است که اگر شما کسری مالی دارید، این سیاست شما را بدتر در باتلاق فروخواهد برد. اگر دغدغه مردم دارید، بدانید معیشت مردم را بدتر به خطر می‌اندازید و بحران در تولید را تشدید می‌کنید.
مومنی در پایان سخنان خود گفت:این چه نیرویی است که مافیا‌ها در ایران پیدا کردند که سیاستی که ۳۰ ساله لاینقطع بر صد مردم و تولیدکننده‌ها بوده را مطالبه می‌کنند و اجرا می‌شود که نفعش را ببرند و دولت هزینه اش را بپردازد؟
حکومتگران ما نباید از خود بپرسند در همین سه چهارساله گذشته چرا همزمان با افزایش ۵ برابری قیمت مسکن در کشور، تقاضا برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان ده برابر می‌شود؟ جز این است که در سایه مناسبات رانتی و تورم زا احساس عدم اطمینان به شهروندان تزریق می‌شود؟
اگر شما متکفل زندگی مردم و استقلال کشور هستید بیایید ببینید این سیاست چه نسبتی با این حرف‌ها دارد؟ اگر میخواهید به کسان دیگری سرویس دهید خب شعارهایتان را کنار بگذارید. این مسائل اگر بخواهد به قاعده علم حل شود، حساب و کتاب‌های آن روشن است.
من به رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه گفته ام بر اساس مکتوبات و برنامه‌هایی که خودتان منتشر کرده اید با شما بحث می‌کنم. ما میگوییم تصمیم گیری درباره نرخ ارز باید در کادر یک برنامه صورت بگیرد. من از همه دلسوزان کشور خواهش می‌کنم اگر مجال ندارید لااقل تجربه سال ۱۳۹۷ تا امروز را جلوی چشم تصمیم گیران بگذارند و ببیند ارزش ارز چندبرابر شد و بدهی‌های دولت چند برابر شد.
به جای اینکه بیایند با فساد مبارزه کنند و تخصیص ارز را شفاف سازی کنند می‌آیند جهش نرخ ارز را توجیه و کشور را گرفتار می‌کنند.
فکرکنم اشتباه شده