در پی کاهش یک‌درصدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در شرایط تورمی و همچنین افزایش همزمان نرخ بهره آمریکا از سوی فدرال رزرو، بار دیگر لیر ترکیه روندی نزولی را پیش گرفت؛ به‌نحوی‌که برای اولین‌بار نرخ برابری دلار به لیر به عدد بی‌سابقه ۱۰ رسید. ارزش لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۰درصد کاهش یافته است.
روز گذشته در پی کاهش نرخ بهره سیاستی، لیر ترکیه با کاهش ارزش روبه‌رو شد و نرخ برابری دلار به لیر به سطحی بالاتر از ۱۰ رسید. اگرچه این رکوردشکنی پایدار نبود و لیر کمی از ارزش خود را بازیابی کرد و به زیر نرخ برابری ده بازگشت، اما آنچه مسلم است سیاست نامتعارف پولی و ایجاد نااطمینانی در عملکرد سیاستگذاران باعث شده است تا بی‌ثابتی و کاهش ارزش پول ملی به روند ثابت اقتصاد ترکیه بدل شود.
به نظر می‌رسد اردوغان در حالی به دنبال ایجاد رونق مقطعی در اقتصاد ترکیه است که عوامل بسیاری در رسیدن به این هدف او را یاری نمی‌کنند. باید توجه داشت یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی ترکیه، تورم آمریکا و افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است که منجر به تقویت دلار شده و از ارزش لیر دربرابر دلار کاسته است.
با کاهش ۲/ ۱ درصدی ارزش پول ملی ترکیه، این کشور رکورددار بیشترین کاهش ارزش پول ملی در میان اقتصاد‌های نوظهور است. ترکیه در ماه‌های اخیر به‌رغم تجربه تورم ۲۰ درصدی، بیش از ۴ درصد نرخ بهره سیاستی را کاهش داده و به سطح ۱۵ درصدی رسانده است؛ اقدامی که نرخ بهره حقیقی ترکیه را به منفی‌ترین نرخ بهره در میان اقتصاد‌های نوظهور بدل کرده است.
روز جمعه در پی اعلام کاهش یک‌درصدی نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی ترکیه، لیر بار دیگر روند نزولی درپیش گرفت و برای اولین‌بار نرخ برابری دلار به لیر به رقم ۱۰ رسید. روز گذشته نرخ برابری دلار به لیر برای ساعاتی به ۰۲/ ۱۰ رسید. به‌طور کلی در سال جاری میلادی لیر بیش از ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرده و ازآنجاکه این کشور به‌طور عمده واردکننده انرژی و مواد اولیه است، تورم ترکیه به سطوح بی‌سابقه‌ای در دو دهه اخیر رسیده است. نرخ بهره پایین به خروج سرمایه و رشد تقاضا برای تسهیلات در ترکیه منجر می‌شود که هر یک از این اتفاقات از کانال‌های متفاوتی بر تورم این کشور می‌افزاید.
رئیس پیشین بانک مرکزی ترکیه در پی کاهش ارزش پول ملی این کشور، طی چند مرحله نرخ بهره سیاستی را افزایش داد و در آخرین مرحله افزایش نرخ بهره از کار برکنار شد. پس از این اقدام، شهاپ کافچی‌اوغلو به ریاست این نهاد منصوب شد. او در ابتدا سیاست خود را حفظ نرخ بهره در سطح ۱۹ درصدی قرار داد و پس از حدود ۶ ماه سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفته است. با این حال این کاهش نرخ غافلگیرکننده نبود و بسیاری از کارشناسان تنها بر سر زمان این کاهش اختلاف نظر داشتند. علت این اطمینان از کاهش نرخ بهره در ترکیه، تاکید چندباره رئیس‌جمهور این کشور بر بالا بودن نرخ بهره است. از سوی دیگر این تاکید رئیس‌جمهور ترکیه بر کاهش بهره باعث شده است خروج سرمایه از ترکیه تشدید شود و از این کانال ارزش لیر کاهش پیدا کند.
کاهش نرخ بهره علاوه بر تسهیل دریافت تسهیلات و افزایش حجم پول، نرخ بهره حقیقی را کاهش می‌دهد و انگیزه خروج سرمایه را تقویت می‌کند. این دو کانال، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در ترکیه است. با این حال کاهش اخیر ارزش لیر دلیل دیگری نیز داشت؛ نرخ تورم نقطه به نقطه آمریکا در ماه گذشته میلادی رکورد سی‌ساله خود را شکست و به سطح ۲/ ۶ درصدی رسید.
در پی این اتفاق فدرال رزرو زودتر از پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را افزایش داد و ارزش دلار تقویت شد. با تقویت دلار ارزهای دیگر نسبت به دلار شاهد کاهش ارزش بودند؛ کاهش اخیر لیر ترکیه را می‌توان متاثر از این اقدام فدرال‌رزرو دانست.
اگرچه تحلیل شرایط اقتصاد ترکیه با استفاده از متغیر‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، اما ریشه این اتفاقات تغییرات سیاسی است. رئیس‌جمهور این کشور دو دهه است که زمام قدرت را در اختیار دارد و طولانی شدن دوره حکمرانی او و مشکلات سیاسی و اقتصادی ترکیه باعث شده است پایگاه رای او تضعیف شود. با این حال اردوغان در دور قبلی انتخابات این کشور با استفاده از سیاست پولی توانست بر رقبای خود فائق بیاید و برای انتخابات پیش رو چنین ایده‌ای را در سر می‌پروراند.
براین اساس پیامد سیاست تورمی کاهش نرخ بهره و پایین آوردن ارزش لیر این است که صادرکننده ترکیه‌ای می‌تواند باهزینه کمتری به استخدام نیروی کار بپردازد و با نرخ بهره کمتری از شبکه بانکی ترکیه تسهیلات بانکی دریافت کند؛ از طرفی کاهش ارزش لیر باعث می‌شود تا در بازار‌های جهانی کالای ساخت ترکیه رقابت‌پذیری بیشتری را تجربه کند. این موارد در نهایت موجب می‌شود تا تولید در ترکیه اوج بگیرد و با ایجاد رونق هرچند موقتی در این کشور نرخ بیکاری کمتر شود و رشد اقتصادی مثبت را به ارمغان می‌آورد. این همان چیزی است که اردوغان در پی آن است و برای پیروزی در انتخابات به آن نیاز دارد.
اردوغان در یک‌سال اخیر نشان داده است برای رسیدن به خواسته‌هایش از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود. او در زمینه سیاستگذاری پولی از ایده‌ای غیر متعارفی پیروی می‌کند و اعتقاد دارد برای کاهش نرخ تورم باید نرخ بهره کاهش بیابد. او نرخ بهره بالا را به‌عنوان دشمن توسعه ترکیه معرفی می‌کند و در سخنانش بار‌ها گفته است که اقتصاد ترکیه مشغول مبارزه با مثلث شیطانی «نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم» است.
او در مسیر پافشاری بر این ایده تا به امروز سه رئیس بانک مرکزی را از کار برکنار کرده و استقلال این نهاد را در سایه تحمبل نظرات خود زیر سوال برده است. او در ماه‌های اخیر و پیش از آغاز دوره اخیر کاهش نرخ بهره بر تعهد خود برای کاهش نرخ بهره تاکید کرده بود. او در آن زمان اعلام کرد: «ما تورم و بهره را همان‌طور که قبلا انجام داده بودیم، کاهش می‌دهیم.» او همچنین افزود: «اما این نمی‌تواند در یک روز اتفاق بیفتد.»
البته این اقدامات رئیس‌جمهور ترکیه برای این کشور هزینه‌هایی را دربرداشته است. مقایسه متغیر‌های اقتصادی سال‌های اخیر ترکیه با گذشته آن نشان از کاهش رشد اقتصادی و به وجود آمدن بی‌ثباتی در کشور دارد. از طرفی دخالت‌های بین‌المللی اردوغان و ماجراجویی‌های وی ترکیه را در موضع ضعف قرار داده است؛ تحریم‌های اخیر آمریکا خود موید این موضوع است. از سوی دیگر گروه ویژه اقدام مالی، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به‌دلیل رعایت نکردن استاندارد‌های این سازمان در لیست خاکستری قرار داد؛ اقدامی که به‌دلیل تبعیت بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از استاندارد‌های این نهاد، خروج سرمایه از ترکیه را سرعت می‌بخشد.
برای درک بهتر خروج سرمایه از این کشور باید به این آمار توجه کرد که در پنج سال گذشته نسبت اوراق قرضه دولتی این کشور که در اختیار مالکان خارجی است از ۲۵ درصد به تنها ۵ درصد رسیده است، باید توجه داشت که حجم بدهی خارجی ترکیه بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار است.
تحلیل‌های جدید حاکی از ان است این اقدامات موجب شده تا نرخ نابرابری در ترکیه شاهد افزایش باشد و شکاف درآمدی میان کم‌درآمد و پردرآمد بیشتر شود؛ درحالی‌که دهک‌های بالایی شاهد افزایش قیمت دارایی‌هایشان هستند و با تبدیل لیرهایشان به ارزهای خارجی خود را از گزند کاهش ارزش لیر حفظ می‌کنند، افراد کم‌درآمد برای خرید انرژی، مواد غذایی و مسکن مجبورند بیشتر از قبل هزینه کنند. به نظر می‌رسد درصورتی‌که در سیاستگذاری ترکیه تغییری جدی صورت نگیرد، دو دهه دستاورد‌های اقتصادی ترکیه در معرض خطر خواهد بود.
