تصویب قانون احزاب موجب شد قانون سال ۶۰ کأن لم یکن اعلام شود؛ هرچند در قانون احزاب برای عموم مردم تکلیف روشن نیست و تنها احزاب می‌توانند با مجوز تجمع داشته باشند و اصولا هم امکان دریافت مجوز بسیار محدود و در بسیاری موارد تاکنون ناممکن بوده است و فقط قانونی وضع شده تا احزاب امکان برپایی تجمع به سهولت را نداشته باشند؛ زیرا دریافت مجوز روند منتج به نتیجه‌ای را طی نمی‌کند.
طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» دیروز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی که در مجلس دهم برای کنترل تجمعات اعتراضی تدوین شد.
به گزارش شرق؛ دلیل مجلس دهم وجود خلأ قانونی در موضوع برپایی تجمعات و اعتراضات بود؛ هرچند اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا مقرر داشته که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ ، اما در عمل همیشه بحث مجوز برای برپایی تجمعات مطرح بوده و نبود مجوز هم دلیلی برای برخورد با تجمع‌کنندگان.
از زمان تصویب قانون اساسی تا به امروز همواره بحث برگزاری تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی که شروط این اصل را هم به‌درستی رعایت کرده بودند، با یک استاندارد دوگانه روبه‌رو بوده است. برخی از تجمع‌ها وابسته به یک جریان سیاسی با حداقل ممانعت‌ها برای برگزاری روبه‌رو بوده‌اند و باقی نه.
بعد از ماجرای گلستان هفتم و اعتراضات دی ۹۶، مجلس دهمی‌ها برای سروسامان‌دادن به اعتراضات و تجمعات تصمیم گرفتند قانون‌گذاری کنند و تدوین طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» را آغاز کردند؛ البته گفته شد اگر دولت لایحه درخور و قابل دفاعی درباره برپایی اجتماعات به مجلس بفرستد، با توجه به ضرورت امر و سرعت‌بخشیدن به قانون‌گذاری در این مقوله، در کنار طرح مجلس، لایحه را بررسی خواهند کرد؛ اما نه دولت لایحه‌ای فرستاد و نه مجلس دهم توانست طرح خود را به نتیجه برساند.
برخورد دوگانه با تجمعات باعث شده که مثلا بالا‌روندگان از دیوار سفارت انگلستان و عربستان یا معترضان به واکسن کرونا، مخالفان مهریه، معترضان به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری در سال‌های گذشته یا معترضان به عملکرد لاریجانی در قم و حتی منتقدان روحانی در تهران و مواردی شبیه این به‌راحتی و در پناه اصل ۲۷ قانون اساسی بدون وجود خلأ قانونی به اعتراض خود پرداخته‌اند؛ اما در دیگر سوی اعتراضات یعنی تجمعات کارگری در روز کارگر، اعتراضات زنان به نابرابری‌های حقوقی، تجمعات اعتراضی به مشکلات اقتصادی و معیشتی در دی ۹۶ و اعتراض به گرانی بنزین در آبان ۹۷ و حتی تجمع برای همدردی با خانواده‌های سقوط هواپیمای اوکراینی و مواردی از این دست سهمی از اصل ۲۷ قانون اساسی پیدا نکنند.
ماجرای مجوز
در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، قانونی وضع شد که در آن آمده بود مردم برای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات از وزارت کشور مجوز بگیرند؛ اما شورای نگهبان این بند را رد کرد و اعلام کرد که این بند خلاف قانون اساسی است. استدلال درستی هم انجام داده بود؛ زیرا قانون اساسی کسب اجازه را تکلیف نکرده بود و طبق این اصل بدون اجازه هم مردم می‌توانند راهپیمایی کنند.
تصویب قانون احزاب موجب شد قانون سال ۶۰ کأن لم یکن اعلام شود؛ هرچند در قانون احزاب برای عموم مردم تکلیف روشن نیست و تنها احزاب می‌توانند با مجوز تجمع داشته باشند و اصولا هم امکان دریافت مجوز بسیار محدود و در بسیاری موارد تاکنون ناممکن بوده است و فقط قانونی وضع شده تا احزاب امکان برپایی تجمع به سهولت را نداشته باشند؛ زیرا دریافت مجوز روند منتج به نتیجه‌ای را طی نمی‌کند.
زمان بررسی طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» در مجلس دهم، مازنی نماینده عضو فراکسیون امید در این مجلس در توضیح اهداف مدنظر طرح گفته بود: هدف این طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها و پاسداری از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی به‌ویژه در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی در امر اعلام اعتراض تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی و نظارت بر حسن اجرای آنهاست.
مازنی درباره به نتیجه نرسیدن این طرح در توضیحی گفته است: گاهی مردم اعتراضاتی دارند و تجمع می‌کنند و افرادی هم هستند که تعبیر به اغتشاشگر می‌شوند؛ یعنی به جای اجتماع و معترض به‌عنوان آدم اغتشاشگر شناخته می‌شوند، بر همین مبنا زودتر این قانون باید به نتیجه می‌رسید.
فوریت طرح از آن جهت بود که مردم احساس نیاز می‌کردند تا این طرح شنیده شود. هیئت‌رئیسه طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های اقشار مختلف مردم را در دستور قرار نداد، پس از مدتی که با لاریجانی صحبت کردم، او به من گفت که اجازه دهید طرح به کمیسیون برود و در آنجا کمک خواهیم کرد تا به نتیجه برسد.
طرح به کمیسیون شورا‌ها ارسال شد و طی جلسه‌ای به اتفاق آرا، کلیات آن تصویب شد و بعد هم سراغ جزئیات رفتند و کار انجام شد. او گفت: لاریجانی دلایلی برای در دستور قرار‌نگرفتن طرح داشت و او این طرح را به مصلحت نمی‌دانست؛ بنابراین در مجلس دهم به نتیجه‌ای نرسید و مسئله همچنان باقی ماند.
قانونی برای اینکه مردم بخواهند اجتماعات برگزار کنند نداریم، اینکه مکان و زمان کجا باشد از‌جمله چیز‌هایی است که بستگی به توافق مسئولان برگزار‌کننده اجتماعات با وزارت کشور دارد، توافق به این معنا که هم‌زمان دو گروه در یک مکان اجتماعی برگزار نکنند. درباره اصل ۲۷ مانند دیگر مسائل، سلیقه‌ای اعمال نظر و اجرا می‌شود. مازنی در پاسخ به این سؤال که چرا لاریجانی طرح را به صلاح نمی‌دانست، گفته است: او نظر کلی خود را مطرح کرد. در کشور در برخورد با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست نگاه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و دیدگاه دیگر اینکه همه مسائل را به چشم امنیتی نگاه می‌کنیم.
معتقدم به امنیت کشور باید توجه کرد و همه موظف هستیم حواسمان به حفظ تمامیت ارزی و حفظ ارکان نظام باشد؛ اما نباید با همه مسائل، امنیتی برخورد کنیم. به هر حال این طرح که در چهار فصل تهیه شده بود، در نهایت بلاتکلیف ماند تا دیروز که در صحن مجلس اعلام وصول شد. متن جدید هنوز منتشر نشده است و مشخص نیست تغییراتی نسبت به دوره قبل داشته یا خیر؟!
اما آنچه در طرح قبل مورد نقد بود، نقض اصل ۲۷ قانون اساسی بود که تجمعات را ملزم به دریافت مجوز کرده بود و فقط در مکان‌هایی از قبل تعیین‌شده آن‌هم طبق ضوابطی خاص امکان تجمع وجود داشت. حال با انتشار متن طرح مجلس اصولگرا باید دید نگاه مجلس انقلابی در برابر حق آزادی اعتراض و راهپیمایی چگونه بوده است و تا چه میزان بر اجرائی‌شدن اصل ۲۷ قانون اساسی اهتمام داشته‌اند.
