لازم است در بحران مالی و اقتصادی فعلی، دولت کسری بودجه را نه با افزایش مالیات کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان بلکه از سازمان‌هایی که تاکنون مالیات نداده‌اند، شروع کند.
حمزه نوذری - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه؛ دولت کسری بودجه زیادی دارد و درآمد‌هایی که پیش‌بینی کرده محقق نمی‌شود، اما هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است. درآمد‌های حاصل از فروش نفت به سختی قابل وصول است و بیشتر در قالب تهاتر با سایر کالا‌ها به دست می‌آید و اگر تبدیل به ارز شود، بنا بر اظهار نظر مسئولان کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است که عدد بسیار کمی است. این عدم تعادل زیاد باعث شده است دولت لایحه‌ای برای حذف ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به مجلس ارائه کند.
برخی کارشناسان معتقدند این راه‌حل برای گروه‌های فرودست جامعه مخاطره‌آمیز است و فقرا را در تنگدستی بیشتری قرار می‌دهد. یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که این روز‌ها ارائه می‌شود فروش اموال مازاد دولت در بازار بورس است که هرچند باعث ریزش سهام می‌شود، اما به اعتقاد برخی تنها راه‌حل موجود است. راه‌حلی که در این میان فراموش شده، تدبیر برای فرار مالیاتی و حذف انواع و اقسام معافیت‌های مالیاتی است.
بنا بر اظهار نظر برخی کارشناسان اگر چالش فرار و معافیت مالیاتی حل شود، کسری بودجه دولت تا حد زیادی رفع می‌شود و دولت بدون قرض‌گرفتن از بانک مرکزی که به شدت تورم‌زاست و حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، در شرایطی که بخش زیادی از جامعه در تأمین اقلام خوراکی دچار مشکل هستند، می‌تواند کشور را اداره کند. در این میان چاره‌اندیشی برای سازمان‌ها و مؤسساتی که از دولت بودجه می‌گیرند و عملا یا وجود خارجی ندارند یا پاسخ‌گوی عملکرد خود به جامعه مدنی و دولت نیستند نیز در تنظیم‌بخشی به هزینه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
دولت با ایجاد سازوکار‌های منطقی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و همچنین ارائه لایحه به مجلس برای قانون‌گذاری می‌تواند سازمان‌هایی را که در اقتصاد و بازار فعال هستند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند یا معاف از مالیات هستند و در شرایط تحریم ظالمانه درآمدهایشان کاهش نیافته است، موظف کند در این شرایط سخت اقتصادی با جامعه و دولت همراه شوند.
دولت با این کار می‌تواند اعتماد بیشتر جامعه را به دست بیاورد. اما چرا مسئله مالیات اهمیت زیادی دارد؟ مسئله مالیات نهتنها نشان‌دهنده چگونگی مالیات‌گیری است بلکه نوع رابطه میان بخش‌های مهم جامعه با یکدیگر را نیز نشان می‌دهد. در این شرایط برای ارتباط و تعامل بین عرصه جامعه مدنی، اقتصاد و دولت می‌توان از طرح مسئله مالیات شروع کرد؛ به‌عبارتی موضوع مالیات نشان می‌دهد که چگونه ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آرایش‌های متعددی پیدا می‌کنند.
مالیات ساخت تعاملی و ارتباطی بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را روشن می‌کند. مالیات نهتنها فعالیت‌های اقتصادی را تعیین و محدود می‌کند بلکه بر نیرو‌ها و سازماندهی اجتماعی نیز اثر می‌گذارد و اثر نیز می‌پذیرد. برای فهم موضوعی مانند مالیات متغیر‌های متعددی برای تحلیل نیاز است.
سیستم مالیاتی هر کشور نهتنها متأثر از ساختار دولت و توانایی آن برای جمع‌آوری مالیات، احزاب سیاسی، نظام انتخاباتی و نظام بازتولید منافع است بلکه به تعادل بین طبقات و گروه‌های مختلف جامعه مدنی و منافع گروه‌های هم‌سود نیز وابسته است. به‌عنوان مثال، در زمان بحران‌های مالی و اقتصادی نحوه تعامل و همکاری و فشار طبقات و گروه‌های اجتماعی و ذی‌نفع نوع مداخله دولت را تعیین می‌کند. به‌عبارتی از آرایشی که بین نیرو‌های اجتماعی و دولت برقرار می‌شود، نحوه مواجهه با بحران‌های اقتصادی مشخص می‌شود.
لازم است در بحران مالی و اقتصادی فعلی، دولت کسری بودجه را نه با افزایش مالیات کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان بلکه از سازمان‌هایی که تاکنون مالیات نداده‌اند، شروع کند. مطالبه شفافیتِ هزینه‌کرد و درآمد دولت و تأمین کالا‌ها و خدمات عمومی ارتباط بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را نشان می‌دهد.
ساختار طبقاتی و نحوه تعامل و ارتباط طبقات با نخبگان سیاسی متغیر‌های مهم دیگری هستند که نشان‌دهنده رویکرد تعاملی و ارتباطی بین سه عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. سیاست‌های مالیاتی دولت می‌تواند نحوه سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی را متأثر کند. معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی و بخشودگی‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده نوع خاصی از فعالیت‌های اقتصادی یا مانع برخی دیگر باشند.
نظام مالیاتی تأثیرات وسیعی بر حوزه‌هایی مانند خانواده، ازدواج، میزان انحرافات و مهاجرت می‌گذارد. نظام مالیاتی و نحوه درآمدزایی و هزینه‌کرد دولت نشان‌دهنده مجموعه‌ای از روابط بین کنشگران، فعالیت‌ها، قواعد و قوانین و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی است.
فرار مالیاتی، بخشودگی‌های نامناسب مالیاتی و وجود سازمان‌هایی که با ندادن مالیات جامعه مدنی را نادیده می‌گیرند، نشان‌دهنده آرایش نامناسب دولت با جامعه مدنی و اقتصاد است. در وضعیت فعلی دولت می‌تواند از بازبینی و بازاندیشی در معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ارتباط و تعامل بهتری با جامعه مدنی برقرار کند و وضعیت را بهبود بخشد.
