فرارو- نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
به گزارش فرارو، بر اساس این طرح و با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
واردات مجدد خودرو، قیمت‌ها را در داخل کاهش میدهدسعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه واردات خودرو‌های خارجی از سال ۹۷ تاکنون ممنوع شده است، گفت: این تصمیم به دلیل خروج آمریکا از برجام و محدودیت‌های ارزی کشور انجام شد، اما ممنوعیت واردات باعث شد قیمت‌های خودرو‌های وارداتی با افزایش سرسام‌آوری روبرو شود، از سویی این مسئله بر روی بازار خودرو‌های داخلی نیز اثر قابل توجهی گذاشت و آن‌ها نیز با افزایش قیمت بسیاری روبرو شدند.
وی افزود: ممنوعیت واردات باعث شد که قیمت برخی از خودرو‌های لوکس خارجی تا ۱۵ برابر نیز افزایش پیدا کند، زیرا به دلیل این که این خودرو‌ها مورد توجه بخش خاصی از جامعه بود و آن‌ها نیز از لحاظ مالی مشکلی برای خرید با هر قیمتی نداشتند، در چنین شرایطی قیمت‌ها با رشد افسارگسیخته‌ای روبرو شد که این موضوع بر روی بازار‌های داخلی نیز تاثیر گذاشت.
مدنی اظهار داشت: حال اگر واردات خودرو آزاد شود، این موضوع می‌تواند بر روی بازار داخل و خودرو‌های خارجی تاثیرگذار باشد و قیمت‌ها را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد، چرا که خودرو‌های وارداتی در حال حاضر از حباب قیمتی ۵۰ تا ۶۰ درصد برخوردار هستند، ولی با آزادسازی واردات این حباب تخلیه خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه آزادسازی واردات خودرو آسیبی به صنعت داخلی زده نمی‌شود، اضافه کرد: با توجه به این که نهایتاً سالیانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد، این میزان در قیاس با تولید داخل در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ درصد خواهد بود، بنابراین تولید داخل آسیب نخواهد دید، ولی در مقابل می‌تواند باعث تعدیل قیمت‌ها شود.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به اینکه میزان صادرات خودرو آنقدر زیاد نیست که بخواهد از لحاظ ارزش ریالی کفاف تامین منابع برای واردات را بدهد، ادامه داد: بازار‌های صادراتی خودروسازان ایران شامل کشور‌های نظیر عراق، سوریه و ونزوئلا هستند، اما امروزه تقریباً این بازار‌ها راکد شده و صادرات انجام نمی‌شود، حال باید دید آیا این طرح می‌تواند تکاپو برای افزایش صادرات را منجر شود که دوباره صادرات در صنعت خودرو جان بگیرد.
مدنی بیان کرد: ازسوی دیگر صادرات قطعه دیگر موردی است که می‌تواند، رونق بگیرد، زیرا در دهه ۷۰، قطعه‌سازان اوضاع بسیار خوبی داشتند و صادرات قطعه آن روز‌ها بالاترین رکورد‌های صادراتی خود را ثبت کرد، بنابراین ممکن است این طرح محرکی باشد برای اینکه صادرکنندگان قطعه دوباره با افزایش کیفیت محصولات خود و تولید قطعات اقتصادی، صادرات را افزایش دهند.
خودرو‌های ایرانی به چه کشوری صادر خواهند شد!فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه آزادسازی واردات خودرو به قانون احتیاج ندارد، گفت: در سال ۹۷ به دلیل اینکه در ثبت سفارش واردات خودرو تخلف صورت گرفت، وزارت صنعت و دولت واردات را ممنوع کردند، هرچند که خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌ها و تنگای ارزی دولت نیز در این رابطه بسیار موثر بود، اما حال که دوباره مجلس قانون تصویب کرده که واردات به صورت مشروط آزاد شود باید گفت این مصوبه‌ای که تصویب شده در متن و مقدمه خود تناقض دارد.
وی افزود: در مقدمه این طرح اعلام کردند که میزان تولید این خودرو نسبت به گذشته کاهش یافته، اما در متن آمده که برای واردات باید صادرات انجام شود، حال با چه تولیدی می‌خواهد صادرات صورت گیرد، این موضوعی است که طراحان باید به آن جواب دهند، از سویی خودروسازان به چه کشور‌هایی و بازار‌های هدف می‌خواهند محصولات خود را صادر کنند، بازار‌های سنتی مانند عراق و سوریه که قبلا خودرو‌های ایرانی به آنجا می‌رفتند، در حال حاضر با تابلوی ورود ممنوع روبرو هستند. این در حالی است که خودرو‌های داخی قدرت رقابت برای صادرات را ندارند، بنابراین این مصوبه با توجه به آنچه که در متن و مقدمه آمده، قابل اجرا نیست.
زاوه با تاکید بر اینکه که خودرو‌ها و قطعات تولیدی در ایران قابلیت رقابت و صادرات را ندارند، اظهارداشت: در گذشته نیز در سایر محصولات صادرات در ازاء واردات وجود داشت، نمونه مشهور آن صادرات سیب در مقابل واردات موز است، که این موضوع انحراف و فساد‌های بسیاری را ایجاد کرد، زیرا صادرکنندگان سیب را به کشور‌های همسایه صادر می‌کردند و در مقابل آن موز وارد کشور می‌شد، اما بعداً کاشف به عمل آمد که صادرکنندگان سیب‌های صادراتی را در کشور‌های مختلف به دریا می‌ریختند، زیرا سیب‌ها در کشور‌های همسایه خریداری نداشت.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: در مورد خودرو نیز چنین موضوعی وجود دارد، زیرا خودرو که به هیچ عنوان قابلیت صادرات ندارد و تنها قطعه می‌ماند، در این مورد نیز صادرات قطعه به کشور‌های همسایه با قیمت بالا انجام خواهد شد، تا مبلع لازم برای واردات خودرو‌های لوکس فراهم شود، در واقع این صادرات صوری خواهد بود، در ادامه نیز قطعات را یا به مانند سیب‌های صادراتی معدوم خواهند کرد در کشور‌های دیگر یا اینکه قطعات توسط قاچاقچیان دوباره به کشور بازگردانده می‌شود، تا این چرخه ادامه پیدا کند.
زاوه ادامه داد: بنابراین این کار نه تنها باعث نمی‌شود که صادرات خودرو و قطعات تولید داخل رونق بگیرد، بلکه تنها یک رانت عظیم را ایجاد می‌کند تا عده‌ای بتوانند با دور زدن قانون خودرو‌های لوکس را وارد کشور کنند، این قانون از اساس مشکل دارد و نمی‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، بلکه تنها منافع عده‌ای را تامین کرده و جیب‌های آن‌ها را پر خواهد کرد.
واردات مجدد خودرو، قیمت‌ها را در داخل کاهش می‌دهد
خودرو‌های ایرانی به چه کشوری صادر خواهند شد!
