مقتدی صدر در مسیر تشکیل دولت جدید با چالش‌های دیگری نیز روبه‌روست. نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر اسبق عراق که در انتخابات 2018 تنها 9 کرسی به دست آورده بود، در انتخابات اخیر توانست شمار کرسی‌های خود را به 34 کرسی برساند،.
چهار سال پیش زمانی که تازه از عربستان سعودی به بغداد بازگشته بود، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، خواستار انحلال گروه حشد‌الشعبی شد؛ او که پیش‌از‌این نیز گفته بود حشد‌الشعبی و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی باید در ساختار ارتش ادغام شوند، پس از دیدار با محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی مطمئن‌تر از پیش خواهان پاکسازی عراق از گروه‌های شبه‌نظامی شد.
به گزارش شرق، اما شرایط کنونی بغداد به‌ویژه پس از دو سال اعتراضات مردمی، تحریم انتخابات ماه اکتبر از‌سوی معترضان، نتایج شگفت‌آور انتخابات و ترور نافرجام مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، پیچیده‌تر از هر زمان دیگری است و در چنین شرایط آشفته‌ای، صدر بسیار تندتر از گذشته موضع‌گیری می‌کند.
او پنجشنبه گذشته در سخنرانی تلویزیونی بار دیگر انگشت خود را به‌سوی حشد‌الشعبی گرفت و خواستار پاکسازی این گروه شبه‌نظامی از عناصر غیرمنضبط شد. او که جریانش در انتخابات ماه اکتبر بیشترین کرسی پارلمانی را از آن خود کرده است، برای انضمام نیروهای سیاسی به روند تشکیل دولت جدید شرط‌هایی تعیین کرد و از این گروه‌ها خواست که در عملکرد خود تجدیدنظر کنند تا بتوانند اعتماد ملت را بازیابند و افزود با اقداماتی که هم‌اکنون از آنان سرمی‌زند، تاریخ آنان را از یاد می‌برد و موجب افزایش رویگردانی ملت از آنها می‌شود.
او همچنین خواستار پاکسازی الحشد‌الشعبی از عناصر غیرمنضبط و دور نگه‌داشتن این گروه از مسائل سیاسی و قطع همه روابط خارجی تشکل‌های سیاسی جز از طریق کانال‌های رسمی و دیپلماتیک و خودداری از دخالت در امور کشورهای همسایه و درگیر‌نکردن عراق در جنگ‌های خارجی بیهوده شد. مقتدی صدر در ادامه گفت همه گروه‌های مسلح یک‌باره باید منحل شوند و سلاح‌های آنان باید از‌طریق فرماندهی کل نیروهای مسلح، تحویل دولت داده شود. به گفته مقتدی صدر، آنچه در موصل به اسم جهاد رخ می‌دهد، باید فورا برچیده شود. او در کنفرانسی مطبوعاتی پس از این اظهارات تأکید کرد که از موضوع تشکیل دولت اکثریت کوتاه نخواهد آمد.
صدر در‌حالی از تشکیل دولت دم می‌زند که هنوز نتوانسته است با دیگر احزاب پیشرو در انتخابات دست به ائتلاف بزند. نتایج انتخابات دهم ماه اکتبر عراق برای بسیاری از گروه‌ها شوکه‌کننده بود. در این انتخابات احزاب و گروه‌های شیعی تقریبا نیمی از آرا و بیش از 60 کرسی خود را در مقایسه با سال 2018 از دست دادند که این رقم (60 کرسی) معادل 32 درصد از شمار کرسی‌های پارلمانی به‌دست‌آمده در سال 2018 است.
این در حالی است که اگر انتخابات اخیر، مانند سال 2018 به شیوه سانت لیگو برگزار می‌شد، گروه‌های شیعی بیش از نیمی از کرسی‌های کنونی خود را هم از دست می‌دادند. در این میان، ائتلاف النصر از نظر شمار آرا سنگین‌ترین شکست انتخاباتی را شاهد بود و از مجموع احزاب شیعی، 40 درصد از میزان شکست را به خود اختصاص داده است. ائتلاف الفتح (شاخه سیاسی الحشد‌الشعبی) به رهبری هادی العامری، رئیس سازمان بدر در‌مقایسه‌با سال 2018 میلادی بیش از 902 هزار رأی خود را از دست داد و تنها توانست 467 هزار رأی کسب کند که معادل پنج‌درصد مجموع آرا در سراسر عراق است.
همین نتایج صدر را بر آن داشت تا خود را ناجی تمام‌کننده بحران عراق بداند اما گروه‌های بازنده در انتخابات که سلاح نیز در اختیار دارند، آن‌طور‌که صدر می‌خواهد تسلیم شرایط موجود نخواهند شد. پس از موضع‌گیری تند صدر، ابوعلی العسکری که از او به‌عنوان سخنگوی امنیتی کتائب حزب‌الله یاد می‌شود، هرچند در توییتی از فراخوان تحویل سلاح به دولت حمایت کرد اما در ادامه نوشت که بهتر است نخست گروه‌های مسلح وابسته به صدر و نیروهای پیشمرگه پیش‌قدم شوند. او گفت که برای اجرای این فراخوان لازم است که اولا طرفی که این مسئله را مطرح کرده در تحویل سلاح به‌خصوص از نوع سنگین آن پیشگام شود و مسئولیت یگان‌های خود را به فرماندهی الحشد‌الشعبی واگذار کند و عناصر غیرمنضبط این یگان‌ها را برکنار کند.
العسکری افزود که در گام بعدی باید سراغ گروه‌های «شبه‌نظامی» پرشمارتر یعنی نیروهای پیشمرگه رفت که شمارشان نزدیک به 160 هزار نیروست که مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها هستند و باید سلاح‌شان را به حکومت عراق تحویل دهند. العسکری همچنین تأکید کرد که نباید حقوق «میلیون‌ها عراقی که رأی‌هایشان به سرقت رفته و این حجم از تقلب» مورد غفلت قرار گیرد وگرنه روند دموکراتیک در کشور هیچ ضامنی نخواهد داشت.
شبل الزیدی، دبیرکل کتائب امام علی (ع) نیز گفت که گروه‌های معترض به نتایج انتخابات از چارچوب‌های قانونی خارج نشده‌اند و اگر تقلب به ضرر «برخی از دیگر گروه‌ها» انجام شده بود، عملکرد آنها کاملا متفاوت با عملکرد معترضان کنونی بود.
مقتدی صدر در مسیر تشکیل دولت جدید با چالش‌های دیگری نیز روبه‌روست. نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر اسبق عراق که در انتخابات 2018 تنها 9 کرسی به دست آورده بود، در انتخابات اخیر توانست شمار کرسی‌های خود را به 34 کرسی برساند، یکی از مدعیان تشکیل دولت آتی بغداد است. او در مصاحبه با بی‌بی‌سی عربی می‌گوید همه اتفاق‌نظر دارند که در انتخابات اتفاقی رخ داده و رأی‌هایی بالا و پایین شده است؛ چون منطقی نیست که برخی تشکل‌های بزرگ سیاسی دو، سه کرسی بیشتر نداشته باشند و آنچه رخ داده یا نتیجه سوءمدیریت کمیساریا یا دخالت طرفی دیگر است و معترضان شواهدی برای اعتراض خود دارند.
او ادامه داد به‌عنوان یک تشکل سیاسی بزرگ، در فرایند تشکیل دولت جدید، معرفی نخست‌وزیر مقبول، رسیدن به توافقی میان نیروهای سیاسی و روند برنامه دولت آینده سهیم خواهد بود. در حقیقت مالکی توانایی آن را دارد که تمام احزاب و گروه‌های شیعی را در کنار خود جمع کند و پس از آن به‌سراغ فراکسیون‌های اهل سنت و کُردی برود و در‌نهایت فراکسیونی تشکیل دهد که فراتر از فراکسیون مقتدی صدر باشد و زمام دولت بعدی بغداد را در دست بگیرد.
چنین شرایطی به معنای تشکیل آن چیزی است که چارچوب هماهنگی خوانده می‌شود که شامل گروه‌های شیعی رقیب جریان صدر به‌ویژه ائتلاف الفتح و ائتلاف حیدر‌العبادی، نخست‌وزیر اسبق است که مخالفت خود را با نتایج انتخابات اعلام کردند و اگر چنین نشود و صدر بتواند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد، گروه‌های دیگر به‌دنبال جلوگیری از تک‌روی صدر خواهند بود.
هر دو مسیر، عراق را به هرج‌ومرج و بی‌ثباتی می‌کشاند، سلاح همچنان در اختیار بازندگان باقی می‌ماند و دشمنی شدید این بازندگان ممکن است آنها را وارد نبرد بی‌پایانی بکند. پس در نتیجه اوضاع سیاسی عراق روزبه‌روز متشنج‌تر و آشفته‌تر خواهد شد و معنایش آن است که بغداد به‌جای گام‌برداشتن به سمت آرامش و بهبود شرایط اقتصادی و امنیتی، به‌سوی چشم‌اندازی مبهم و چه‌‌بسا هولناک حرکت خواهد کرد.
