سونامی کاهش قیمت در بازار اجاره مسکن چگونه رخ می دهد؟

فرارو- درحالیکه دی ماه قرار است اولین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی ارسال می‌شود، بر خلاف اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ارسال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی، هنوز اطلاعاتی به این سازمان ارسال نشده است.

به گزارش فرارو، مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند اطلاعات ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، در حالیکه طبق اعلام معاون سازمان امور مالیاتی، هیچ اطلاعاتی در این زمینه به این سازمان ارسال نشده و تا زمانی که اطلاعات خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت نشود، امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد.

بر اساس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اگر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

چه کسانی مانع از سروسرمان گرفتن بازار مسکن هستند؟
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه یک دلیل عمده برای عدم اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد، گفت: دلایلی که در مورد فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بانک‌های اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی به منظور شناسایی خانه‌های خالی مطرح می‌شود بیشتر به مانند یک توجیه است تا اینکه یک واقعی در میان باشد، اگر عزم جدی برای اجرای چنین طرحی وجود داشته باشد، شناسایی خانه خالی کار سختی نخواهد بود.

سرحدی اظهار داشت:از سویی با توجه به سامانه‌های اطلاعاتی که در اختیار شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی با وجود سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین سایر اطلاعاتی که سازمان‌های از قبیل ثبت از آن برخوردارند بنلبراین شناسایی خانه‌های خالی به این سختی نیست که اجرای این طرح سالیان سال معطل چنین موضوعاتی بماند. این قانون برای امروز و دیروز نیست، بلکه تا جایی که بنده به خاطر دارم چنین موضوعی در زمان وزارت عبدالعلی زاده در وزارت مسکن دولت اصلاحات مطرح بود، اما به دلایل مختلف چنین طرح مهمی برای بازار مسکن به به تعویق افتاده است.

وی افزود: عمده‌ترین دلیل در این باره از نظر بنده این مطالبی که مطرح می‌شود، نیست بلکه به دلیل منافع شخصی و گروهی کسانی که خانه‌های خالی زیادی دارند، نمی‌گذارند، چنین طرحی اجرا نمی‌شود، به بیان ساده باند‌های قدرت و ثروت که اطلاعات و امکانات بسیار زیادی را در اختیار دارند اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهد، همچنین به دلیل تعارض منافعی که در این بین وجود دارد، تعلل زیادی در این باره برای اجرا مشاهده می‌شود، بانک‌ها، نهاد‌های مختلف و بنیاد‌ها هر کدام‌شان چندین هزار خانه خالی دارند، بنابراین یکی از ذینفعان موضوع موسسات هستند که به طور قطع اجازه اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را نمی‌دهند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه برخی از مسئولین نیز در این موضوع ذینفع هستند و به دلیل تعارض منافعی که برای آن‌ها در این رابطه وجود دارد، چوب لای چرخ اجرای این طرح می‌گذارند، همچنین مانع تراشی‌های زیادی به صورت نامحسوس در این باره انجام شده و طوری وانمود می‌شود که گویی نبود بانک اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی دلیل اصلی عدم اجرا است، در صورتی که ماجرا چیز دیگری است.

سرحدی با تاکید بر اینکه با ادامه وضعیت موجود، به نظر نمی‌رسد این طرح به این زودی‌ها اجرا شود، تصریح کرد: هر زمانی که اجرای این طرح از سوی مسئولان دولتی جدی گرفته می‌شود بهانه‌ها و دلیل تراشی‌ها گوناگون به میان می‌آید تا موضوع از دستور کار خارج شود، در صورتی که اگر دولت جدید عزم جدی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشته باشد، بدون شک بازار مسکن می‌تواند با یک تحول جدی روبرو باشد و کمترین تاثیر این طرح در بازار اجاره خواهد بود، زیرا چرا که مالکین از ترس بریدن مالیات‌های سنگین، خانه‌های خالی را به بازار عرضه می‌کند و باعث کاهش قیمت در بازار اجاره می‌شوند، زیرا که عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر خواهد شد و همین موضوع باعث کاهش اجاره‌بها می‌شود.

وی ادامه داد:، اما نکته مهم اراده جدی دولت و قوه قضاییه برای اجرای قانون اخر مالیات از خانه‌های خالی است، اگر این دو قوه بتوانند با یک همکاری مشترک این طرح را اجرا کنند، مسکن که یکی از مشکلات اصلی جامعه و بخصوص جوانان است، می‌تواند تا حدودی سروسامان بگیرد، اما به شرط اینکه به مانند گذشته توجیهات قدیم دوباره بیان نشود، اجرای این طرح در صورتی که در عمل به مرحله نهایی برسد، قدر مسلم قیمت‌های نجومی بازار اجاره را می‌شکند. در بازار خرید و فروش مسکن نیز این موضوع می‌تواند موثر باشد، زیرا با تقویت سمت عرضه، قیمت‌ها می‌توانند متعادل‌تر شوند.

سرحدی همچنین در مورد پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال بیان کرد: با توجه به اینکه بازار‌های مختلف به نوعی در کما به سر می‌برند و همه منتظر تعیین تکلیف سیاست‌های کلان اقتصادی دولت جدید و همچنین سرنوشت مذاکرات برجام هستند، اگر تورم باز هم در ادامه سال با رشد روبرو شود و دلار و نقدینگی نیز مسیر افزایش را در پیش بگیرند، به تبع این موضوع بازار مسکن نیز با فاصله چندین ماهه باز هم به رشد خود ادامه خواهد داد، اما این موضوع رکود موجود در بازار مسکن را تشدید خواهد کرد، زیرا نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نیافته بلکه شاهد کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه هستیم، بنابراین رکود تورمی موجود در بازار مسکن در صورت افزایش قیمت‌ها تشدید خواهد شد.