از سال ۱۳۹۷ که واردات با ارز ۴۲۰۰ به صورت عمومی در دستور کار قرار گرفته، تاکنون فقط به واردات هفت قلم کالا محدود شده، اما سهم قابل توجهی در واردات کالا‌های اساسی داشته است.
گرچه هنوز تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ مشخص نیست، اما در آستانه تصمیم‌گیری در این رابطه، سهم واردات اقلام اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی سنگین‌تر است، به طوری که فقط ۲۰ درصد ارزش دلاری و حدود ۱۲ درصد حجم واردات این کالا‌ها در سامانه نیما تامین ارز می‌شود.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ که واردات با ارز ۴۲۰۰ به صورت عمومی در دستور کار قرار گرفته، تاکنون فقط به واردات هفت قلم کالا محدود شده، اما سهم قابل توجهی در واردات کالا‌های اساسی داشته است.
این در حالی است که طی دو سال اخیر به تدریج واردات اقلام اساسی با ارز ۴۲۰۰ محدودتر شد و به یک لیست ۲۵ قلمی رسید، ولی با توجه به رانت ارز ترجیحی و عدم مدیریت صحیح آن در چرخه واردات و تبعاتی که در بازار داخل داشت، فقط به شش قلم که عمدتا نهاده‌های تولید دام و طیور است به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
با توجه به شدت گرفتن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت اخیر و جایگزینی ارز نیمایی، وضعیت واردات کالا‌های اساسی با نرخ‌هایی غیر از ۴۲۰۰ قابل تامل است.
بررسی جریان واردات از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آبان‌ماه نشان می‌دهد که از ۱۸.۷ میلیون تن کالای اساسی وارداتی در ۲۵ گروه، ۱۶.۴ میلیون تن با ارز ۴۲۰۰ و فقط ۲.۳ میلیون تن با ارز نیمایی وارد شده است، بنابراین از لحاظ وزنی ۸۷.۷ درصد واردات با ارز ترجیحی و ۱۲.۳ درصد با ارز نیمایی بوده است.
از نظر ارزش نیز از ۱۱.۵ میلیارد دلار کالا‌های اساسی وارداتی در این دوره، فقط حدود ۲۰ درصد معادل ۲.۳ میلیارد دلار با ارز نیما وارد شده و مابقی یعنی ۹.۱ میلیارد دلار معادل ۷۹.۱ درصد با نرخ ۴۲۰۰ تامین ارز شده است.
حجم سنگین واردات با ارز ۴۲۰۰ در شرایطی ثبت می‌شود که یکی از دلایل مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع افزایش قیمت اقلام اساسی وارداتی و تبعات تورمی آن بوده است، در هر حال این‌که ۸۷.۷ درصد واردات از نرخ ۴۲۰۰ به نرخ سامانه نیما که معمولا هم سطح قیمت بازار بوده و در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است منتقل شود می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌های اساسی دامن بزند.
اما مساله قابل توجه به همین فاصله بین نرخ ۴۲۰۰ و نرخ سامانه نیما و بازار و رانت سنگینی که وجود دارد برمی گرد که بار‌ها نسبت به فساد ناشی از این اختلاف قیمت و عدم دسترسی مردم به کالا‌های وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ هشدار داده شده است و به دفعات اذهان عمومی شاهد انتشار خبر‌های مربوط به عدم مدیریت مناسب تامین ارز با نرخ ترجیحی، فساد آن در واردات و عدم نفع این ارز برای مردم بوده‌اند.
