مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، طی چهار سال اخیر همواره بالغ بر ۹۴ درصد معاینات مربوط به مدعیان «همسرآزاری جسمی» پزشکی قانونی معطوف به زنان بوده و از سوی دیگر در رابطه با مدعیان همسرآزاری روانی نیز این آمار در همین بازه زمانی یعنی طی چهار سال اخیر، بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظیر سال گذشته به ۹۴ درصد نیز رسیده است.
به گزارش ایسنا، آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان «همسر آزاری جسمی» پزشکی قانونی در سال گذشته (۹۹) معطوف به زنان بوده است.
از سوی دیگر طی سال گذشته از مجموع ۱۸۲ مورد معاینه مربوط به مدعیان «همسرآزاری روانی» پزشکی قانونی تنها ۱۰ مورد معاینه مربوط به مردان بوده و د رواقع سهم زنان از این معاینات در سال گذشته ۹۴ درصد بوده است.
مطابق با آمار مذکور، در بهار سال جاری نیز مجموعا ۲۰ هزار و ۷۳۵ مورد معاینه مدعیان همسر آزاری جسمی در پزشکی قانونی انجام شده است که از این تعداد ۶۹۹ مورد برای مردان و ۲۰ هزار و ۳۶ مورد برای زنان بوده است.
همچنین از میان ۵۶ مورد معاینه مدعیان همسرآزاری روانی در بهار ۱۴۰۰ نیز ۱۴ مورد برای مردان و ۴۲ مورد برای زنان انجام شده است.
در واقع معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی در بهار امسال به نسبت بهار سال گذشته با رشد هفت درصدی و معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری روانی نیز در همین بازه زمانی و در قیاس با بهار ۹۹ با رشد ۸۶ درصدی مواجه بوده است.
همچنین در بهار امسال ۹۶ درصد از معاینات مدعیان همسر آزاری جسمی و ۷۵ درصد از معاینات مدعیان همسر آزاری روانی معطوف به زنان می‌شود.
موارد معاینه مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمانی نشان می‌دهد که اگرچه طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ روندی افزایشی داشته، اما این آمار در سال ۹۹ با کاهش پنج درصدی در قیاس با سال قبل خود مواجه بوده است.
در مقابل نیز آمار مربوط به معاینات زنان مدعی همسرآزاری روانی گرچه در سال ۹۷ با کاهشی نسبت به سال پیش خود مواجه شد، اما طی دو سال اخیر روند افزایشی داشته است.
از سوی دیگر آمار سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نیز نشان می‌دهد همواره سهم موارد معاینه مدعیان همسرآزاری روانی و جسمانی زنان بیشتر از مردان بوده است.
اگرچه به گفته کارشناسان، مواجه شدن با انگ اجتماعی و سایر تحقیر‌های مربوط به مردانگی می‌تواند از جمله دلایلی باشد که مردان علیرغم تجربه خشونت خانگی در برابر آن سکوت کرده و آن را به جایی گزارش ندهند، اما باز هم نمی‌توان خشونتی را که در قالب‌های گوناگون با ایجاد سقف‌های شیشه‌ای در امور اجتماعی و اقتصادی و ... زنان سعی در محدود کردن آن‌ها دارد و بعضا طی یک سال و نیم اخیر با پاندمی کووید ۱۹ نیز بیشتر شده را نادیده گرفت.
دکتر ندا حاجی وثوق، فعال حوزه زنان و دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با بیان اینکه صحبت از منع خشونت علیه زنان به منظور تایید یا نادیده گرفتن خشونت عیله مردان نیست، گفت: خشونت رتبه‌های مختلفی دارد و خشونت عیله زنان به مراتب بیشتر و بارز‌تر است.
در واقع دامنه و شعاع خشونت علیه زنان همه افراد جامعه را درگیر می‌کند چراکه زنان به واسطه مسئولیت‌هایشان نقش پرورش دهندگی دارند و خشونتی که دامن گیر زنان شود قطعا دامن گیر تمام افراد جامعه نیز خواهد شد.
حاجی وثوق با تایید این موضوع که بعضا سیستم آموزشی و نظام فرهنگی ما نوعی خشونت را به پسران و مردان تحمیل می‌کند، ادامه داد: قبول دارم در برخی موارد نوعی خشونت پدرسالارانه به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه دامن گیر پسران و مردان ما نیز می‌شود، اما به واقع آنجا که قانون تفسیر مردسالارانه پیدا می‌کند، برخی از مشاغل خاص مردان می‌شود، سقف شیشه‌ای جامعه رشد اجتماعی و اقتصادی زنان را محدود می‌کند، نظام فرهنگی ما بار مسئولیت‌های مضاعف را بر دوش زنان می‌اندازد و آمار نیز این موارد را تاییدمی‌کند، نمی‌توان گفت که آمار خشونت عیله زنان برابر با خشونت علیه مردان است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان "جهان را نارنجی کنیم، خشونت علیه زنان را هم اکنون متوقف کنیم" است، افزود: بر اساس گزارش UN Women (نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان) پاندمی کووید ۱۹ بار سنگینی را به زنان تحمیل کرده و در این ایام نابرابری‌های جنسیتی در جهان رو به افزایش رفته است.
به طوری که بر اساس این گزارش در ایام پاندمی کووید ۱۹ در ۱۳ کشور بررسی شده، نزدیک به یک زن از سه زن محدودیت‌های بیشتری را نسبت به گذشته تجربه کرده است. در واقع به نظر می‌رسد این نام گذاری برای سوق دادن توجه بیش از پیش کشور‌های دنیا به کارزار «۱۶ روز نارنجی» است.
به گفته این فعال حوزه زنان، هر ساله بازه ۱۶ روزه‌ای از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است، به نام «۱۶ روز نارنجی» در نظر گرفته می‌شود تا کشور‌ها بتوانند برنامه‌های استراتژیک خود را در حوزه منع خشونت عیله زنان و بهتر کردن زندگی زنان پیگیری کنند، چراکه خشونت عیله زنان و دختران از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان و از اهمیت ویژه‌ای برای نهاد‌های بین المللی برخوردار است.
دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران معتقد است که شعار امسال روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان این پیام را به کشور‌ها می‌دهد که با توجه به خشونت‌هایی اعم از خشونت خانگی، از دست دادن شغل، افزایش وظایف و مسئولیت‌ها و... که در ایام پاندمی کووید ۱۹ علیه زنان اعمال شد باید هرچه سریع‌تر سیاست‌ها و راهکار‌هایی را برای محافظت از زنان اعمال کنند.
وی همچنین تصریح کرد که در واقع اینکه در شعار امسال گفته می‌شود «خشونت علیه زنان را هم اکنون متوقف کنیم» یعنی درنگ در این زمینه جایز نیست و هر چه سریع‌تر باید در این راستا اقداماتی انجام شود.
این فعال حوزه زنان معتقد است که فلسفه این نام گذاری‌ها به نوعی یادآور تاریخ و مسیری است که انسان‌ها برای منع خشونت علیه زنان پیموده‌اند و از این جهت برای تلاش بیشتر در راستای منع خشونت علیه زنان موثر است.
به گفته این مدرس دانشگاه، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی سازمان ملل، ۳۵ درصد از زنان جهان در طول عمر خود تحت خشونت قرار گرفته و بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی نیز در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و از این رو به نظر می‌رسد همچنان باید در جهت مقابله با خشونت علیه زنان تلاش کرد.
چراکه اگرچه سطح فهم و درک مردمان جهان نسبت به مذموم دانستن خشونت علیه زنان ارتقا پیدا کرده است، اما هنوز این فهم و درک به سر حد کمال نرسیده است و همچنان بشر باید راه طولانی طی کند تا به نهایت انسانیت خود برسد.
حاجی وثوق با بیان اینکه خشونت علیه زنان به این معنا است که آن خشونت اعمال شده ریشه در نابرابری‌های جنسیتی داشته باشد، خاطر نشان کرد: این نابرابری‌ها در ساختار قدرت، فرهنگ، اجتماع و قانون زنان و دختران را در معرض انواع خشونت قرار می‌دهد که نتیجه آن آسیب‌های فیزیکی، جنسی، روحی و جسمی به زنان و دختران است.
باید توجه داشته باشیم که مصادیق خشونت علیه زنان در جوامع مختلف متفاوت است و کشور‌های مختلف به تناسب توسعه یافتگی خود اشکال مختلفی از این خشونت را تجربه می‌کنند.
این مدرس دانشگاه پاندمی کووید ۱۹ را در افزایش آمار خشونت خانگی موثر دانست و یادآور شد: با شروع پاندمی و آغاز محدودیت‌ها بسیاری از مشاغل متلاطم شدند و زنان اولین گروهی بودند که از این امر آسیب دیدند چراکه طبق آمارها، سهم زنان از بیکار شدن و یا پاره وقت شدن بیشتر از مردان است.
در این شرایط زیست اقتصادی و اجتماعی زنان محدود شده و در اثر یک ارتباط تعاملی نانوشته میان جامعه، دولت و خانواده ابعاد پدرسالارانه فرهنگ دوباره بازتولید می‌شود چراکه اینگونه وابستگی مالی زن و کنترل زیست مادی او از سوی مردان زندگی‌اش گا‌ها منجر به خشونت اقتصادی و ضعف اعتماد به نفس او شده که خود مشکلات روحی و روانی را برای زن به ارمغان می‌آورد.
وی همچنین این را هم گفت که شرایط قرنطینه و افزایش بار مسئولیت زنان در خانواده علاوه بر مشکلات جسمی و روحی و آسیب پذیر شدن زنان، باعث افزایش درگیری‌های لفظی و فیزیکی میان زنان و مردان نیز شده است.
حاجی وثوق بررسی خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید ۱۹ را تک علتی ندانست و تصریح کرد: از بقایای فرهنگ پدرسالارانه که در ایام پاندمی کووید ۱۹ دَمی تازه گرفت تا اقتصاد‌های شکست خورده که زنان اولین قربانیان آن بودند و نظام آموزشی که بخش اعظم مسئولیت خود را بر دوش مادران گذاشت و حتی وظایف مراقبتی زیاد زنان همه و همه زنجیره‌وار به یک خروجی واحد یعنی افزیش خشونت خانگی علیه زنان منجر شد.
این فعال حوزه زنان، ادامه داد: همچنان آمار خشونت علیه زنان در سراسر جهان بالا است و این بیانگر آن است که نباید هنوز دست از تلاش برداشت و از جمله این تلاش‌ها نام گذاری چینن روز‌هایی و در کنار آن انجام فعالیت برای وا داشتن اعضا جامعه به تفکر در خصوص منع خشونت علیه زنان است.
دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران در بخش دیگر سخنان خود درباره وضعیت ایران در خصوص برابری جنسیتی و منع خشونت علیه زنان گفت: می‌توان ادعا کرد که ما جزء ۱۰ کشور خطرناک برای زیست زنان نیستیم، اما شکاف عمیقی با کشور‌های حوزه اسکاندیناوی داریم که برای پر کردن این شکاف باید برنامه‌ه‌های بلند مدتی داشته باشیم.
از سوی دیگر برای رفع این شرایط باید تمام اجزا جامعه به طور یکپارچه تابع یک برنامه جامع و هماهنگ باشند تا در دراز مدت بتوان به نتیجه قابل قبول و مطلوبی رسید.
حاجی وثوق همچنین معتقد است که رفع خشونت علیه زنان در ایران نیازمند ملزوماتی است که برآوردن آن‌ها محل مناقشه است و نیاز به تلاش و پشتکار دغدغه‌مندان این حوزه و افزایش آگاهی دارد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اصلاح ساختار حقوقی و افزایش مجازات عاملان خشونت علیه زنان و تقویت ضمانت اجرای این مجازات‌ها همراه با تفسیر واقع بینانه از ادبیات دینی در بازه زمانی، می‌تواند منجر به اصلاح فرهنگ جامعه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان شود، افزود: در کنار این اصلاحات بی شک توانمند سازی و شبکه سازی زنان نیز بسیار مهم است.
