مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی هر ایرانی حق دارد با توجه به شرایط و علاقه اش هر شغلی را که مدنظر دارند انتخاب کند بنابر این افراد نمی‌توانند حقی که به موجب قانون اساسی به شخص داده شده است را از او سلب کنند.
یک وکیل دادگستری گفت:در اصل قانون اساسی به افراد این آزادی داده شده تا شغل مورد علاقه خود را انتخاب کنند، اما قانون مدنی برای حفظ صلاح خانواده تا حدی امکان اشتغال در برخی حرفه‌ها را محدود کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، صلاح یوسفی وکیل پایه یک دادگستری به تحلیل حق منع اشتغال همسر پرداخت.
در فصل سوم قانون اساسی ما که از اصل ۱۹ به بعد آغاز می‌شود اصولی وجود دارد که با اصول قانون اساسی کشور‌های پیشرفته دنیا برابری می‌کند، حتی به جرئت می‌توان گفت نسبت به قانون اساسی بسیاری از کشور‌ها برتری دارد.
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی هر ایرانی حق دارد با توجه به شرایط و علاقه اش هر شغلی را که مدنظر دارند انتخاب کند بنابر این افراد نمی‌توانند حقی که به موجب قانون اساسی به شخص داده شده است را از او سلب کنند.
زن در زندگی مشترک در سایه قانون اساسی می‌تواند تحصیلات عالیه و شغل داشته باشد، مطابق قوانین مدنی زن کاملا مالک اموال خود است و هیچ وظیفه‌ای نسبت به پرداخت پول به شوهر و یا کس دیگری ندارد. حتی زن می‌تواند در قبال کار‌های خود در منزل اجرت المثل دریافت کند. تبصره ماده ۳۳۶ قانوت مدنی درباره اجرت المثل تبیین کرده است: چنانچه زوجه کار‌هایی که شرعاً به عهده اش نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت دریافت می‌شود را به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و این برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم خواهد کرد.)
زن می‌تواند در دوران زوجیت برای انجام کار‌هایی که شرعا بر عهده اش نیست و آن عمل عرفا می‌تواند اجرت داشته باشد، پس از جدایی در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد از دادگاه اجرت المثل مطالبه کند.
در نظام حقوقی حاکم بر روابط خانوادگی اصولا قانون و مقررات به صورت امری وضع شده است و زن و شوهر نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند؛ مانند این که مرد زن را از حق اشتعال محروم کند یا در نکاح دائم شرط شود زوج نفقه نپردازد یا در ازدواج موقت شرط شود که زوجه بعد از مرگ زوج از او ارث ببرد، زیرا ماده ۹۴۰ قانون مدنی مقرر داشته است؛ زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.
ولی در برخی موارد زن و شوهر اجازه دارند ضمن عقد نکاح یا به موجب توافقی مستقل به میل خود بر سر امری تراضی انجام دهند. برای مثال ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی بیان کرده است حق تعیین مسکن با زوج است مگر این که طبق توافقات این حق به زوجه داده شود.
با توجه به توضیحاتی که دادید مطابق قانون افراد در انتخاب شغل آزاد هستند، اما قوانین دیگر این حق را به شوهر داده تا همسر خود را از اشتغال منع کند، ایا این قانون خلاف قانون اساسی است؟!
یوسفی پاسخ داد: خیر. قوانین دیگر به مرد اجازه نداده اند که همسرش را از اشتعال منع کند بلکه در مواد ۱۱۱۷ قانون مدنی و ناده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ در مواردی که اشتغال زن ویژگی مدنظر قانونگذار را داشته باشد شوهر به موجب حکم دادگاه و نه شخصا می‌تواند مانع اشتغال زن در حرفه اش شود. (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.)
از طرفی اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را مایه اضرار به غیر قراردهد و این اصلی است که ریشه فقهی دارد. (قاعده لا ضرار)
این قاعده کاربرد‌های بسیاری دارد برای مثال ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ که در این جا موضوع بحث ما است از این قاعده استفاده کرده است. قانونگذار هنگام تدوین این مواد در نظر داشته تا زن یا مرد نتوانند شغل خود را وسیله‌ای برای ضربه زدن به همسرشان قراردهند. از مجموع اصول قانون اساسی و قانون مدنی چنین بر می‌آید که مرد نمی‌تواند همسر خود را از شغلش منع کند مگر در حالی که شغل زن منافی با حیثیات خانوادگی مرد باشد، برای مثال اگر مردی پزشک است می‌تواند همسرش را از اشتغال به حرفه دستمال فروختن سرچهارراه منع کند!
(ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳: شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین مطلبی را تقاضایی کند و اگر منع اشتغال مرد به معاش خانواده اختلالی وارد نکند دادگاه مرد را از اشتغال منع می‌کند.)
علت تفاوت این است که در نظام حقوقی ما وظیفه تامین معاش به مرد محول شده است و قانون برای حمایت از شرایطی که مرد بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد ماده را به صورتی که شرح آن گذشت بیان کرده است.
البته باید توجه داشت نه زن و نه مرد حق ندارند شخصا همسرشان را از اشکغال منع و محروم کنند. بلکه در صورت وجود شرایط بیان شده هر یک از زوجین می‌توانند دادخواست منع اشتغال را تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم کنند. در صورتی که دادگاه شرایط مقرر در قانون محرز بداند به منع اشتعال حکم می‌دهد و در غیر این صورت زن یا مرد می‌توانند به شغل پیشین خود ادامه دهند.
این که مرد یا زنی همسر خود را از یک حرفه به دلیل ضرری که به خانواده وارد می‌کند منع کند منطقی به نظر می‌سرد، اما در این جا ۲ فرض مطرح است؛ یک این که زن یا مرد پس از ازدواج در آن حرفه مشغول به کار شده که منع او از این کار تا حدودی منطقی است، اما ممکن است زن یا مرد پیش از ازدواج در همین کار مشغول بوده باشند، در این صورت زن یا مردی که او را به همسری پذیرفته با آگاهی به حرفه اش این کار را کرده است لذا می‌توان نتیجه گرفت با حرفه او مشکل جدی‌ای نداشته، این که پس از ازدواج به فکر اصلاح کار همسر خود بیفتد! غیرمنصفانه به نظر می‌رسد، این طور نیست؟
باید توجه داشت که قوانین برگرفته از عرف یک جامعه هستند و در آن ریشه دارند. شاید منع همسر از شغلش با توضیحاتی که بیان کردید برای برخی غیرمنصفانه به نظر برسد، اما این قانونی بوده که عرف و عادت مردم بر آن صحه گذاشته و از نظر قانونگذارانی که تصویبش کردند در راستای حفظ کیان خانواده بوده است.
