متن نوشتاری
فرارو-محمد مهدی حاتمی: برای ما ایرانی ها، «مناطق آزاد تجاری» سال‌ها است که مترادف درگاه‌هایی برای واردات و نه صادرات بوده اند و خیلی‌ها یادشان هست که کسب وکار‌هایی در شهر‌های بزرگ، اساساً بر محور آوردنِ اجناسی از «کیش» یا «قشم» و فروش آنها شکل می‌گرفتند.
با این همه، هدف از ایجاد مناطق آزاد، افزایش سهم صادرات از اقتصاد ایران بوده است و صد البته همه می‌دانیم که ماجرا دقیقاً برعکس شده است: به جای صادرات از مناطق آزاد، این مناطق به درگاه‌هایی برای واردات و حتی قاچاق کالا بدل شده اند.
از مناطق آزادِ «آنها» تا مناطق آزادِ «ما»
«مناطق ویژه اقتصادی» (Special Economic Zones که به اختصار SEZ هم نامیده می‌شوند)، مناطقی از خاک یک کشور هستند که قوانین و شرایط تجارت در آنها، متفاوت از سرزمین اصلی است. هدف از ایجاد این مناطق (به شرط کارکرد درست)، تقریباً مشخص است: بهبود «تراز تجاری»، جذب «سرمایه مستقیم خارجی» و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته.
برآورد‌ها نشان می‌دهند که اکنون حدود ۵ هزار منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در سراسر جهان وجود دارد و این در حالی است که برخی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های کنونی در جهان، همچون چین، اساساً به واسطه ایجاد همین مناطق به توسعه دست یافته اند.
اما هر یک از کارکرد‌های مورد اشاره در بالا، چگونه به واسطه مناطق آزاد به دست می‌آیند؟ منظور از «تراز تجاری» (Balance of trade) تفاوت ارزش میان صادرات و واردات در یک کشور است که در صورت مثبت بودن (بالاتر بودن صادرات از واردات) موجب حفظ ارزش پول ملی در یک اقتصاد می‌شود.
منظور از جذب «سرمایه مستقیم خارجی» (Foreign direct investment) هم تقریباً روشن است، اما معمولا آن قدر بد بیان می‌شود که گاهی معنایش از دست می‌رود. «سرمایه مستقیم خارجی»، سرمایه‌ای است که توسط یک شرکت یا شخص حقیقیِ خارجی در یک اقتصاد وارد می‌شود و توسط خود او هم اداره می‌شود. بنابراین، اگر یک بانک خارجی سرمایه‌ای به یک شرکت داخلی قرض بدهد، در واقع سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفته است.
«مناطق آزاد تجاری»، ابتدا و به طور کلی در کشور‌هایی شکل گرفتند که «اقتصاد آزاد» نداشتند، به این معنی که در این کشورها، دولت متولی اداره اقتصاد بود. آزادسازی اقتصادیِ ناگهانی در چنین کشور‌هایی (همچون کشور‌های «بلوک شرق» پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی)، می‌توانست نه فقط موجب سقوط آن نظام‌ها بشود، بلکه اساساً از نظر ایدئولوژیک هم چیزی نبود که آنها بخواهند. بنابراین، راه حل ساده‌تر این بود که «اقتصاد آزاد»، کم کم در این کشورها پذیرفته شود.
چینی‌ها دست به کار می‌شوند
داستان مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در چنین وضعیتی بود که از «چین» شروع شد. «دنگ شیائوپینگ» (Deng Xiaoping)، رهبر اسبق چین، که موقعیت کنونی چین را هم ناشی از اصلاحات او می‌دانند، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۹ میلادی، سکان رهبری چین را در دست داشت و طی این مدت، بنیان قدرت چین به شکل امروزی آن را گذاشت.
پس از مرگِ «مائو تسه تونگ» (Mao Zedong)، رهبر افسانه‌ای و پر حاشیه چین در سال ۱۹۷۶ میلادی، «شیائوپینگ» به تدریج از پلکان قدرت در چین بالا رفت و سکان رهبری چینِ کمونیست به سمت یک اقتصاد آزاد را در دست گرفت.
تا پیش از آن، چین اقتصادی بسته بود که با اصول سوسیالیستی اداره می‌شد و در دهه ۱۹۷۰ میلادی، چندان از اقتصاد ایران (با جمعیتی ۳۰ برابر کمتر) بزرگ‌تر نبود. با این همه، چینِ تحت رهبریِ «شیائوپینگ»، به تدریج و بسیار آرام آرام، از آن اصول سوسیالیستی اولیه فاصله گرفت و ساز و کار‌های اقتصاد بازار در اقتصاد آن ریشه دواندند. یکی از این ساز و کار‌های جدید هم ایجاد مناطقی بود که تجارت در آنها بر اساس اصول پذیرفته شده در «بلوکِ غرب» در آن زمان، اجرا می‌شد.
در تابستان سال ۱۹۷۹ میلادی (کمی پس از وقوع انقلاب در ایران) چین صاحب چهار منطقه آزاد تجاری شده بود، مناطقی که قرار بود سرمایه خارجی و فناوری روز را به اقتصاد این کشور وارد کنند و البته قابل حدس است که خارجی ها، برای ورود به اقتصادِ پرجمعیت‌ترین کشور جهان، سر و دست شکستند.
تا سال ۱۹۸۴ میلادی، چین ۱۴ شهر ساحلی خود را هم به این برنامه اضافه کرد و شهر‌هایی همچون «دالیان»، «نانتانگ» و البته «شانگهای» در این فهرست قرار گرفتند. کمی بعد، دولت چین این شهر‌های منفرد را به یک نوارِ ساحلی با اقتصاد آزاد بدل کرد و این شاید آغاز داستان ورودِ چین به عصر جدید، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هم باشد.
نکته جالب توجه در مورد پیدایش مناطق آزاد در چین، تبدیلِ تدریجی یک اقتصاد دولتیِ به شدت بسته به یک اقتصاد آزاد با توانایی جذب سرمایه خارجی و البته بدل شدن این اقتصاد به یک اقتصاد صادرات-محور در طول چند دهه است.
جالب‌تر اینکه اقتصاد آزاد در چین، از سواحل شرقی این کشور شروع شد، یعنی همان مناطقی که بالاترین توانایی واردات و صادرات در آنها نهفته بود و از قرن‌ها پیش، بنادری تجاری محسوب می‌شدند.
حتی همین امروز هم، شرق چین به شدت توسعه یافته‌تر از غرب آن است و بخش عمده جمعیت چین هم در شرق این کشور ساکن است. مناطق شرقی چین، به دلیل آنکه در میان رشته کوه‌های مرتفع هیمالیا در غرب و جنوب و دشت‌های بایر در شمال محصور شده اند، هنوز هم منتظر توسعه بیشتر هستند.
از «شنژن» تا «بندرعباس»
چین امروز بیش از ۲۰۰ منطقه آزاد تجاری و اقتصادی دارد که برای برخی از آنها ماموریت‌های ویژه هم تدوین شده است. به عنوان نمونه، برخی از مناطق آزاد تجاری در چین ماموریت دارند صرفا سرمایه خارجی جذب کنند، برخی دیگر مامور توسعه فناوری‌هایی خاص (همچون IT) هستند و برخی هم برای ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه یافته شکل گرفته اند.
«شنژن» (Shenzhen) اولین منطقه آزاد تجاری در چین بود که فعالیت در آن از سال ۱۹۸۰ میلادی شروع شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه شهروندان این شهر در طول ۳ دهه منتهی به سال ۲۰۱۱ میلادی، حدود ۱۰۰ برابر افزایش یافته و «معجزه شنژن» را رقم زده است. (در برخی دیگر از منابع، رشد این شاخص حدود ۲۴۰ برابر، معادل بیش از ۲۴ هزار درصد برآورد شده است.)
معجزه وار بودن رشد این شهر زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم شنژن در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی هم در فهرست شهر‌هایی با سریع‌ترین میزان رشد اقتصادی (در کنار شهر‌هایی مانند دوبی) قرار داشته است.
این شهر، اکنون به عنوان مرکز فناوری در چین شناخته می‌شود، سومین بندر پر تردد در جهان است و بر اساس داده‌های «فوربس»، در سال ۲۰۲۰ میلادی، پس از نیویورک، هنگ‌کنگ، مسکو، پکن، لندن و شانگهای، هفتمین شهر با بیشترین تعداد میلیاردر (۴۴ نفر و بر حسب دارایی دلاری) در جهان بوده است.
بر اساس داده‌های «شورای کشتیرانی جهانی» (World Shipping Council)، ظرفیت تجاری بندر شنژن در سال ۲۰۱۸ میلادی معادل ۲۷.۷۴ میلیون TEU (واحدی استاندارد برای حجم کانتینر‌های تجاری) بوده است.
برای مقایسه، ظرفیت بندر «جبل علی» در دوبی، به عنوان بزرگ‌ترین بندر در منطقه، در همان سال معادل ۱۴.۹۵ میلیون TEU یا به عبارتی حدودا به اندازه نیمی از ظرفیت شنژن بوده و ظرفیت «بندرعباس» به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، تنها حدود ۲ میلیون TEU (معادل ۷ درصد از ظرفیت شنژن و حدود ۱۳ درصد از ظرفیت «جبل علی») بوده است.
ایران: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟
سر و کله مناطق آزاد تجاری در ایران، پس از پایان جنگ با عراق و از سال ۱۳۶۸ پیدا شد و با این همه، طرح‌هایی مشابه هم از چند دهه پیش در این مورد وجود داشت. به عنوان نمونه، در حالی که برخی قوانین برای تسهیل تجارت از طریق بندرعباس از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی در ایران مصوب شدند و در سال ۱۳۵۶ خورشیدی هم برای توسعه جزیره کیش اقداماتی شروع شد، اما ایجاد مناطق آزاد در ایران عملا در سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰ به عنوان یک سیاست جدی در دستور کار قرار گرفت.
نخستین مناطق آزاد تجاری در ایران، همین حالا هم معروف ترینِ آنها هستند: کیش، قشم و چابهار. در خلال بیش از سه دهه‌ای که از آن تاریخ می‌گذرد، اکنون تعداد این مناطق به ۸ مورد (مناطق آزاد اصلی) رسیده که علاوه بر سه مورد بالا، شامل مناطق آزاد انزلی، ماکو، اروند، ارس و مازندران می‌شود. این آمار، به غیر از آمار «مناطق ویژه اقتصادی» است که در تعریف، مشابه با مناطق آزاد تجاری هستند، اما بسیاری از آنها در مناطق مرزی واقع نشده اند و کارکرد‌های متفاوتی هم دارند.
این، اما در حالی است که بر اساس یکی از مصوباتی که در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس دهم از رای بهارستان نشینان گذشت، ۱۱۱ مورد منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در کشور مجوز تاسیس گرفته است. ایجاد این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بر اساس تخمین خبرگزاری تسنیم، مساحت آنها در مجموع ۱۲ برابر مساحت میانگین مناطق آزاد تجاری در جهان است، هنوز در کش و قوس است.
از آن سو، اما بر اساس آماری که سال گذشته توسط مرتضی بانک، دبیرِ وقت شورای عالی مناطق آزاد تجاری ایران منتشر شد، اکنون حدود ۵ هزار منطقه آزاد تجاری در سراسر جهان وجود دارد و این در حالی است که نمی‌توان میزان موفقیت تمام این مناطق آزاد را به شکل یکسان در نظر گرفت.
گزارش‌هایی که می‌گویند مناطق آزاد تجاری در ایران به درگاه‌های واردات بدل شده اند و صادرات در آنها معنا ندارد، کم نیستند. موضوع این است که اگر قرار بر واردات باشد، نیازی به زدن برچسب «منطقه آزاد» به یک شهر یا بندر وجود ندارد و این یعنی سه دهه سیاست ایجاد مناطق آزاد در ایران، دست کم تا حالا، سیاستی شکست خورده بوده است.
با این همه، آینده می‌تواند روشن‌تر باشد. نوار ساحلی ایران در خلیج فارس (موسوم به سواحل مکران)، یکی از کم توسعه یافته‌ترین نوار‌های ساحلی از نظر اقتصادی در جهان است. برخی آمار‌ها نشان می‌دهند که کشور‌های توسعه یافته و موفق در حوزه صادرات، تقریباً همگی به آب‌های آزاد راه دارند و بخش عمده تولید ناخالص داخلی آنها از بنادر و شهر‌های ساحلی شان نشات می‌گیرد. واضح است که ایران در زمره این کشورها قرار نمی‌گیرد.
ایران در مورد مناطق آزاد امروز دو راه بیشتر ندارد: یا باید این مناطق واقعاً «اقتصاد آزاد» را تجربه کنند (به این معنی که مداخله دولتی به هر شکلی به حداقل برسد و البته مواردی که اینجا مجال ذکرشان نیست) و یا اینکه عطای آنها به لقای شان بخشیده شود.
