مقامات روسیه با استناد به قانون جدید کنترل فعالیت طرفهای خارجی در اینترنت، شماری از شرکتهای بزرگ فناوری را به افتتاح دفاتر خود در این کشور ملزم ساختند.
سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانههای جمعی روسیه (Roskomnadzor) به تازگی فهرست ۱۳ شرکت فناوری خارجی را در تارنمای خود منتشر کرد که بر اساس قانون جدید کنترل فعالیت طرفهای خارجی در اینترنت، باید دفاتر خود را در این کشور افتتاح کنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از رویترز، برهمین اساس جزئیات کمی از آنچه که شرکتها باید دقیقاً انجام دهند ارائه شده است ضمن اینکه برخی شرکتهایی را هدف قرار داده که از قبل اقدام به ایجاد دفاتر خود در روسیه کرده اند.
غولهای رسانههای اجتماعی خارجی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر روزانه از زمان اجرایی شدن قانون جدید در ۱ ژوئیه مجبور به افتتاح دفاتر در روسیه شده اند.
لیستی که روز دوشنبه منتشر شد برای اولین بار نام شرکت هایی، چون «گوگل»، «اپل»، «متا پلتفرمس» (فیسبوک سابق)، «توییتر»، «تیک تاک»، «تلگرام»، «زوم»، «وایبر»، «لایکی»، «اسپاتیفای»، «دیسکورد»، «پینترست» و «توییچ» را نشان میدهد که دارای ۲۲ وبسایت یا پلتفرم در اینترنت هستند.
در همین راستا، گوگل، فیسبوک، توئیتر، تیک تاک از جمله شبکههای اجتماعی هستند که روسیه امسال همه آنها را به دلیل حذف نکردن محتواهای غیرقانونی جریمه کرده است.
شرکت اپل نیز در این لیست قرار دارد که روسیه آن را به سوءاستفاده از موقعیت غالب خود در بازار برنامههای کاربردی تلفن همراه کرده است.
گفتنی است که هیچ یک از این شرکتها به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ نداده اند.
سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانههای جمعی روسیه همچنین اعلام کرد شرکتهایی که قوانین را نقض کنند ممکن است با محدودیتهای تبلیغاتی، جمع آوری دادهها و انتقال پول یا ممنوعیتهای دائمی مواجه شوند.
روسیه امسال اقداماتی را برای حمایت و ارتقای بخش فناوری داخلی خود نسبت به جایگزینهای سیلیکون، ولی انجام داده است؛ پیشنهاد مالیات بر خدمات دیجیتال متعلق به خارجی ها، کاهش مالیات برای شرکتهای داخلی فناوری اطلاعات و الزام گوشیهای هوشمند، رایانهها و سایر دستگاههای خریداری شده در روسیه برای ارائه نرم افزار روسی به کاربران هنگام راه اندازی.
این کارزار همچنین دارای یک بعد سیاسی است که منتقدان آن را تلاش مقامات روسی برای اعمال کنترل شدیدتر بر اینترنت توصیف میکنند، چیزی که به گفته آنها تهدیدی برای سرکوب آزادی فردی و اجتماعی است.
این تلاشها شامل جریمههای مکرر برای محتوای ممنوعه و تقاضا برای ذخیره اطلاعات کاربر روسی در سرورهای روسیه است.
مقامات همچنین در گذشته با مخالفان سیاسی کرملین مخالفت کردهاند که از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی خارجی برای سازماندهی اعتراضات غیرقانونی و علنی کردن تحقیقات سیاسی در مورد فساد ادعایی استفاده میکنند.
کارن کازاریان، رئیس شرکت تحلیل موسسه تحقیقات اینترنت میگوید: دقیقاً مشخص نیست که شرکتها چه نمایندگیهایی باید در روسیه داشته باشند. هیچ توضیحی در قانون وجود ندارد، هیچ توضیحی در مورد اینکه شکل قانونی نمایندگی این سازمان باید چگونه باشد، وجود ندارد.
سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانههای جمعی روسیه میگوید شرکتهای مذکور علاوه بر داشتن نمایندگی در روسیه، باید یک حساب در وب سایت رگولاتور باز کنند و یک فرم بازخورد برای تعامل با کاربران روسی داشته باشند.
شرکتهای خارجی ملزم به محدود کردن دسترسی به اطلاعاتی هستند که قوانین روسیه را نقض میکند.