فرارو- مقامات دولت و مجلس با این توجیه که افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده، باعث افزایش تورم و رشد بیشتر قیمت کالا‌ها می‌شود، قصد دارند، تنها ۱۰ درصد میزان دستمرد‌ها را در سال آینده بالا ببرد.
به گزارش فرارو، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد می‌گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش میدهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.
دولت نمی‌تواند دستمزدها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهدعلی دینی‌ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد، گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده‌ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.
وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزدها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزدها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا میکند که بعد از آن دستمزدها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزدها را به میزان لازم افزایش ندهد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم شروع می‌شود، نه افزایش دستمزد، اظهار داشت: زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزدها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بنابراین دولت به جای اینکه چنین سیاست‌هایی را دنبال کند، باید به دنبال رفع ریشه‌های تورم باشد، کشور‌هایی نظیر ترکیه البته قبل از کاهش ارزش لیر، چین، عربستان و..، توانستند تورم تک رقمی را تجربه کنند، بنابراین اگر مدیریت درست و عقلانیت حاکم باشد چنین تجربه‌ای برای ایران نیز می‌تواند رخ دهد.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه کنترل تورم نیازمند الزاماتی است، اضافه کرد: تعامل سازنده با دنیا و روابط عادی با کشور‌های جهان، به راه انداختن ظرفیت‌های تولیدی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت درست فرآیند پروژه‌های تولیدی و عمرانی بر اساس استاندارد‌های جهانی، کنترل بودجه و اختصاص ندادن منابع کلان به نهاد‌های بودجه‌خواری که هیچگونه کارکردی ندارند و مصرف این منابع در امور توسعه‌ای و تکمیل زیرساخت‌ها و...، از جمله اقداماتی است که باید در کشور انجام شود، این در حالی است که هیچ کدام از این مسائل تاکنون در کشور انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه رویداد‌هایی مانند تحریم و جنگ به طور طبیعی، سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، ادامه داد: زمانی که شما با تحریم روبرو می‌شوید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که تورم کنترل شود، بلکه در چنین وضعیتی افزایش قیمت‌ها به صورت لجام گسیخته رخ میدهد، اما اگر مدیریت درستی، وجود داشته باشد، با وجود تحریم‌ها می‌توان اقتصاد را سروسامان داد.
این اقتصاددان نهادگرا خاطرنشان کرد:، اما امروز وضعیتی پیش آمده که از یک طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر سوء مدیریت‌ها باعث شده که اقتصاد ایران به این ورطه بیفتد، دولت نمی‌تواند در چنین فضایی برای کنترل تورم دستمزدها را به اندازه کافی افزایش ندهد، این توجیه غلط بوده و نمی‌تواند اساس تصمیم گیری باشد، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهند شد حقوق و دستمزدها را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد با توجه به تورم اسمی که به صورت رسمی حدود ۴۵ درصد اعلام شده، افزایش دهد.
دولت نمی‌تواند دستمزدها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد
