کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس رسانه گفت: آنچه در پرونده مدیرعامل دیوار اتفاق افتاده، حاکی از آن نیست که دیوار مرتکب فعلی مثل ترویج فحشا شده باشد یا حتی در آن معاونت کرده باشد. عده‌ای آگهی‌هایی در دیوار منتشر کردند که معمولی بوده و هیچ چیز غیرعادی نداشته است.
شرق نوشت: در هفته‌های گذشته دادگاه تجدیدنظر حکم سه‌ماه‌و یک روز حبس تعزیری را برای اشکان ارمندهی، مدیرعامل سایت دیوار، تأیید کرد. این حکم به دلیل اتهام «فراهم‌آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» بوده است. نخستین واکنش مربوط به اشکان میرآرمندهی است؛ آنجا که نوشت: «سایت دیوار یک پلتفرم آگهی آنلاین است و نیت‌خوانی از آگهی‌های انتشار‌یافته غیر‌ممکن است. این حکم در حالی صادر شده است که دیوار شرایط کار را برای یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار کسبوکار فراهم کرده است و بیش از هزارو صد نفر از جوانان ایران، مستقیم در سایت دیوار مشغول به کار هستند».
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در خانه ملت هم در واکنش به این رأی نوشت: «پلتفرم‌های انتشار و تبادل محتوا یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و روشن‌نبودن چارچوب‌های حکمرانی این حوزه یک حلقه مفقوده اساسی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.
در روز‌های گذشته تیم دیوار در بیانیه رسمی خود در توضیح آنچه بر این اپلیکیشن گذشته نیز بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه رسمی آمده است: «در این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر‌اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.
دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند، جلوگیری کند و به‌همین‌دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی‌شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضائی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به‌همین‌دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد».
در بخش دیگر این بیانیه می‌خوانیم: «دیوار پلتفرمی است که در آن آگهی‌گذار و مخاطب آگهی به تناسب نیاز خود از آن بهره می‌برند؛ دیوار بررسی محتوای آگهی‌ها و رعایت حدود قانون در آن را مسئولیت خود می‌داند، با‌این‌حال، آنچه بین آگهی‌گذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی و خارج از دیوار روی می‌دهد، در کنترل و برعهده دیوار نیست. آیا می‌توان با وقوع تخلف یا ارتکاب جرم توسط یک کاربر تلفن همراه، قائل به مسئولیت جزائی اپراتور بود؟».
دکتر عبدالله احمدی، کارشناس کارآفرینی، کسبوکار و استارت‌آپ، با تحلیل آنچه این روز‌ها در دیوار می‌گذرد، تصریح کرد: «حکم قطعی است و امیدواریم که تغییراتی ایجاد شود؛ اما بالاخره این حکم صادر شده و جامعه استارت‌آپی از این امر مطلع و نگران است. به‌عنوان مقدمه می‌خواهم بگویم ما به‌عنوان کسی که وارد حیطه کسبوکار می‌شویم، چه کسبوکار کوچک غیراستارت‌آپی یا خوداشتغالی کوچک و چه کسب‌وکاری مثل دیوار راه‌اندازی می‌کنیم، وارد یک حیطه عمومی‌تر شده و یک‌سری وظایف اجتماعی و قانونی بر ما مترتب می‌شود که همگان بر آن آگاه هستند. در چنین شرایطی باید قوانین و چارچوب‌ها را رعایت کرد و سعی کرد که کار اقتصادی سالم باشد و در چارچوب قوانین کار کند.
کسانی مثل اهالی دیوار و سایر استارت‌آپ‌ها با علم به همین شرایط وارد این کسبوکار شدند؛ یعنی این‌طور نیست که آن‌ها از فضایی بیگانه وارد این فضا شده باشند و شروع به کار کنند، با همه پیچیدگی‌هایی که این کار دارد. شما فرض کنید کسب‌وکاری مثل دیوار یا کسب‌وکار‌های مشابه، کسب‌وکار‌های واقعا سختی هستند، به دلیل همین مسائلی که ممکن است برایشان پیش بیاید. در دیجی‌کالا شاید مشکلات و مسائل شما از جنس دیگری باشد، در‌نهایت ممکن است شما یک کالای معیوب ارسال کنید که باید مرجوع باشد؛ اما دیوار پیچیدگی‌های خودش را دارد و وقتی چند نفر جرئت می‌کنند و چنین مسئولیتی را برعهده می‌گیرند، شایسته تقدیر هستند».
او تصریح کرد: «شجاعتی وجود داشته که آن‌ها با علم به مشکلات وارد این فضا شده‌اند؛ اما از منظر یک ناظر بیرونی که نگاه کنید، اتفاقی که برای پلتفرم دیوار افتاده، منصفانه نیست. گاهی هر قدر هم در یک پلتفرم پیچیدگی ایجاد کنید، بالاخره از جا‌هایی افرادی پیدا می‌شوند و سوءاستفاده می‌کنند.
اما قانون‌گذار و دستگاه قضائی هم باید این شرایط را درک کرده و در قضاوت خود این مسائل را لحاظ کند. چنین مسئله‌ای را در حکم وارد‌شده برای مدیران بانک مرکزی هم می‌بینیم. این‌ها رویه‌های خوبی نیست و از دو جهت به افراد سیگنال خوب نمی‌دهد. یکی از این جهت که ما به بچه‌هایی که کسبوکار راه می‌اندازند، این پیام را می‌دهیم که ما هوای شما را نداریم! یک زمین سخت کسبوکار وجود دارد و وقتی بچه‌ها با چنین موانعی در این زمین مواجه می‌شوند، حس عمومی و برداشت عمومی جامعه استارت‌آپی این می‌شود که فضا برایشان ناعادلانه است. این سینگال‌ها خیلی بد است و حوزه استارت‌آپی را در خطر می‌اندازد».
این کارشناس حوزه استارت‌آپ تصریح کرد: «چنین احکامی اثرات خیلی بلند‌مدتی بر فضای کسبوکار دیجیتال می‌گذارد. شما فردا در نظر بگیرید اگر جوانی بخواهد کار استارت‌آپی راه بیندازد، واقعا نگران می‌شود؛ چون یکی از پایه‌های هر کسب‌وکاری محیط کسبوکار است. محیط کسبوکار شامل محیط قانونی کسبوکار هم می‌شود، شما وقتی این محیط را لرزان کنید، دستان هم شروع به لرزیدن می‌کند.
در‌نهایت اینکه راه‌اندازی کسب‌وکار‌هایی مثل دیوار خودش به خودی خود مشکلات و دغدغه‌هایی دارد که خیلی‌ها واردش نمی‌شوند، خود من هیچ وقت جرئت ورود به این حیطه را ندارم. حالا یک‌سری جوان این کار را می‌کنند و ما آن‌ها را هم می‌زنیم. ما به آن‌ها سیگنال منفی می‌دهیم. یادمان باشد که جامعه استارت‌آپی حالا دیگر جامعه آگاهی شده و با توجه به شبکه‌های اجتماعی و گردش اطلاعات می‌تواند قضاوت کند که حکم صادر‌شده برای مدیرعامل دیوار چقدر عادلانه است؟».
همچنین کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس رسانه، درباره رأی صادر‌شده برای مدیرعامل دیوار با بیان اینکه محکومیت صادره از نظر حقوقی درست نیست، گفت: «ما وقتی می‌توانیم کسی را مجرم تشخیص دهیم که آن فرد مرتکب فعل مجرمانه شده یا آگاهانه و عامدانه به انجام آن فعل مجرمانه کمک کرده باشد که معاونت در جرم تلقی می‌شود.
آنچه در پرونده مدیرعامل دیوار اتفاق افتاده، حاکی از آن نیست که دیوار مرتکب فعلی مثل ترویج فحشا شده باشد یا حتی در آن معاونت کرده باشد. عده‌ای آگهی‌هایی در دیوار منتشر کردند که معمولی بوده و هیچ چیز غیرعادی نداشته؛ اما آگهی‌دهنده ظاهرا مقصود دیگری داشته و سوءاستفاده کرده است. به این معنا آن آگهی که داده، پوششی برای کار دیگری بوده.
در اینجا به‌صورت کلی سایت دیوار و مسئولانش هیچ مسئولیت کیفری‌ای ندارند و نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان مباشر یا شریک و معاون به جرم اشاعه فحشا محکوم کرد. باید در نظر داشت که محتوای آگهی مجرمانه نبوده و عادی بوده و قاعدتا هیچ اطلاعی از مقاصد آگهی‌دهنده از سوی مدیران دیوار وجود نداشته و آن‌ها نمی‌دانستند کسی که این آگهی را منتشر کرده، قصد سوءاستفاده و رفتار مجرمانه داشته؛ بنابراین هیچ‌یک از عناصر مادی و معنوی این بزه برای مدیرعامل دیوار محقق نشده و نمی‌توان مدیرعامل این پلتفرم را مجرم تلقی کرد».
نوروزی تصریح کرد: «اگر خود محتوای آگهی مجرمانه بود یا دیوار از این آگهی غیر‌مجرمانه بهره‌برداری مجرمانه می‌کرد، این مستحق محکومیت و تحمل مجازات بود. من خوشحال شدم که رئیس قوه قضائیه دستور دادند که این پرونده مجدد رسیدگی شود».
او با بیان اینکه این نوع برخورد‌ها با محیط استارت‌آپ‌ها و کسبوکار محیط وب طبیعتا تأثیرات منفی خواهد داشت، گفت: «سرمایه‌گذار و کارآفرین به دنبال محیط امن فعالیت می‌گردد، هر کجا که صاحبان سرمایه یا صاحبان فکر خلاق و کارآفرین احساس نبود امنیت کنند، به آن فضا وارد نمی‌شوند. کسی که می‌خواهد کارخانه بسازد، اگر درصدی فکر کند که سرمایه‌اش در خطر است، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. این قبیل برخورد‌ها هم طبیعتا می‌تواند از علاقه و انگیزه به کسبوکار اینترنتی کم کند. در‌حالی‌که ما مشاهده می‌کنیم کسبوکار اینترنتی در سال‌های اخیر توسعه زیادی داشته که می‌شود آن را به انقلاب تجاری در این عرصه تعبیر کرد».
استارت‌آپ‌ها در ایران شرکت‌های در‌حال رشدی هستند که از سوی یک یا چند کارآفرین تأسیس شده و در مرحله اولیه فعالیت خود با سرمایه محدود و تجربه محدود هستند. در چند سال اخیر وجود استارت‌آپ‌ها کمک بزرگ اقتصادی به تجارت ایران بود و آن‌ها توانستند در عرصه وب خود را به‌خوبی نشان دهند. در همه جهان نیز قوانینی برای جرائم احتمالی این استارت‌آپ‌ها وجود دارد، حفظ حریم خصوصی آنلاین و قانون رسانه‌های اجتماعی در تمام جهان بر پلتفرم‌های استارت‌آپی مترتب است.
با گسترش دستگاه‌های تلفن همراه، تبلت‌ها و برنامه‌ها، مسائل مربوط به حریم خصوصی پیچیده‌تر می‌شود. شرکت‌ها باید تدوین یا به‌روزرسانی سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و همچنین اتخاذ پروتکل‌های امنیتی داخلی را با هدف محافظت از حریم خصوصی آنلاین مشتریان و کاربران وب‌سایت در نظر بگیرند. شرایط و ضوابط پلتفرم رسانه‌های اجتماعی یکی از جنبه‌هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالبی که مطابقت ندارند، ممکن است توسط شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی حذف شوند و شرکت‌ها در معرض مسئولیت قانونی بالقوه در قبال شبکه رسانه‌های اجتماعی هستند.
همه پرسنل تجاری که با اطلاعات شخصی سر‌و‌کار دارند، باید درمورد تعهدات خود آموزش ببینند و یک کسبوکار باید در نظر بگیرد که آیا خط‌مشی رازداری آن به‌طور دقیق اقدامات خود را درمورد جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی، از‌جمله در رابطه با رسانه‌های اجتماعی فاش می‌کند یا خیر. دیوار هم از این قاعده مستثنا نیست. این پلتفرم در سال‌های گذشته با حضور در کمپین‌های مسئولیت اجتماعی تلاش کرده است که تا جایی که می‌تواند امنیت مخاطبان خود را گسترش دهد و همچنین بتواند از انتشار اسپم‌ها و آگهی‌های غیرعادی جلوگیری کند.
در اتفاقی که افتاده هرچند دیوار منتشرکننده این آگهی گمراه‌کننده بوده؛ اما باید در نظر داشت این آگهی محتوای مجرمانه نداشته. دیوار باید به دنبال راهی برای حل این تعارضات باشد؛ اما در کنار آن قانون خود را باید حامی و در کنار کسب‌وکار‌ها ببیند. کسب‌وکار‌هایی که در اوضاع بد اقتصادی ایران به‌سختی خود را روی پا نگه داشته‌اند و با کوچک‌ترین ضربه ممکن است برای همیشه از صحنه حذف شوند. این حق کسبوکار دیجیتالی در ایران نیست.
