فرارو- "اندیشکده کوئینسی" به تازگی در گزارشی، به افشاگری در مورد شبکه پول‌های کثیفی پرداخته که از طریق منابع خارجی (مخصوصا کشور‌های عربِ حاشیه خلیج فارس)، به نهاد‌ها و سازمان‌هایی خاص در خاک آمریکا تعلق می‌گیرند و این نهاد‌ها نیز با دور زدن قوانین آمریکا و عدم شفافیت در مورد منابع مالی خود، اقدام به هزینه‌کردِ این منابع جهت پیشبرد سیاست‌های خاص خود می‌کنند. سیاست‌هایی که تا حد زیادی نمودی از دستور کار‌های عینی و مطلوبِ کشور‌های تامین کننده مالی آن هستند. در این راستا، به طور خاص به دستورکار‌های ضدایرانیِ این قبیل نهاد‌ها و سازمان‌ها اشاره می‌شود.
اندیشکده کوئینسی در این رابطه می‌نویسد: «گروهِ موسوم به "پروژه دموکراسی ترکیه"، یک گروه سیاسی است که در تابستان سال جاری میلادی با هدفِ اعلامی ترویج دموکراسی در ترکیه تاسیس شد. با این حال، یک ویژگی خاص و عجیب و غریب در مورد این گروه وجود دارد و آن این است که هیچ تبعه ترکیه‌ای در شورا و هیئت رهبران آن وجود ندارد. این گروه در بیانیه مطبوعاتی خود که به مناسبت تاسیسش آن را صادر کرده، اعلام داشته که متعهد به تشویقِ ترکیه جهت اتخاذِ سیاست‌های دموکراتیک‌تر است. تنها اندک زمانی پس از اعلام تاسیس گروه موسوم به "پروژه دموکراسی ترکیه"، دو سیاستمدار سابق ترکیه‌ای به نامهای "ایکان اردمیر" و "سلیمان اوزِرِن" از لیست اعضای شورای مشورتی این گروه حذف شدند.
به گزارش فرارو، گروه "پروژه دموکراسی ترکیه" علی رغمِ اینکه هیچ عضو برجسته اهل ترکیه را در ساختار خود ندارد، با این حال پیوند‌های نزدیکی با مقام‌های دولتی سابق آمریکا و دیپلمات‌های نزدیک به اسرائیل و دولت‌های عرب حاشیه خلیج فارس دارد (از جمله این افراد می‌توان به "فرانسیس تاونسِند" عضو ارشد بخش ضدتروریسم دولت بوش، "جوزف لیبرمن"، و مشاور امنیت ملی جنجالیِ دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی "جان بولتون" اشاره کرد). جان بولتون که به اتخاذ سیاست‌های ضدایرانی در جهان مشهور است پس از تاسیس پروژه موسوم به دموکراسی ترکیه، در توئیتی نوشت: "زمان آن فرا رسیده تا زنگ هشدار را برای ترکیه به صدا درآوریم".
در سال‌های اخیر، تسلط اردوغان و حزب عدالت و توسعه بر ساختار سیاسی ترکیه، تا حد زیادی وضعیت دموکراسی در این کشور را با چالش‌های قابل توجهی رو به رو کرده است با این حال، آنچه قرار است گروه موسوم به "پروژه دموکراسی ترکیه" جهت مخاطب قرار دادنِ این چالش در دستورکار خود قرار دهد به هیچ عنوان روشن نیست. با این همه، "پروژه دموکراسی ترکیه" با شبکه‌ای از پول‌های کثیف و نامشخص که در آمریکا مستقر هستند و به نحو قابل توجهی به سیاست‌های آمریکا در مورد منطقه خاورمیانه شکل می‌دهند و در عین حال، حافظ غیررسمی منافعِ عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و اسرائیل هستند، ارتباطات نزدیکی دارد و از سوی آن‌ها تغذیه می‌شود.
در قلبِ این تلاش‌ها نیز "مارک والاس" سفیر سابق دولت آمریکا (در دولت جورج بوش) در سازمان ملل متحد قرار دارد. والاس در شرایط کنونی نه فقط رئیس "پروژه دموکراسی ترکیه" است بلکه همچنین رئیس سازمان ضدایرانیِ "اتحاد علیه ایران هسته ای" نیز است. عجیب اینکه هشت نفر از یازده عضو ارشد و برجسته پروژه دموکراسی ترکیه، افرادی فعال در حوزه‌های مرتبط با اقدامات ضدایرانی هستند و در بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های ضدایرانی مسوولیت دارند و فعال هستند. البته که اغلبِ این سازمان‌ها نیز به شدت در مورد ارائه توضیح در مورد اینکه منابع درآمدی آن‌ها دقیق چیست و از کجا تامین می‌شود، مبهم رفتار کرده و هیچ پاسخی را ارائه نمی‌کنند.
گروه موسوم به "پروژه دموکراسی ترکیه" تاکنون اطلاعات روشن و مشخصی را در مورد منابع بودجه‌ای و درآمدی خود ارائه نکرده است. با این حال، سازمان‌های به شدت وابسته و متحدی نظیر "اتحاد علیه ایرانِ هسته ای" و "پروژه مقابله با افراط گرایی" (که هر دو ماهیتی ضدایرانی دارند)، هر دو ذیلِ چترِ سازمان موسوم به "پروژه متحد مبارزه با افراط گرایی" قرار می‌گیرند. این سازمان‌ها در حالیکه تاکنون هیچ توضیح شفافی در مورد منابع مالی خود نداده اند، بر اساس اسناد مالیاتی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، بیش از ۱۰۱ میلیون دلار کسب کرده اند که این مساله آن‌ها را به شبکه‌های فشار قدرتمندی در آمریکا تبدیل می‌کند که با استفاده از منابع مالی کثیف و نامشخص، عملا از تاثیرگذاری قابل توجهی جهت اثرگذاری بر رویه‌های سیاست خارجی دولت آمریکا برخوردارند.
سال ۲۰۱۵، والاس در مورد منابع مالی "پروژه مبارزه با افراط گرایی" به نهاد‌های قانونی آمریکا نوشت: "ما فقط تا به امروز پرداخت‌های فردی و خصوصی به تشکیلات خود را قبول کرده ایم. پروژه مبارزه با افراط گرایی، هیچ پولی از دولت‌های خارجی دریافت نکرده است. ما با دولت آمریکا و همچنین دولت‌های خارجیِ مختلفی در مورد تامین مالی پروژه مبارزه با افراط گرایی، صحبت و رایزنی کرده ایم".
با این حال، انتشار برخی ایمیل‌ها در سال‌های اخیر فاش ساخته که از حساب "یوسف العتیبه" سفیر امارات در آمریکا و همچنین منابعی وابسته به عربستان سعودی، مبالغی به به حساب والاس و تشکیلات وی واریز شده است. به عنوان مثال بر اساس یکی از ایمیل‌های افشا شده، والاس به العتیبه در مورد "تخمین بودجه ای" در مورد برگزاری یک کنفرانس و مجمع، توضیحاتی داده است. هنوز معلوم نیست که اشاره والاس به برگزاری مجمعی راجع به گروه "اتحاد علیه ایران هسته ای" بوده و یا اشاره وی به "پروژه مبارزه با افراط گرایی" بوده است.
بر اساس ایمیل‌های افشا شده دیگری که از ژانویه ۲۰۱۵ منتشر شده، حمایت امارات از "پروژه مبارزه با افراط‌گرایی" بواسطه کمک‌های مستقیم یوسف العتیبه و همچنین "محمد بن زاید آل نهیان" ولیعهد امارات اعلام شده است. در این رابطه حتی مقام‌های پروژه مبارزه با افراط گرایی به طور ویژه از العتیبه به دلیل حمایت‌های وی و دولت امارات از اقدامات و تلاش‌های این گروه تشکر کرده اند.
مجددا در ماه آگوست سال ۲۰۱۶، جمهوریخواه سابق سناتور "نورم کُلمن" که اکنون به نفع عربستان سعودی در آمریکا لابی گری می‌کند، به دستور "عادل الجبیر" وزیر خارجه وقت عربستان جهت روشن شدن وضعیت مالیاتی پروژه مبارزه با افراط گرایی، به یوسف العتیبه نامهای را می‌نویسد. آنگونه که کُلمن در نامه به سفیر امارات در آمریکا می‌نویسد: "عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان توصیه کرده که من در مورد مسائل مد نظر، با شما هماهنگ باشم. من جهت ارائه اطلاعات در مورد ماهیت اقدامات و فعالیت‌های "پروژه مبارزه با افراط گرایی" در خدمت شما هستم".
اگر "پروژه مبارزه با افراط گرایی" و "اتحاد علیه ایران هسته ای" اقدام به دریافت منابع مالی خارجی کنند (که عملا این کار را می‌کنند)، این مساله باید در نهاد‌های قانونی آمریکا نیز به وضوح ثبت شود. با این حال، هیچکدام از این گروه‌ها تاکنون در این رابطه اطلاعات خود را ثبت نکرده اند و هیچ اطلاعاتی نیز در مورد دریافت منابع خارجی از سوی خود ارائه نمی‌کنند.
در این راستا، "بِن فریمن" مدیر ابتکار موسوم به "شفافیت نفوذ خارجی" در مرکزِ سیاست بین المللی می‌گوید: "گروه‌هایی نظیر اتحاد علیه ایرانِ هسته ای، پروژه مبارزه با افراط گرایی، و همچنین پروژه دموکراسی ترکیه، از منابع مالی خارجی تغذیه می‌شوند. آن‌ها اهداف روشنی راجع به سیاست خارجی آمریکا دارند و سعی دارند به نحو فعالی بخش‌های دولتی آمریکا را هدف قرار دهند. آن‌ها همچنین به طور خاص سعی بر اثرگذاری بر سیاست‌سازان آمریکایی دارند و از طریق آن‌ها سعی دارند تا اهداف خود را محقق سازند. هر آمریکایی می‌تواند این کار‌ها را با منابع مالی که آمریکایی‌ها به آن اختصاص می‌دهند انجام دهد با این حال وقتی حمایت‌های خارجی مطرح می‌شود، نهاد‌های قانونی آمریکا باید وارد میدان شوند و اصلِ منابع، اهداف احتمالی آن‌ها، و همچنین گیرندگان این منابع را به صورت دقیق شناسایی کنند. امری که عملا موجب شده تا طیفی از گروه‌های خاص در خاک آمریکا شکل بگیرند که با اهدافی ویژه، صرفا منافع کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس و اسرائیل را دنبال می‌کنند و سعی دارند کشور‌هایی نظیر ایران را در خاک آمریکا، هدف اقدامات سیاسی و تبلیغاتی خود قرار دهند و در این مسیر، به نحو قابل توجه بر دستگاه سیاست خارجی آمریکا تاثیرگذاری داشته باشند"».
