همین حالا و بنا بر اخبار رسمی در چندین وزارتخانه مهم افرادی نزدیک به وزیران یا مدیران ارشد به مسئولیت مهم رسیدند که حتی اخبار انتصاب آنها نیز به‌طور رسمی منتشر شده است. حالا باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای این موضوع حاشیه‌ساز دارد.
روزنامه شرق نوشت: خلاصه خبر جدید درباره انتصاب‌های خبرساز به خبر‌های فیک یا ساختگی می‌مانند؛ «رئیس فدراسیون تنیس با لیسانس پرستاری معاون وزیر اقتصاد شد». عجیب اینکه این خبر واقعا رخ داده و کار به انتقاد رسانه‌های محافظه‌کار و خبرگزاری‌های نزدیک به دولت هم کشیده شد تا اینکه در نهایت این انتصاب آن‌هم با نپذیرفتن همین مدیر ورزشی بر اثر شدت‌گرفتن انتقادها بی‌سرانجام رها شد.
فارغ از این خبر تازه که در ادامه گزارش به آن پرداخته می‌شود، این اولین انتصاب خبرساز در دولت جدید و در مناصب مهم اقتصادی نیست و پیش از این هم اخباری از انتصابات خبرساز یا فامیلی که البته این بار بیشتر نصیب فامیل‌های همسران مدیران مهم شده هم مطرح شده است؛ ماجرای وزارت کشاورزی، وزارت کار و همچنین نزدیکان معاون اقتصادی دولت بخشی از این اخبار است.
۱۶ آذر همین امسال و در بحبوحه نشست‌های سیاسی دانشگاه‌ها خبر رسید که وزیر اقتصاد یک معاون تازه انتخاب کرده است؛ این خبر در گام اول نه چندان مهم به نظر می‌آمد و نه خبرساز، اما جزئیات مدیر منصوب‌شده بحث تازه‌ای را مطرح کرد. خلاصه خبر این بود که رئیس فدراسیون تنیس با حکم وزیر اقتصاد و دارایی به‌عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه انتخاب شد.
در توضیحات این خبر وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده بود که «داوود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس، با حکم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، به‌عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه منصوب شد». این مدیر تازه، اما کیست و چه کارنامه‌ای دارد؟
بیایید ماجرا را از دریچه خبر رسانه نزدیک به صداوسیما ببینیم؛ پیش‌تر و در ۳۱ اردیبهشت ۹۹، باشگاه خبرنگاران جوان درباره عزیزی نوشته بود «داوود عزیزی که با مدرک لیسانس پرستاری چند سالی را در سمت مدیر کلی امور مجلس وزارت ورزش مشغول به کار بوده، بدون هیچ سابقه‌ای در رشته تنیس برای انتخابات ریاست فدراسیون تنیس کاندیدا شده است.
از طرفی محمد عزیزی، نماینده مردم شهر ابهر در مجلس شورای اسلامی، به‌تازگی به اتهام فساد و اخلال در بازار خودرو به ۶۱ ماه حبس محکوم شده است. محمد عزیزی (برادر داوود) از جمله افرادی بود که با تعلیق ورزش ایران مشکلی نداشت و این اتفاق را مثبت تلقی می‌کرد. حالا عزیزی، شخصی است که از او به‌عنوان گزینه وزارتخانه نام برده می‌شود و با اختیارات و ارتباطاتی که می‌تواند در نتیجه انتخابات اثرگذار باشد.
تحرکات مدیر پارلمانی وزارت ورزش و جوانان که در کنار پرستاری، مدرک ارشد مدیریت دولتی را در رزومه خود جا داده و باعث شده چشم جامعه این ورزش المپیکی در کشور به اقدامات او و نزدیکانش در فدراسیون تنیس دوخته شود، بدون شک گرد و خاک این مدیر وزارتی پیش از ورود به فدراسیون، در صورت شکست در انتخابات عواقبی را برای او و دستیارانش در تنیس در بر خواهد داشت». عزیزی البته پس از این خبر از انتخابات فدراسیون تنیس موفق گذشت و رئیس این فدراسیون شد تا حالا با یک انتصاب دیگر خبرساز شود.
ادامه این خبر به رسانه‌های ورزشی هم کشیده شد و چندین رسانه مهم این انتصاب را نقد کردند و خواستار انتخاب جایگزین برای عزیزی در فدراسیون تنیس شدند؛ این رسانه‌ها و منتقدان می‌گفتند حالا که رئیس فدراسیون می‌خواهد به وزارت اقتصاد برود باید مسئولیت فدراسیون به فردی شایسته واگذار شود و شاید به همین دلایل و در اثر همین انتقادها، دو روز پس از انتشار حکم انتصاب، عزیزی حکم خاندوزی را پس زد و اعلام کرد به وزارت اقتصاد نمی‌رود. دراین‌باره اعلام شد که «رئیس فدراسیون تنیس اعلام کرد با وجود صدور حکم سرپرستی‌اش در معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنان در این فدراسیون می‌ماند.
داوود عزیزی که از خردادماه سال ۹۹ به‌عنوان رئیس فدراسیون تنیس انتخاب شده، از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه منصوب شده است. انتشار تصویر این حکم باعث شد برخی تصور کنند عزیزی در فدراسیون تنیس به پایان کار رسیده، اما او نظر دیگری دارد.
رئیس فدراسیون تنیس که قبلا در معاونت امور مجلس وزارت ورزش هم فعالیت کرده، دراین‌باره گفت: آقای خاندوزی حکم من را به‌عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه صادر کردند، اما با توجه به شرایط خاص تنیس و اینکه می‌خواهم کار نیمه‌تمام خود را به پایان برسانم، ضمن عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد، امکان خدمت در این بخش را ندارم. امیدوارم دست در دست به رشد و شکوفایی تنیس کمک کنیم و بنده هم برای رسیدن به هدف با تمام وجود در خدمت این رشته خواهم بود».
با دست رد زدن عزیزی به پیشنهاد خاندوزی این ماجرا به پایان خود نزدیک شد، اما چندین پرسش همچنان بی‌جواب می‌ماند که آیا آقای عزیزی پیش‌تر نمی‌دانست که برنامه‌های نیمه‌تمامی در فدراسیون دارد یا اینکه وزیر اقتصاد پیش از انتشار حکم انتصاب با او هماهنگ نکرده بود؟
ماجرای انتصاب‌های خبرساز البته به همین یک مورد خلاصه نمی‌شود و پیش‌تر و در ماه‌های گذشته چه در شهرداری تهران و چه در چندین وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر هم این موضوع بحث‌برانگیز شد؛ مدیرانی که این‌بار داماد یا فامیل‌های همسر خود را به مناصب مهم منصوب کردند و به‌همین‌دلیل با انتقاد‌های فراوانی روبه‌رو شدند.
در تازه‌ترین مورد و تنها در یک مثال، اعلام شده بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سه نفر را که از قضا برادر همسر خود بودند، به این وزارتخانه برده که حالا با تکذیب این وزارتخانه روبه‌رو شده است. دراین‌باره همین دیروز مشاور عبدالملکی گفت که انتصاب‌های فامیلی در وزارت کار از زمان دولت قبلی است.
مشاور وزیر و دستیار ویژه در امور فرهنگی و رسانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که از ۲۵ مورد انتصاب فامیلی ادعاشده در این وزارتخانه، ۲۱ مورد مربوط به دولت قبلی است. «بهزاد مهرکش» روز جمعه توییت کرد: «لیستی از انتصابات فامیلی وزارت کار منتشر شده که فارغ از کذب‌بودن اساس برخی از انتصابات وعدم تأیید نسبت‌های مطرح در انتصابات جدید، توجه به تاریخ درج‌شده نشان می‌دهد اغلب آنها (۲۱ مورد از ۲۵) مربوط به دولت قبل است، این موارد ارزیابی شده و بخش قابل توجهی در برنامه برکناری قرار دارند».
علاوه‌براین هم چندی پیش فهرست انتصاب‌های فامیلی در وزارت تعاون منتشر شده بود که سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توییتر خویش انتصاب فامیلی در این وزارتخانه را تکذیب کرد. «سیدمرتضی موتورچی» توییت کرده بود: هیچ‌یک از اقوام سببی و نسبی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیچ‌گونه مسئولیت و مداخله‌ای در امور وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نداشته و ندارند. قطعا اتهامات و فضاسازی‌های صورت‌گرفته، نمی‌تواند تأثیری در حرکت بالنده این وزارتخانه داشته باشد.
این تکذیب‌ها البته در حالی است که همین حالا و بنا بر اخبار رسمی در چندین وزارتخانه مهم افرادی نزدیک به وزیران یا مدیران ارشد به مسئولیت مهم رسیدند که حتی اخبار انتصاب آنها نیز به‌طور رسمی منتشر شده است. حالا باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای این موضوع حاشیه‌ساز دارد و آیا مجلس تلاش خواهد کرد با قانونی تازه راهی برای مقابله با این انتصاب‌های فامیلی دست و پا کند یا اینکه از اساس چه راهی برای چنین معضلی وجود دارد؟
