انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد چه منطقی دارد؟
خبرآنلاین نوشت: صدور حکم انتصاب رئیس فدراسیون تنیس و دارنده لیسانس پرستاری، از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه، درپی فشار افکار عمومی به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت و با سناریوی توجیهی حیرت آور منتفی شد.
در شرایطی که کشور دچار چالش‌های اقتصادی عدیده‌ای است و مهار فشار‌های معیشتی روز افزون، نیازمند بکارگیری نیرو‌های توانمند است، این انتصاب عجیب با واکنش منفی افکارعمومی مواجه شده و انبوهی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض و خشم خود را در قالب‌هایی از اعتراض تا تمسخر، بازتاب دادند.
خبر و حتی تصویر حکم انتصاب عزیزی با امضای احسان خاندوزی، روز ۱۶ آذر از سوی خبرگزاری تسنیم، بدون هیچ نکته انتقادی منتشر شد، اما فشار افکارعمومی باعث شد، وزیر اقتصاد از انتصاب عجیب خود عقب نشینی کند.
براین اساس، تسنیم در خبر دیگری با تیتر «هادی قوامی در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد ابقا شد»، نوشت: «روز گذشته در خبر‌ها اعلام شده بود که با حکم وزیر اقتصاد، داود عزیزی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد منصوب شد که حاشیه‌هایی هم درباره سوابق این فرد به همراه داشت. اما خبر‌های جدید دریافتی از وزارت اقتصاد حاکی است، هادی قوامی در سمت قبلی خود یعنی معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد ابقا شده است».
این خبرگزاری اصولگرا درباره انتشار خبر قبلی خود با تیتر «حکم جدید برای رئیس فدراسیون تنیس؛ عزیزی معاون وزیر اقتصاد شد+ تصویر حکم»، توضیحی نداد و البته مقامات وزارت اقتصاد نیز در ادامه رویه دیگر مسئولان دولت رئیسی، از پاسخگویی به افکار عمومی درباره دلایل این نصب و علت‌های عقب نشینی از آن، امتناع و موضوع جنجال برانگیز را با سکوت بدرقه کردند.
در این میان، عزیزی ضمن «تشکر از اعتماد وزیر اقتصاد و دارایی»، بابت «صدور حکم سرپرستی معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه برای وی، اعلام کرد که «با توجه به شرایط خاص تنیس و اینکه می‌خواهم کار نیمه‌تمام خود را به پایان برسانم ضمن عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد امکان خدمت در این بخش را ندارم».
اما این پرسش‌های جدی همچنان باقی است که انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد چه منطقی دارد؟ و آیا پیش از انتصاب افراد با آنان صحبت و هماهنگی نمی‌شود تا منصوبان، بعد از صدور حکم انتصاب از پست خود، آگاه نشوند و دست رد به سینه وزیر نزنند؟
سناریوی طراحی شده برای طفره روی وزیر از پاسخگویی و توجیه انتصاب عجیب اش، خود نیز حیرت آور است و نوعی توهین آشکار به شعور مخاطبان.
