در یک رویداد جداگانه در شهر جنوبی مرسین، جایی که جمعیت خواهان استعفای اردوغان شدند، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر اصلی اپوزیسیون CHP درباره انتخاباتی که حداکثر تا اواسط سال ۲۰۲۳ برگزار میشود، گفت: «اردوغان نیازی به استعفا ندارد، به هر حال او را اخراج میکنیم.»
در یک رویداد جداگانه در شهر جنوبی مرسین، جایی که جمعیت خواهان استعفای اردوغان شدند، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر اصلی اپوزیسیون CHP درباره انتخاباتی که حداکثر تا اواسط سال ۲۰۲۳ برگزار میشود، گفت: «اردوغان نیازی به استعفا ندارد، به هر حال او را اخراج میکنیم.»
به گزارش خبرآنلاین، لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا حدود ۱۳.۸ معامله شد که فاصله چندانی با پایینترین رکورد ۱۳.۹ ثبت شده در جمعه گذشته ندارد و این اتفاق در حالی میافتد که نگرانیها در مورد جهت گیری سیاست پولی بانک مرکزی افزایش مییابد.
با توجه به اینکه رئیس جمهور طیب اردوغان، علیرغم افزایش تورم، خواستار کاهش هزینههای استقراض برای حمایت از رشد شده است، سیاست گذاران در این ماه دوباره نرخهای بهره را کاهش میدهند. دادههای هفته گذشته نشان داد که نرخ تورم قیمت مصرف کننده ترکیه در ماه نوامبر بیش از حد انتظار افزایش یافته و به ۲۱ درصد رسیده است که بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی یعنی ۵ درصد است.
رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه گفت که سرمایه گذاران باید چارچوب سیاستی روشن و معتبری را در ترکیه ببینند؛ اودیل رنو باسو، که از ترکیه دیدن کرد، گفت که با اردوغان، که طرفدار نرخهای بهره پایین برای مهار فشارهای تورمی است، "بحث جالبی" در مورد ترکیب سیاست داشته است.
او گفت که بانکهای مرکزی در سطح جهان به طور کلی در مرحله انقباض هستند و ترکیه "به تنهایی" کنار گذاشته شده است.
در یک رویداد جداگانه در شهر جنوبی مرسین، جایی که جمعیت خواهان استعفای اردوغان شدند، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر اصلی اپوزیسیون CHP درباره انتخاباتی که حداکثر تا اواسط سال ۲۰۲۳ برگزار میشود، گفت: اردوغان نیازی به استعفا ندارد، به هر حال او را اخراج میکنیم. "
گفتنی است که لیر در سال جاری ۴۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و به تورم در اقتصادی دامن میزند که به شدت به واردات وابسته است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که سرمایهگذاری خارجی در ترکیه در حال حاضر به پایینترین سطحی رسیده است که طی ۲۰ سال ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به دست آمده بوده است.
بیثباتی سیاسی و نگرانیها در مورد مداخله سیاسی در سیاست پولی و حاکمیت قانون باعث ترساندن سرمایه گذاران خارجی شده است که تهدیدی برای تامین مالی کسری تجاری مزمن کشور و تقویت رشد اقتصادی شده است.