دولت باید در مورد اصلاح نرخ‌ها در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ احتیاط بیشتری داشته باشد تا کمترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه وارد شود.
کیهان نوشت: یکی از نقاط مبهم بودجه سال آتی عدم تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده است.
از سوی دیگر عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با رشد ۹.۳ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان رسیده است که با این وصف معلوم نیست اتکا به نفت در بودجه بیشتر شده یا کمتر؟
ماجرای حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی هم محل بحث‌های کارشناسی جدی است. دولت و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند منابع ارزی کشور کفاف تأمین کالا‌های اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌دهد. از سوی دیگر در این زمینه به آمار‌هایی استناد می‌شود که نشان می‌دهد اساسا این ارز یارانه‌ای تا حدود زیادی به محل اصلی یعنی نیازمندان واقعی اصابت نکرده است. البته دولت خود به آثار تورمی چنین اقدامی آگاه است، ولی در حد و اندازه تورم پیش رو اختلاف نظر وجود دارد.
علاوه‌بر موضوع ارز ۴۲۰۰، افزایش برخی تعرفه‌ها همچون برق و گاز هم وجود دارد که همه این موارد در کنار هم می‌تواند اثرات جدی بر شاخص تورم سال آینده داشته باشد. مثلا در جدول منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش منابع داشته که اصلاح تعرفه سوخت صنایع بیش‌ترین سهم را دارد.
در مورد تعرفه برق هم چندی قبل مدیرکل مدیریت امور مشترکان توانیر گفت: اگر مشترکانی تا سقف الگو مصرف کنند تعرفه برق آنها هفت درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کنند، تعرفه برق آنها مجموعا۲۳درصد افزایش داشته است.
در این وضعیت دولت باید در مورد اصلاح نرخ‌ها در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ احتیاط بیشتری داشته باشد تا کمترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه وارد شود.
