آنچه که همگان گمان می‌کردند در بودجه لحاظ شود و پیشتر نیز دولت بارها از آن به عنوان یکی از اهداف اقتصادی خود نام برده، تمرکز بر فقرزدایی، همچنین کاهش ضریب جینی به عنوان راهکاری برای از میان بردن تبعیض و شکاف طبقاتی بود.
روزنامه اعتماد نوشت:
با وجود گذشت چهار روز از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، حواشی آن همچنان ادامه دارد؛ از افزایش ۱۳۸درصدی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بیشترین افزایش بودجه در میان وزارتخانه‌هاست تا تخصیص ۱۲ هزار میلیارد تومان به طرح جوانی جمعیت تنها بخشی از آن چیزی است که از بودجه ۱۴۰۱ در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
آنچه که همگان گمان می‌کردند در بودجه لحاظ شود و پیشتر نیز دولت بارها از آن به عنوان یکی از اهداف اقتصادی خود نام برده، تمرکز بر فقرزدایی، همچنین کاهش ضریب جینی به عنوان راهکاری برای از میان بردن تبعیض و شکاف طبقاتی بود.
اما مطالعه ردیف‌ها نشان می‌دهد که توجه دولت بیشتر بر درآمدزایی است و در این میان مواردی مانند افزایش ۶۲درصدی مالیات‌ها نسبت به سال گذشته (البته که رییس سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که درصد افزایش مالیات‌ها ۶۲ درصد نیست و به دلیل مسائلی مانند تورم، درآمد‌های مالیاتی از این بخش تعدیل خواهد بود.)
مالیات‌ستانی از خانه و ویلای با ارزش بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان و خودرو‌هایی با ارزش بیشتر از یک میلیارد تومان تنها بخشی از ردیف‌های درآمدزا برای بودجه ۱۴۰۱ است.
با وجود اینکه دولت بارها از حقوق و مزایا به عنوان مهم‌ترین بخش بودجه‌خوار بودجه نام برده، اما داده‌های سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ قوه مجریه بیشترین حقوق را در بین سایر قوا با ۲۸۴ میلیون تومان پرداخت کرده و ۱۳۴۵ کارمند این قوه نیز حقوق‌های بالاتر از ۵۰ میلیون تومان می‌گیرند.
اعداد و ارقام حقوق‌های پرداختی در دستگاه‌های اجرایی در حالی است که استان‌های محروم و مرزی کشور بودجه سرانه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان دارند.
تهران، یزد و بوشهر سه استانی هستند که بیشترین سرانه بودجه را در سال آتی در اختیار خواهند گرفت. کم توجهی به بودجه استان‌های محروم و با تورم بالا آن هم در روز‌هایی که تورم در بیشتر آنها بالاتر از تورم کشور است، زمینه را برای افزایش شکاف طبقاتی، همچنین نابرابری ایجاد می‌کند.
۴ آذر سال جاری و پیش از ارایه لایحه بودجه به مجلس، رییس‌جمهور گفته بود که: «محور کار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود. نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های مختلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیاز‌ها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق کاهش یابد.»
رییسی در آن روز «رشد اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و فقرزدایی» را از ویژگی‌های مهم این لایحه عنوان کرد. اما کمتر از سه هفته بعد و پس از انتشار فایل بودجه در رسانه‌ها، عمده نظر کارشناسان پیرامون بودجه تغییر کرد.
از حذف ارز دولتی برای برخی کالا‌های اساسی و دارو تا احتمال افزایش یارانه‌های پرداختی به پنج دهک پایین هزینه‌ای جامعه مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده است.
چرا که اولا می‌تواند تمام آنچه که تیم اقتصادی رییسی برای آن برنامه‌ریزی کرده و شعار داده بودند، نقش بر آب کند و تورم را افزایش دهد و ثانیا تکالیف مالی دولت را آن هم در شرایطی که درآمد‌های نفتی به‌شدت کاهش یافته، بالا ببرد.
این دو امر در کنار یکدیگر می‌تواند استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی را به دنبال داشته باشد. اگرچه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه یک روز پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس و در نشست خبری خود بارها، استقراض از بانک مرکزی را به عنوان مهم‌ترین خط قرمز دولت عنوان و بر این موضوع تاکید کرد که دولت حتی اگر چاره‌ای نیز نداشته باشد، از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند.
با این حال مشخص نیست افزایش حدود ۱۰ درصدی بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ آن هم در شرایطی که فروش اوراق مالی کمتر از سال گذشته است، چگونه تامین خواهد شد.
در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که تراز عملیاتی منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. بدین معنا که این میزان از درآمد‌های دولت در سال آتی محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر در بودجه سال آتی قرار است دولت حدود ۱۲۸.۲ هزار میلیارد تومان بابت بازخرید اوراق سررسید با سود پرداخت کند که ماهی حدود ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این میزان بازخرید اوراق مالی در کنار احتمال افزایش یارانه‌ها برای ۵ دهک پایین به ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر می‌تواند وضعیت مالی دولت را دچار نوسان‌های ریز و درشت کند.
به گونه‌ای که امکان پرداخت آنها با توسل به درآمد‌های معمول و مرسوم دولت نباشد. در آن صورت باید دید که آیا دولت همچنان به خط قرمز خود پایبند می‌ماند؟
لایحه بودجه ۱۴۰۱ با سقف کل ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان ابتدای هفته جاری به مجلس تقدیم شد. از کل این رقم حدود ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی دولت است.
از کل آن‌چیزی که دولت برای بودجه عمومی سال آینده خود در نظر گرفته، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان آن به استان‌ها می‌رسد. که سهم سه استان تهران، اصفهان و خوزستان حدود ۲۶۰ هزار میلیارد یا ۵۷ درصد کل بودجه استان‌هاست.
از سوی دیگر سه استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی نیز حدود ۰.۸ درصد از کل بودجه استانی را به خود اختصاص دادند.
این در حالی است که این سه استان در آخرین گزارش مرکز آمار جزو استان‌های با تورم بالا بوده‌اند؛ نرخ تورم سالانه این سه استان در آبان به ترتیب ۵۲.۵، ۵۰.۵ و ۴۹ درصد گزارش شده که هر سه بالاتر از نرخ تورم کل کشور ۴۴.۴ درصد بود.
با محاسبه سرانه بودجه برای استان‌ها می‌توان دریافت که سایر استان‌های مرزی مانند کرمانشاه، کردستان، و سیستان و بلوچستان نیز به مانند سه استانی که کمترین بودجه را دریافت خواهند کرد، وضعیت مناسبی از این حیث ندارند و سرانه بودجه‌ای آنها کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است.
به‌طور کلی ۱۰ استان ایلام، خراسان شمالی، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، اردبیل، قزوین، آذربایجان غربی و لرستان بودجه سرانه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان برای سال آینده دارند.
در سوی دیگر استان‌های فارس، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، قم و البرز سرانه بودجه‌ای به اندازه ۲۰۱ تا ۵۰۰ هزار تومانی دارند.
از بین کل استان‌های کشور سرانه بودجه تهران، یزد و بوشهر بیشتر از یک میلیون تومان است. نکته دیگری که باید در خصوص بودجه استان‌ها به آن اشاره کرد، کاهش شدید کف بودجه‌ای در سال آتی است.
برای سال جاری بودجه استان قم با ۴۶۶۲ کمترین بودجه در میان استان‌ها بود ولی درلایحه بودجه ۱۴۰۱ استان ایلام با ۹۳۵ میلیارد تومان کمترین بودجه را به خوداختصاص داد.
