عنوان طرح به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر یافته است و ۳۷ ماده طرح قبلی در طرح جدید به ۲۱ ماده کاهش یافته و همچنین حجم آن از ۱۳ صفحه به ۷ صفحه رسیده است.
در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده تدوین شده است در اختیار اعضا قرار گرفت.
به گزارش خانه ملت، یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی امروز (دوشنبه، ۶ دی ماه) با حضور کارشناسان و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
رضا تقی پورانوری رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در ابتدای این نشست گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه نظرات کارشناسی بهتر است در پیش‌نویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون طرح به کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود.
وی ادامه داد: همچنین با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی‌خواه را معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح آغاز شد.
در نشست امروز گزارش روند بررسی طرح در مرکز توسط ایشان ارائه خواهد شد و در ادامه ارائه مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی تفاوت‌های این دو نسخه و تشریح نسخه جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تقی‌پور انوری افزود: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهش‌ها مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرار‌هایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم ۶ جلسه برگزار کرد و ادغام‌ها انجام شد و روند کار هم به خوبی پیش رفت.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با انتقاد از رسانه‌ای شدن نظر مرکز پژوهش‌ها پیش از ارسال به کمیسیون یادآور شد: از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه‌های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه‌ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند.
ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی‌گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند، اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت‌های مرکز نبوده است.
تقی پور خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در نشست، یادآور شد: شما نباید به جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.
سیدعلی یزدی خواه در ادامه این نشست گفت: در جلسات گذشته کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نسخه پیشنهادی کمیسیون به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود تا در بازه زمانی ۱۰ روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: تعیین زمان ۱۰ روزه حاصل نشست با رئیس مجلس بود و ایشان تأکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای ادغام در طرح مورد بررسی قرار گیرد.
و در مورد آنها کار کارشناسی و جمع‌بندی لازم را انجام دهیم البته ما در همان جلسه ابراز نگرانی کردیم که اگر طرح به مرکز ارجاع شود شاید یک یا دو ماه بررسی آن طول بکشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: در نشست کمیسیون مصوب شد که طرح نه در قالب ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بلکه برای انجام کار کارشناسی به مرکز ارجاع شود و روند کار را پیگیری کنیم.
قرار شد جلسات کمیته در مجلس برگزار شود تا نمایندگان به سهولت بتوانند در آن شرکت کنند، اما نظر مرکز این بود که برای حضور کارشناسان، فرهیختگان، اصحاب رسانه، صاحبان کسب و کار و دستگاه‌های اجرایی جلسات در مرکز برگزار شود و ما اعلام کردیم که این موضوع مغایر توافق قبلی ما است.
زیرا قرار است این اقشار و افراد در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشته باشند و در مورد طرح اظهارنظر کنند و سپس مطرح کردند که بررسی طرح یک ماه طول بکشد.
در حالی که قرار بود بررسی طرح ۱۰ روزه باشد در نهایت قرار شد حداکثر طی سه هفته طرح را به ما ارائه کنند تا در هفته سوم جمع‌بندی شود، اما مرکز به جمع‌بندی نرسید و نامه‌ای توسط آقای نگاهداری رئیس مرکز صادر و منتشر شد در حالی که بهتر بود این نامه را به مجلس و یا کمیسیون ارائه می‌کردند.
یزدی خواه با بیان اینکه قانونگذاری وظیفه مجلس است، ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می‌گیریم و در برخی موارد در قالب ماده ۱۴۲ که مسیر رسمی‌تری است، مسائل را پیگیری می‌کنیم؛ مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت‌ها منتشر شده در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود.
روز گذشته با رئیس مرکز بحث و گفتگو و تأکید کردیم که شما شأن مجلس را زیر سوال بردید، این طرح حاصل تفکرات مرکز است، در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شده در این رابطه می‌طلبد رئیس مرکز موضوع را اصلاح کند حتی ایشان تأکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
ما از مرکز نظر مشورتی می‌گیریم و در کجای آیین‌نامه آمده که نظرات مرکز قبل از اینکه به ما ارائه شود، در سایت‌ها منتشر شود؟ بنده به عنوان رئیس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند.
وی یادآور شد: هر دستگاهی شرح وظایفی دارد و چارچوب‌ها نباید خدشه‌دار شود، نظرات مرکز ملی با وزارت ارتباطات با حضور کارشناسان و برخی نمایندگان تلفیق و به نسخه مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف‌های آن را برطرف کرد.
با توجه به اینکه باید برای تعیین تکلیف این طرح سریع‌تر اقدام کنیم و برخی اعضای کمیسیون مشترک نیز عضو کمیسیون تلفیق هستند، می‌طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت وظیفه خودمان را در قبال ملت ادا کنیم.
حسین نوش آبادی در ادامه این نشست با بیان اینکه مرکز پژوهش ها، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است نه نظارتی، گفت: مرکز، مرکزی پشتیبانی است و نباید نقش خودش را با مراکز دیگر عوض کند.
از سویی نظرات آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ رهبر معظم انقلاب بار‌ها تأکید کردند که مجلس باید از نظرات مرکز استفاده کند و موضوع پیش آمده در مورد انتشار نامه شکل سیاسی به خود گرفته و انتظار می‌رود طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم.
زیرا موضوعی فرهنگی است؛ این طرح از اول مخالفان و موافقان جدی داشته و موجب جبهه‌گیری و دغدغه افکار عمومی و همچنین رئیس و نمایندگان مجلس هم مواضع متعددی درباره آن دارند.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس ادامه داد: چندین بار عنوان و متن این طرح تغییر کرده، اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب و ساز و کار شفاف و روشن مورد بررسی قرار گیرد، در این رابطه نیازمند دقت و وقت بیشتر هستیم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید باعث قطب بندی در جامعه و مجلس شود.
مهرداد ویس کرمی با اشاره به متن منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این موضوع بیش از آن که کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم احتمالاً شایعه یا فتوشاپ است.
در این رابطه بهتر است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا ماندگار شود، البته کارشکنی‌های اینچنینی هم در مورد طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت داشتیم و همان افرادی که در مسیر این طرح کارشکنی می‌کردند پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد آن از فواید و اثرات مثبت آن صحبت می‌کردند.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس ادامه داد: طرح فضای مجازی طرح بی‌خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید و باید دقتمان را برای بررسی آن بیشتر کنیم و امیدواریم کارشکنان پس از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از اثرات کاربردی آن سخن نگویند.
ویس کرمی با بیان اینکه نظر مرکز پژوهش‌ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی تصریح کرد: اینکه بررسی طرح با حساسیت پیش می‌رود نشان از اهمیت بالای آن دارد؛ ما طرح را طبق اختیار ماده ۸۵ به مرکز پژوهش‌ها برای اعمال نظرات مشورتی ارجاع دادیم نه ماده ۱۴۲ و باید تلاش کرد طرحی علمی و ماندگار داشته باشیم تا بتواند به رفع مشکلات مردم هم کمک کند.
عطاء الله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست یادآور شد: نظرات مرکز در مورد طرح هیچ تغییری نکرده و بر اصل تنظیم‌گری برای فضای مجازی با نگاه دینی و انقلابی مورد توجه است.
در دوره گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود که با جدیت کار را پیگیری و نظر مرکز این بود که خروجی کار باید بر اساس گزارش‌ها باشد، اما به گزارش‌هایی که حاصل نظر جمع باشد نرسیدند؛ ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم‌گری و نگرانی‌ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرات اصلاحی برای اصلاح طرح داشتند بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده و به معنای تکمیل فرآیند‌ها است.
وی ادامه داد: در مرکز سیاسی‌کاری نمی‌شود و نامه مذکور هم روز سه‌شنبه به صورت آنی ارسال شد و اینکه رسانه‌ای شده بخشی از آن به دلیل اهمیت موضوع بوده است.
در مرکز علاقه و آمادگی برای اعمال نظرات مشورتی وجود دارد و شأنی بیش از مشورت برای خودمان قائل نیستیم در این رابطه نیاز است فرصتی به ما دهید تا مرکز طرح را کامل و نظر شما را استماع کند و اگر قرار است جلساتی را در مجلس برگزار کنیم، حضور خواهیم یافت و همین نگاه و مسیر را ادامه خواهیم داد.
قیدرلو معاون فرهنگی مرکز پژوهش‌ها نیز در ادامه این نشست گفت: درست است که اتفاق بدی افتاده و نامه مد نظر در رسانه‌ها منتشر شده، اما مسئله اصلی کمیسیون متن نقدی است که مرکز داشته و آن را منتشر کرده است؛ هیچ مکاتبه‌ای از طرف کمیسیون با مرکز انجام نشده و هر آنچه که دریافت و ارجاع شد را مشاهده می‌کنیم.
نسخه‌ای که مرکز در زمینه نقد نسخ ارائه کرده قدیمی‌ترین نسخه است و نسخه وزارت ارتباطات هم مشمول این نقد‌ها واقع شده است و متن نامه منتشر شده ناظر بر نظرات تخصصی دفاترمرکز است و روال ارجاع طرح به مرکز بر اساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی بوده است و پاسخ خودمان را از طریق جمع‌بندی دفاتر ارائه کردیم.
وی یادآور شد: ما موافقم قانون گذاری در مورد فضای مجازی هستیم؛ نظرات مرکز مشورتی است و بنا ندارد نظر نمایندگان را تغییر دهد؛ نسخه‌ای که در حال حاضر دست شما است جمع بندی مرکز و حاصل نظرات مشترک وزارت ارتباطات، و مرکز ملی فضای مجازی است و باید ایرادات آن را رفع کنیم تا نسخه‌ای کامل داشته باشیم.
تقی پور رئیس این کمیسیون در ادامه نشست یادآور شد: نمایندگان در مورد اصل ۱۴۲ رأی مخالف دادند و پس از آن ۸ جلسه با ریاست آقای یزدی خواه برگزار شد و در این جلسات نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش ها، پلیس فتا، تبلیغات اسلامی و ستاد کل نیرو‌های مسلح حضور داشتند و جلسات کمیسیون طبق روال برگزار شد.
بنابراین مرکز باید مسیر‌ها را برای بررسی طرح مهیا و باز کند و ادامه کار در کمیسیون طی شود و در این رابطه انتظار همکاری مناسب از مرکز را داریم.
وی گفت: بنا داریم نظرات تمامی دستگاه‌ها را تا جایی که در چارچوب باشد اخذ کنیم و تاکید داریم که این طرح نمی‌تواند تمامی مشکلات فضای مجازی را حل کند بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد را با همکاری رفع کنیم.
۷۰ تا ۸۰ قانون این چنینی در کشور در مورد فضای مجازی لازم داریم بنابراین، این طرح جزئی از این تعداد قوانین است و تمامی مسائل و مشکلات را حل نمی‌کند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی یادآور شد: مسائل کلان نظام حکمرانی در فضای مجازی داریم که با تدبیر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی به عنوان هسته مرکزی این نظام حکمرانی تاسیس شد و ابتکاری بسیار پیشرفته بود.
تقی پور یادآور شد: اینکه شورای عالی در کشور، هسته مرکزی نظام حکمرانی باشد کاری بی نظیر است البته بسیاری از کشور‌ها از این موضوع ایده گرفتند.
به عنوان مثال کره، مالزی و ژاپن به این نتیجه رسیدند که پوشش دامنه فضای مجازی به اندازه‌ای وسیع است که یک وزارتخانه و نهاد نمی‌تواند موارد مربوط به آن را پیگیری کند بنابراین کمیسیون‌هایی فراقوه‌ای و فرا دستگاهی در کشورشان پیش بینی کردند تا بتوانند به مباحث فضای مجازی بپردازند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش‌های حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی امروزه به فضای واقعی نزدیک است؛ ۱۱ هزار و ۸۰۰ عنوان قانون در کشور داریم و سوال اینجاست که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست.
زیرا همه اذعان دارند مسائل وقتی در فضای مجازی مطرح می‌شود شکل کار و مدیریت آن عوض می‌شود و نمی‌توانیم قانونی که در فضای واقعی است را در بسیاری از موارد در فضای مجازی نیز عملیاتی کنیم.
بنابراین وظیفه قانونگذار است که آنها را تعیین تکلیف کند مانند خدمات جدیدی که در مورد پیام رسان‌ها و سوپر اپلیکیشن‌ها وجود دارد؛ بررسی طرح در حال حاضر شروع شده البته صاحبان کسب و کار گله و شکایت دارند و به ما مراجعه می‌کنند که نهاد‌های مختلف به عناوین مختلف در مسیر آنها مشکلاتی را به وجود می‌آورند.
بنابراین باید تعریف مشخصی از نظام تنظیم گری داشته باشیم و مشخص کنیم کدام کسب وکار و فعالیت و در کجا باید تعیین تکلیف شود و تنها یک نهاد با کسب وکار‌ها سر و کار داشته باشد نه اینکه چندین نهاد در مسیر آنها سنگ اندازی کند.
وی یادآور شد: فقدان مزیت گرایی به عنوان تولید و توزیع و مصرف ترافیک اینترنت در داخل یکی از چالش‌ها است به عنوان مثال ۸۵ درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش می‌کند یعنی قانون و مدیریت راهبردی آنها به گونه‌ای تصویب و ترسیم شده که شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد.
یکی از بحث‌های جدی طرح این است که فضای مجازی را به صورت راهبردی مورد توجه قرار دهیم و ترافیک داخل نسبت به خارج مزیت پیدا کند و کمترین منفعت آن هم صرفه اقتصادی است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: فعالیت خارج از قلمرو و حکمرانی خدمات خارجی هم یکی از چالش‌های فضای مجازی است و اگر با قانون نویسی می‌توانیم ورود و کسب وکار‌هایی در سطح منطقه و جهانی داشته باشیم.
باید توجه کنیم مشکل ما مقررات و نابسامانی‌ها است البته عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم یکی از چالش‌ها است که تلاش کردیم در طرح این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.
تقی پور ادامه داد: مسئله گذرگاه (امنیت – داده- همکاری) از دیگر چالش‌های فضای مجازی است و در یک الی دو ماده طرح به این موضوع پرداختیم.
اعمال سلیقه در سیاست‌های مسدود سازی و پالایش هم از دیگر چالش‌های مدنظر است البته مجلس در سال ۸۸ قانون تعیین مصادیق مجرمانه را تصویب کرده، اما امروزه نیازمند بازنگری است؛ ما ارتباطاتمان را با مرکز افزایش خواهیم داد و روند بررسی طرح تداوم دارد.
وی با اشاره به طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده، تدوین شده است گفت: انتظارمان از این طرح این است که نظام حمایتی را داشته و بتوان برای چالش‌های مطرح شده قانون داشته باشیم البته حمایت از پلتفرم‌های داخلی رضایت بخش نیست و ما در این طرح این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد.
عنوان طرح هم به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر یافته است و این تغییرنام، خبر خوبی است و محدود به این شده که نظام حمایتی را در قانون حل کنیم البته قبول داریم که تمامی مشکلات را نمی‌توانیم حل کنیم.
یزدی خواه نیز در پایان این جلسه گفت: ۳۷ ماده طرح قبلی در طرح جدید به ۲۱ ماده کاهش یافته و همچنین حجم آن از ۱۳ صفحه به ۷ صفحه رسیده است و اجازه بدهیم در نشست بعدی در مورد کلیات این طرح رای گیری کنیم.
