نحوه پرداخت یارانه نقدی و میزان آن برای هر دهک باید از قوانین دقیق و حساب شده‌ای پیروی کند. قوانین و محاسباتی که در اقتصاد ایران وجود ندارد، برای همین است که وقتی سخن از افزایش یارانه نقدی می‌شود، هر آدم صاحب منصبی به اتکای سلیقه عددی را می‌گوید!
روزنامه اطلاعات نوشت: منطق دریافت یارانه این‌گونه است که همان‌طور که وقتی هر کس درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بدهد، هر کس درآمد کمتری دارد باید یارانه بیشتری بگیرد.
اگر دولت از کسی که ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد دارد و از کسی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد به یک میزان مالیات بگیرد ناعادلانه عمل کرده است، بنابراین اگر به کسی که ماهانه ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارد و کسی که ماهانه ۳ میلیون تومان درآمد دارد به یک میزان یارانه بدهد نیز ناعادلانه عمل کرده است.
پس «یارانه یکسان» ناعادلانه است. اما دولت‌ها با دو شیوه می‌توانند یارانه بدهند. یکی اینکه مستقیماً به مردم مشمول یارانه پول بدهند، دیگر اینکه کالا‌ها و خدمات ضروری را ارزان‌تر بدهند و مابه‌التفاوت قیمت آن را دولت بپردازد. مثلاً نان و برنج و روغن و سوخت را که با بهای گرانی تولید می‌شود، به بهای ارزان به مصرف‌کننده بدهند.
دولت ایران در دهه ۸۰ تلاش کرد از شیوه دوم، به شیوه اول تغییر روش دهد. استدلال این بود که در شیوه دوم، هر کس کالای بیشتری مصرف کند، خود به خود یارانه بیشتری می‌گیرد و، چون افراد هر چه داراتر باشند، کالای بیشتری مصرف می‌کنند، خود به خود یارانه به دارا‌ها بیشتر می‌رسد تا فرودستان.
در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز متلاطم شد. دولت برای کنترل بازار اعلام کرد هرکس ارز برای واردات بخواهد به میزان نامحدود می‌تواند ارز۴۲۰۰ تومانی بگیرد.
در اقتصاد «ارز» دقیقاً مانند یک کالا تابع قانون عرضه و تفاضاست. وقتی عرضه ارز کم می‌شود یا تقاضا برای آن زیاد می‌شود، بهایش بالا می‌رود. با دانستن این نکته، اعلام قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی برای ارز به منزله «دادن یارانه به ارز» بود. هرکس بیشتر موفق به دریافت ارز می‌شد از یارانه بیشتری برخودار بود. یعنی یارانه به دارا‌ها می‌رسد تا ندارها. ضمن اینکه در پرداخت ارز ارزان مقادیر زیادی فساد رخ داد. کسانی با ثبت شرکت‌های قلابی ارز گرفتند و هرگز برنگردانند.
کسانی از یک سوی مرز کالا با ارز دولتی وارد کردند و همان کالا را از سوی دیگر مرز صادر کردند و به بهای ارز آزاد پول گرفتند. حتی وقتی به دارو یارانه قابل توجهی تعلق می‌گیرد، معنایش این است که دارو در این سوی مرز بسیار ارزان‌تر از آن سوی مرز است. کسانی وسوسه می‌شوند که دارو را از بازار داخلی به خارج قاچاق کنند و یارانه‌ای را که دولت برای شهروندان ایرانی درنظر گرفته یکجا به جیب بزنند!
این‌ها بخشی از فساد‌هایی است که پرداخت غیرمستقیم یارانه ـ فرقی نمی‌کند که به بنزین باشد یا برنج یا ارز ـ به وجود می‌آورد.
اما اگر دولت بخواهد یارانه را مستقیماً به شکل نقد به مردم بپردازد، چه منافعی دارد؟ آیا مضراتی هم دارد؟
در اقتصاد، باید تأثیرات هرکنش اقتصادی را نه فقط در کوتاه مدت، بلکه در بلندمدت ببینیم، نه تنها پیامد‌های اولیه بلکه پیامد‌های ثانویه را و نه تنها تأثیر بر یک گروه خاص بلکه تأثیرات بر همه گروه‌ها را باید مدنظر قرار دهیم.
بر این اساس پرسش دیگری مطرح می‌شود. فرض کنیم دولت آن قدر متمکن و پولدار است که می‌تواند هرچه قدر بخواهد یارانه بدهد. آیا در این صورت هم یارانه دادن باید حد و حدودی داشته باشد؟ مثلاً اگر دولت به یک آدم بیکار، چون درآمدی ندارد یارانه بدهد و به یک کارمند، چون درآمد دارد، یارانه ندهد. آنگاه یارانه فرد بیکار از حقوق کارمند بیشتر باشد، دیگر انگیزه‌ای برای کار کردن می‌ماند؟
بنابراین نحوه پرداخت یارانه نقدی و میزان آن برای هر دهک باید از قوانین دقیق و حساب شده‌ای پیروی کند. قوانین و محاسباتی که در اقتصاد ایران وجود ندارد، برای همین است که وقتی سخن از افزایش یارانه نقدی می‌شود، هر آدم صاحب منصبی به اتکای سلیقه، تخمین یا حتی میل شخصی‌اش به جلب توجه، عددی را می‌گوید!
