نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخ گوی تورم نیست، ولی باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش حقوق ۱۰ درصد است و مردم بهتر است با این شرایط بسازند تا تورم مقداری کاهش پیدا کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامحسین رضوانی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی امروز مجلس گفت: با ناهماهنگی در پرداخت حقوقها مواجه هستیم و ادارات مختلف جزیره‌ای عمل میکنند و این مسئله باعث بی عدالتی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری اعتبارات دولت است و در مقابل بار ناترازی بودجه روی دوش مردم می‌افتد. افزایش حقوقها باعث ایجاد تورم می‌شود، ولی حقوقها هم باید افزایش پیدا کند. علی رغم اینکه تاکید بر انسجام در پرداخت حقوقها داریم، ولی به پرداخت حقوقها جزیره‌ای نگاه میکنیم. در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخ گوی تورم نیست، ولی باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود.
البته اینکه مردم به افزایش ۱۰ درصدی اکتفا کنند و بخشی دیگر افزایش حقوق داشته باشند اصلا درست نیست و نباید این بی عدالتی وجود داشته باشد این مسئله را رضوانی تائید کرد.
