مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: افراد نباید در فضای مجازی نسبت به خرید و فروش کارت واکسن تقلبی تحت تاثیر قرار بگیرند و دفتر بازرسی وزارت بهداشت بصورت مستمر این موضوع را رصد کرده و با متخلفان برخورد می‌کند.
مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فقط برای ۲۳ نفر کارت واکسن تقلبی بدون انجام واکسیناسیون صادر شده که آنها را شناسایی کردیم و این عدد در مقابل ۱۲۰ میلیون واکسیناسیون بسیار ناچیز است.
به گزارش ایرنا، تا کنون ۶۰ میلیون و ۳۲ هزار و ۴۱۹ نفر دُز اول، ۵۲ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۳۸۰ نفر دُز دوم و ۹ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۲۵ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۲۱ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۴۲۴ دُز رسید.
علیرضا رحیم نیا روز شنبه در یک نشست خبری در مورد بحث فروش کارت واکسن تقلبی افزود: تعداد کارت‌های صادر شده واکسن بدون انجام واکسیناسیون که در فضای مجازی به این موضوع دامن زده می‌شود خیلی کم است و تاثیری در افکار عمومی ندارد.
وی اظهار داشت: افراد نباید در فضای مجازی نسبت به خرید و فروش کارت واکسن تقلبی تحت تاثیر قرار بگیرند و دفتر بازرسی وزارت بهداشت بصورت مستمر این موضوع را رصد کرده و با متخلفان برخورد می‌کند.
رحیم نیا با بیان اینکه سامانه ۱۹۰ تمامی شکایات مردم را مورد رصد قرار می‌دهد، ادامه داد: این سامانه دارای ۶ خط بوده که خط ۷ نیز برای رسیدگی به مشکلات پزشکان راه اندازی شده و گروه پزشکی میتواند از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ مسایل خود را بیان کنند.
وی با اشاره به اینکه بدنه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد بازرسی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: اعتقاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر آن است که برای پیشگیری از ایجاد سوء استفاده باید بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله دفتر وزیر مورد بازرسی و عملکرد قرار گیرند و ما نیز در همین جهت برنامه‌های حوزه بازرسی و شکایات وزارت بهداشت را اجرایی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی نیز در وزارت بهداشت تشکیل شده و به دنبال آن هستیم که جلسات این کمیته را بطور مرتب در جهت شناسایی گلوگاه‌های فساد و برخورد با آنها برگزار کنیم و در این جهت تعامل سازنده‌ای با سازمان بازرسی کل کشور داشته و ارتباط تنگاتنگی با آنها داریم و از اولویت‌های ما در جهت پیشبرد امور محوله و صیانت از حقوق مردم است.
