به گفته رئیسی «ما این کار را به مصلحت ندانستیم و معتقد بودیم این کار شوک وارد‌کردن به سفره و معیشت مردم است که خط قرمز دولت است. مقام معظم رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم.
ماراتن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یکی از ایستگاه‌های خود رسید و کلیات آن در مجلس تصویب شد؛ بودجه‌ای که بی‌تردید یکی از خبرسازترین‌ها در سال‌های اخیر بود، با محوریت حذف ارز ترجیحی یا ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی که بعضی از مقام‌های رسمی نام حذف را برای آن نمی‌پسندند یا نمی‌پسندیدند؛ چراکه رسانه دولت در نخستین عنوان خبری خود پس از تصویب کلیات از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی نوشت و تصویب کلیات بودجه را با آن یکی کرد. ایرنا دقایقی پس از رأی موافق نمایندگان تیتر زد «کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد/ مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد».
به گزارش روزنامه شرق، عمده مباحث مربوط به بودجه در این مدت حول همین محور بود و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در سخنان کوتاه خود با اندک مایه‌ای از دلخوری بیش از هر چیز در باب آن سخن گفتند. در این روز شلوغ اقتصادی، کمتر کسی از مقامات رسمی ماند که اظهار‌نظر نکرده باشد. اما چه کسی چه گفت؟
نخست رئیس دولت که برای نخستین‌بار ماجرای ادامه‌دار شدن تخصیص ارز ترجیحی پس از اتمام هشت‌میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ را به زبان آورد. رئیسی در سخنان خود گفت: «زمانی که کار را در دولت سیزدهم آغاز کردیم، از هشت‌میلیارد‌دلاری که در بودجه پیش‌بینی شده بود، چیزی باقی نمانده بود؛ یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون عمل کند، باید ارز ترجیحی را بدون جبران حذف می‌کرد؛ اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست. ما نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم». او سپس به مشورت با رهبری درباره موضوع گریزی زد و گفت: «خدمت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد، ایشان فرمودند «نظر مجلس در این ارتباط اخذ شود»؛ این سخن بسیار حکیمانه بود و بعد از فرمایشات ایشان موضوع را در دولت به‌عنوان لایحه دوفوریتی مطرح کردیم که در دولت به تصویب رسید»؛ و از مجلس گلایه کرد که «مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کردند و مقرر شد لایحه به‌صورت عادی بررسی شود. به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم و چگونه جبران کنیم. نه رأی به ادامه ارز ترجیحی دادید و نه رأی به جبران حذف ارز ترجیحی». رئیسی سپس ترجمه این کار مجلس را رأی به حذف ارز ترجیحی دانست و گفت، اما دولت این کار را نکرد و برای اولین بار از نقش رهبری درباره این موضوع سخن گفت. به گفته رئیسی «ما این کار را به مصلحت ندانستیم و معتقد بودیم این کار شوک وارد‌کردن به سفره و معیشت مردم است که خط قرمز دولت است. مقام معظم رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم».
قالیباف در پاسخ به سخنان از سر گلایه رئیسی گفت: «از آنجا که دولت محترم تازه کار خود را شروع کرده بود، سه ماه زمان برد و البته بخش درخورتوجهی از ارز مربوطه در شش و هفت ماه اول هزینه شده بود. دولت بعد از سه یا چهار ماه بررسی، یک لایحه دوفوریتی (درباره ارز ترجیحی) داد و توقع داشت ظرف ۴۸ ساعت مجلس درباره آن تصمیم بگیرد؛ اما طبیعتا مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و ۴۸ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت لایحه ارز ترجیحی رأی نداد و این موضوع همچنان در کمیسیون در‌حال بررسی است و اگر واقعا این بحث بود، خوب بود دولت محترم اصلاحیه بودجه می‌داد که در حقیقت این اصلاحیه نیامد» که اندک لحنی از شکایت در سخنان او نیز هست. رئیس مجلس در ادامه گفت: «امروز در مجلس همان‌طور‌که رئیس‌جمهور اشاره کرد، ما و دولت بعد از کلیات، بحث مربوط به معیشت مردم را در اولویت اول قرار می‌دهیم که اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید، در جزئیات این هماهنگی با دولت وجود دارد و به مردم این اطمینان را می‌دهیم که به موضوع معیشتی رسیدگی کنیم. دغدغه نخست مجلس معیشت مردم است؛ حتما اولویت ما در بررسی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ توجه به معیشت مردم با اولویت محرومان و مستضعفان خواهد بود». سخنانی که با توجه به تیتر فوری رسانه دولت، هم می‌تواند با آن همخوانی داشته باشد و هم نه. همچنین موافقت سریع مجلس در کمتر از یکی، دو ساعت با کلیات لایحه دولت، جمله شرطی قالیباف را «که اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید» به جمله‌ای قطعی تبدیل می‌کند و به‌ظاهر این جمع‌بندی، مشروط به بحث چندانی نبوده یا حداقل قبلا مباحث مربوط به آن نهایی شده بوده است.
رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه ابتدا از تعامل شروع کرد و گفت: «امیدوارم تعامل خوبی در‌خصوص موضوعات مربوط به بودجه بین مجلس شورای اسلامی و دولت شکل بگیرد. بنده از این فرصت استفاده کرده و به جهت‌گیری‌های بودجه به‌صورت مختصر اشاره می‌کنم. چندین سال است که با وجود اینکه برخی اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه داشته شده‌اند، شاهد تورم ۵۰درصدی در سطح کشور و تحمیل آن به مردم هستیم. درست است که نرخ این موارد در تورم تأثیر داشته، اما ریشه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است که دولت باید آن را به‌درستی بنگرد» و سپس به تحریم و بی‌پولی اشاره کرد و گفت: «باید در کمیسیون تلفیق بنشینیم و واقعیت را بپذیریم که ما چقدر پول داریم و با آن چه میزان می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و چه میزان می‌توان به خزانه پول واریز کرد. دغدغه‌های نمایندگان زمانی درست است که ما ارزپاشی داشته باشیم؛ اما واقعیت این است که ما در تحریم هستیم. چطور می‌توان هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور تراشید د‌رحالی‌که درآمد ما تنها ۱۶ میلیارد دلار است؟ این‌طور نیست که دولت بخواهد باری بر دوش محرومان بیندازد بلکه می‌خواهیم باری از دوش محرومان برداریم. مسیری که تاکنون طی شده، درست نیست وگرنه ما تورم ۵۰ درصد نداشتیم».
مهرداد گودرزوند‌چگینی در جلسه علنی روز گذشته مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: «دولت تلاش دارد بخشی از مشکلاتی را که از دهه‌های گذشته به او منتقل شده است، در لایحه بودجه لحاظ کرده و رفع کند؛ اما همگی باید توجه داشته باشیم که توجه به این لایحه باید با واقعیت باشد. اگرچه این لایحه نقاط مثبت زیادی دارد، ولی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد کند». نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به موضوع حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه گفت: «هرکجا خواستیم یک موضوع دونرخی را به یک‌نرخی تبدیل کنیم، شاهد این بودیم که یک شوک به بازار وارد شده و بر تورم کشور افزوده است». او در ادامه گفت: «حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باید با لحاظ جایگزین آن باشد. دولت در این خصوص می‌گوید پرداخت‌های نقدی را جایگزین قرار می‌دهیم که این خود آثار خوبی بر جامعه ما ندارد. دولت در دو ماه گذشته هیچ مدلی برای پرداخت نداشته است» و تیر خلاص را زد و گفت: «شرایط مالیات در این لایحه از مردم پول‌گرفتن و جیب مردم را خالی‌کردن است».
مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده پرسروصدای مجلس، در موافقت با لایحه دولت گفت: «این اولین بودجه دولت سیزدهم است و رد کلیات معنای سیاسی دارد. ان‌شاءالله به کلیات رأی دهید و دولت را حمایت کنید». او در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت با لایحه بودجه ۱۴۰۱ همچنین گفت: «مجلس یازدهم در سال گذشته دولت را مکلف کرد ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کند و هیچ روش اجرائی را هم با او توافق نکرد. دولت استنکاف کرد و گفت نمی‌توانم و مجلس به دولت اختیار داد. حال چه تفاوتی ایجاد شده که ما این اختیار را به دولتی که به او اعتماد داریم ندهیم؟». او با اشاره به اینکه روش اجرای دولت را در جا‌های دیگر دیده‌ایم که درست اجرا می‌کند، اضافه کرد: «ما در واکسن دولت را تجربه کردیم، اراده دولت را در ورود دلار‌ها تجربه کردیم، اراده دولت را در کاهش قیمت سیمان و افزایش میزان فروش نفت تجربه کردیم. بله روش‌های پیشنهادی داریم و روش غیرنقدی را پیشنهاد می‌کنیم، اما به دولت اعتماد کنیم. به دولتی که در سال اول خود است و تازه اعتماد مردم را جلب کرده است، اعتماد کنیم و از کاری که می‌خواهد انجام دهد، حمایت کنیم. البته مشورت در روش‌ها بدهیم و این برای ما مسدود نیست».
دکتر بهاالدین حسینی‌هاشمی، مدیر‌عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس امور مالی می‌گوید من موافق این طرح و حذف ارز ترجیحی هستم، اما امروز برای این اقدام دیرهنگام است و آثار مخرب اقتصادی بر معیشت مردم دارد. این کار را باید زمانی انجام می‌دادیم که فاصله ارز دولتی و رقابتی در حداقل خود بود. با فاصله قیمتی که امروز وجود دارد و کالا‌های اساسی با این ارز دولتی وارد می‌شود، موجی از گرانی و تورم و نیز اختلال اقتصادی ایجاد خواهد شد. نه‌تن‌ها در مورد کالا‌های اساسی و دارو، بلکه به بسیاری از حوزه‌ها شوک تورمی وارد می‌کند. اگرچه کار در اصل درست است، ولی در زمان نادرست و بد دارد انجام می‌گیرد. درباره اقدامات جبرانی دولت، این کارشناس امور مالی می‌گوید: در موارد دیگر هم اقدامات جبرانی وجود داشته است، مثل گران‌شدن حامل‌های انرژی و حذف کوپن‌های ارزاق؛ اما این کمک‌ها هم با تأخیر انجام می‌شود و هم ناقص و مسلما به شکل کامل جلوی اثرات مخرب حذف ارز دولتی را نخواهد گرفت. برای جلوگیری از این آثار، باید اول اقدامات جبرانی را آغاز می‌کردند تا این فاصله جبران شود. من تصورم این است که شوک بدی به اقتصاد وارد خواهد شد و چالش بزرگی برای اقتصاد در پی دارد. در ضمن برخی فرصت‌طلبان ممکن است با سوءاستفاده از این چالش، برای کشور بحران درست کنند. این کار باید ۳۰، ۴۰ سال قبل انجام می‌گرفت و درست بود. پیشنهاد من به دولت این است که ابتدا راهکار‌های جبرانی خود را دقیقا برآورد کند و به اجرا نیز بگذارد و بعد از آن اقدام به حذف ارز ترجیحی کند. الان دولت چه کار می‌خواهد بکند؟ دارو را چه کار می‌خواهد بکند؟ نهاده‌های دامی را؟ برای مطبوعات، دانشگاه‌ها، مراکز علمی چه راهی دارد؟ سوای این‌ها یکسان‌سازی هرچند در چند مورد است، ولی تأثیر آن بر همه بخش‌ها خواهد بود. حمل‌ونقل، اجاره‌بها و در‌نهایت مجموع حوزه‌ها از این کار تأثیر منفی خواهند گرفت. من فکر می‌کنم دست‌هایی در کار است که کار‌های درست را در زمان نادرست انجام دهیم. این کار با فاصله ارز دولتی و رقابتی مخرب بوده و کاملا بدون مطالعه و غیرعلمی است. اینکه می‌گویم دست‌هایی در کار است، به این دلیل است که هنگامی که موقع درست انجام آن بود، همین مسئولان، همین تصمیم‌گیران و همین کشور انجامش ندادند و الان که موقع نادرست است، انجام می‌دهند. طبیعتا، چون چنین تصمیمی در این شرایط عقلانی نیست، من را به این نتیجه می‌رساند که شاید نیت‌های دیگری در کار است. کسری بودجه که هر‌سال وجود داشته، کدام سال را سراغ دارید که استقراض از بانک مرکزی نداشتیم؟ چاپ پول نداشتیم؟ همیشه این مسائل بوده است. پس این توجیه نمی‌شود. همیشه رشد نقدینگی ما ۲۰ درصد بوده و در این دولت رسیده به ۳۰ درصد و ۴۰ درصد؛ این‌ها نشانه استقراض دولت و بی‌انضباطی بودجه است.
