کلاهبرداران اینترنتی نیز به تکاپو افتادند و با ارسال پیامک‌های جعلی به نام سامانه ملی املاک و اسکان تلاش کردند به اطلاعات مردم دسترسی پیدا کنند.
۱۰ ماه از الزامی شدن دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌گذرد و همچنان متولیان امر در شناسایی و احراز هویت این خانه‌ها با اختلاف‌نظر و مشکلات اطلاعاتی مواجه هستند. آخرین تلاش وزارت راه و شهرسازی برای سر و سامان دادن به فهرست خانه‌های خالی این است که با ارسال پیامک، مالکان گریزان از خود اظهاری را با یادآوری الزامات قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر دریافت مالیات از املاک ثبت نشده، به اظهار جزئیات املاک خود در این سامانه ترغیب کند.
به گزارش همشهری، بعدازاینکه سازمان امور مالیاتی، فهرست خانه‌های ثبت نشده در سامانه املاک را به‌عنوان خانه خالی تأیید نکرد و به ناهماهنگی‌های مرتبط با کد پستی آنها ایراد گرفت، حالا وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند با ارسال پیامک به مالکان این خانه‌ها، آنها را برای اصلاح مشخصات و درج جزئیات ملک ترغیب کند. در این میان کلاهبرداران اینترنتی نیز به تکاپو افتادند و با ارسال پیامک‌های جعلی به نام سامانه ملی املاک و اسکان تلاش کردند به اطلاعات مردم دسترسی پیدا کنند که پلیس فتا وارد ماجرا شد و نسبت به ارسال این پیامک با سرشماره‌های متفرقه و ناشناس هشدار داد؛ اما بعد از آن وزارت راه با برداشت اشتباه از اصل خبر، این هشدار را تکذیب و اعلام کرد پیامک‌های ارسالی از این وزارتخانه با سر شماره V.Maskan درست و با اصالت است.
با اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دور جدید شناسایی خانه‌های خالی برای دریافت مالیات از این املاک براساس خود اظهاری مالکان و مستأجران بنا شده و در متن قانون مالیات‌های مستقیم نیز به‌صراحت اعلام شده است که اگر کسی ملک یا املاک مسکونی یا محل سکونت استیجاری خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکند، خانه خالی قلمداد شده و مشمول جرائم مالیات‌های موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد بود.
بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی پس از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ و تمدید چندباره مهلت ثبت‌نام مالکان و مستأجران در این سامانه، حوالی اواسط آبان ماه فهرستی از خانه‌های ثبت نشده در این سامانه را به‌عنوان املاک خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد تا طبق قانون، قبوض مالیاتی آنها در دی‌ماه صادر شود، اما این سازمان بنا به دلایلی نظیر باقی بودن مهلت ثبت‌نام مالکان تا پایان آذر، ناهماهنگی میان واحد‌های مسکونی فهرست شده و کد پستی آنها، عدم‌تطابق کاربری املاک فهرست شده با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و... بخش عمده این فهرست را رد کرد و از مجموع یک‌میلیون و ۱۷۴ هزار واحد معرفی شده، فقط خالی بودن ۳ هزار و ۷۷۹ واحد را احراز کرد که از این تعداد نیز فقط ۲ هزار و ۴۵۴ واحد کاربری مسکونی داشتند و مطابق قانون می‌شد از آنها مطالبه مالیات کرد.
در روز‌ها و هفته‌های اخیر بعد از بحث مفصل کارشناسان و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در رسانه‌ها، عاقبت وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت یک‌بار دیگر با ارسال پیامک هشدار به مالکان املاکی که به‌دلیل ثبت نشدن در سامانه ملی املاک و اسکان، خالی قلمداد شده‌اند، آنها را برای تأیید اطلاعات و اظهار جزئیات سند ملکی پای‌کار بیاورد. بر همین اساس، از چند روز پیش، پیامک‌هایی با متن یکسان به‌تمامی سیم‌کارت‌های مالکانی ارسال شده است که نسبت به‌خود اظهاری و اصلاح جزئیات املاک خود در سامانه ملی املاک اقدام نکرده‌اند. متن پیامک به این شرح است: «ملک شما به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده است. لطفاً تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ یا ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ (بسته به زمان ارسال پیامک) وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir تعیین کنید. در غیراین صورت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد.»
شواهد حاکی از این است که پس از ارسال پیامک از وزارت راه و شهرسازی به مالکان و دعوت از آنها برای خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان، کلاهبرداران اینترنتی نیز وارد عمل شده‌اند و با ارسال پیامک‌های جعلی تهدیدآمیز به نام سامانه ملی املاک و اسکان، تلاش کرده‌اند با نفوذ در تلفن همراه مردم و دسترسی به اطلاعات دستگاه و پیامک‌های ارسالی، آنها را به سایت‌های جعلی هدایت کرده و نسبت به هک حساب‌های بانکی آنها اقدام کنند. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای نیروی انتظامی با اعلام این خبر، می‌گوید: براساس رصد‌های صورت گرفته در فضای مجازی و گزارش‌های دریافتی از شهروندان مشخص شده است که مجرمان سایبری در ترفندی جدید با سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان کشور، پیامک‌های تهدیدآمیزی برای هموطنان ارسال کرده‌اند و مترصد هدایت آنها به لینک‌های جعلی و آلوده به‌منظور ایجاد دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه فریب‌خوردگان و یا برداشت غیرمجاز از حساب‌های مالی آنان بوده‌اند.
به‌گفته این مقام انتظامی، به‌دنبال این تشخیص، پلیس فتا وارد ماجرا شده و ضمن مسدودسازی تعدادی شماره تلفن و شماره‌حساب بانکی از مرتکبین، اقدام انتظامی و قضایی برای برخورد با این افراد را در دستور کار قرار داده است. پلیس فتا در اطلاعیه‌ای هشدار داده است که ارسال پیامک از سوی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با عنوان V.Maskan و به شهروندان واجد شرایط انجام می‌شود و به‌هیچ‌عنوان سازمان‌های اداری و اجرایی کشور برای ابلاغ دستورالعمل‌های جاری یا سایر اطلاع‌رسانی‌ها از شماره تلفن‌های شخصی و یا پیام‌رسان واتساپ استفاده نمی‌کنند.
به‌دنبال این هشدار پلیس فتا و انتشار خبر‌های آن در رسانه‌ها و فضای مجازی، وزارت راه و شهرسازی که گویا دچار سوءبرداشت از اصل هشدار پلیس فتا شده است، اعلام کرد: شایعات مرتبط با جعلی بودن پیامک سامانه ملی املاک و اسکان صحت ندارد و پیامک‌های ارسالی از این وزارتخانه با سر شماره V.Maskan درست و با اصالت است. این در حالی بود که در اطلاعیه پلیس فتا، نسبت به سوءاستفاده از نام سامانه املاک در پیامک‌های جعلی هشدار داده شده و اتفاقاً به شهروندان یادآوری شده بود که فقط پیامک‌های ارسالی از سر شماره V.Maskan واقعی و با اصالت است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است: مالکانی که از سامانه ملی املاک و اسکان پیامک دعوت به‌خود اظهاری دریافت کرده‌اند، باید تا تاریخ اعلام‌شده در پیامک دریافتی به سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت جزئیات یا اصلاح اطلاعات املاک و اقامتگاه‌های خود اقدام کنند. بدیهی است درصورت ثبت وجود سکونت و مالکیت توسط مالکان، ملک یا املاک آنها براساس قانون از جرگه خانه‌های خالی خارج خواهد شد و درصورت خودداری از خود اظهاری، در قبال املاک ثبت نشده آنها مطابق قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. ازآنجا که طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان و مستأجران موظف به‌خود اظهاری اطلاعات ملی و سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و در آینده قرار است اطلاعات ثبت شده در این سامانه ملاک ارائه خدمات دولتی و اجتماعی باشد، بهترین پیشنهاد برای مردم عادی این است که نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خود در این سامانه اقدام کنند؛ چراکه جرائم و تبعات عدم‌خود اظهاری در این سامانه برای مردم عادی قابل‌توجه است. البته این احتمال وجود دارد که دانه‌درشت‌ها، نهاد‌های حقوقی و بانک‌ها که سهم عمده خانه‌های خالی به آنها اختصاص دارد، بتوانند در فرایند‌های حقوقی یا لابی‌گری، قانون و قانونگذار را دور بزنند یا خود را از سر راه تنبیه‌های مورد اشاره قانون کنار بکشند، اما این فرایند‌ها برای مردم عادی سخت و پرهزینه و حتی ناممکن است. از نگاهی دیگر، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان برای افراد عادی که خانه خالی ندارند، یک خانه خالی در یک شهر دیگری جز محل سکونت خود دارند، خانه یا خانه‌های مازاد خود را اجاره داده‌اند یا محل سکونت آنها در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاهاست هیچ تعهدی ایجاد نمی‌کند.
