طبق این بخشنامه هفت ماده‌ای تأکید شده است که قیمت تولیدکننده، واردکننده درج شده روی کالاها باید عیناً منطبق با قیمت فروش براساس صورتحساب‌های صادر شده (فاکتور‌های فروش) باشد.
با مصوبه دیروز ستاد تنظیم بازار و ابلاغ بخشنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولید‌کنندگان به انجمن‌های صنفی مشمول ۵ گروه کالایی، مرحله دوم اجرای طرح الزام تولیدکنندگان به درج قیمت‌ها، رسما آغاز شد.
به گزارش همشهری آنلاین، در ادامه اجرای طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی کالا‌های مشمول، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با مصوبه‌ای بر تداوم اجرای این طرح تأکید کرد. مدیرعامل سازمان حمایت هم در بخشنامه‌ای فهرست اقلام مشمول ۵ گروه کالایی مرحله دوم اجرای این طرح را اعلام کرد.
در مرحله نخست اجرای این طرح، انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ‌گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال، فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دی ماه سال‌جاری، به درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی محصولاتشان مکلف شده بودند.
اگرچه هنوز برخی تشکل‌های صنفی نسبت به چگونگی و زمان اجرای این طرح ابهاماتی را مطرح کرده‌اند از طریق نامه‌نگاری با وزیر صمت خواستار به تعویق افتادن اجرای این طرح شده‌اند، اما مصوبه دیروز ستاد تنظیم بازار و ابلاغ بخشنامه سازمان حمایت مبنی بر آغاز رسمی مرحله دوم اجرای این طرح، این تولیدکنندگان را ملزم به انجام این تکلیف کرده است.
دیروز شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور وزیران کشور، صمت، جهادکشاورزی، دادگستری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار و بر ضرورت درج قیمت تولیدکننده در کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای تأکید شد.
براساس این مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت مصرف‌کننده برای کالا‌های مصرفی ابلاغ شده حداکثر ۳۰ درصد و برای کالا‌های سرمایه‌ای حداکثر ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید نباشد و مردم نیز درصورت شناسایی تخلف گرانفروشی موضوع را به سازمان تعزیرات اطلاع دهند.
در این جلسه به‌منظور شفاف‌سازی هزینه‌های نظام توزیع، جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده‌های احتمالی، تمام واحد‌های تولیدکننده و واردکننده مکلف شدند به‌تدریج و با ابلاغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه‌ها و سود‌های قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را روی کالا‌های تولیدی خود درج کنند.
همچنین دیروز مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ بخشنامه‌ای، درج قیمت تولیدکننده روی کالا‌های مشمول طرح را برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار به روسای انجمن‌های ۵ گروه کالایی شامل صنایع غذایی و کنسروسازی - سلولزی، بهداشتی و آرایشی- کارخانه‌ها و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی - لنت ترمز و کلاچ وهمچنین پالایشگاه‌های روغن‌سازی به‌طور رسمی ابلاغ کرد.
به‌گفته عباس تابش، طبق این بخشنامه همه واحد‌های تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی ملزم هستند تا برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تاریخ مذکور نسبت به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده روی این محصولات به‌نحوی که دربرگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحد‌های تولیدی، وارداتی و با احتساب مالیات ارزش افزوده باشد، اقدام کنند.
او افزود: در این بخشنامه ۷ ماده‌ای تأکید شده است که قیمت تولیدکننده، واردکننده درج شده روی کالاها باید عیناً منطبق با قیمت فروش براساس صورتحساب‌های صادر شده (فاکتور‌های فروش) باشد. همچنین برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از تخفیف‌های اعطایی احتمالی، باید ارائه هرگونه تخفیف با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده روی بسته‌بندی کالا صورت گیرد.
به‌گفته تابش در مواردی از قبیل (مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضای محصول و...) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند ۲ این بخشنامه، واحد‌های مربوطه باید نسبت به دریافت مجوز لازم از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید اقدام کنند تا امکان رصد و نظارت اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان فراهم شود.
معاون وزیر صمت، گفت: در این بخشنامه تأکید شده حداکثر مبلغی که مجموع حلقه‌های توزیعی، از تامین تا مصرف، می‌توانند به قیمت تولیدکننده و واردکننده کالاها اضافه کنند، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده‌فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است.
تابش، افزود: همچنین در مواردی که توزیع کالا به‌صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.
او گفت: در بخشنامه این سازمان تأکید شده خرده‌فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام و درصد سود اعمالی را به‌صورت شفاف درج کنند.
تابش تأکید کرد: چنین تصمیمی با نظر وزیر صمت اتخاذ شده و به‌منظور شفاف‌سازی بیشتر باید تولیدکنندگان در محل کارخانه، قیمت تولیدکننده را روی بسته بندی کالا‌های تولیدی خود درج کنند، فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی نیز به درج قیمت مصرف‌کننده مکلف هستند.
به‌گفته او هدف از اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، شکل‌گیری رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا است. در این چارچوب درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره‌مندی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نرخ‌های رقابتی شده و اعمال بهتر مدیریت فروش از مزیت‌های دیگر آن است.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: در مرحله قبلی اجرای این طرح، ابتدا ۲ گروه و سپس ۳ گروه کالایی مشمول اجرای این طرح شده و در مرحله دوم از ۱۹ دی ماه جاری ۵ گروه کالایی به درج قیمت تولیدکننده مکلف شده‌اند.
محسن حسین‌لویی، با بیان اینکه انتخاب کالا‌های مشمول این طرح بنابر مقتضیات و نیاز بازار به آن صورت می‌گیرد، افزود: به‌نظر می‌رسد با روند کنونی اجرای این طرح، احتمالا همه گروه‌های کالایی تا پایان امسال مشمول درج قیمت تولیدکننده خواهند شد، اگرچه عجله‌ای برای انجام این کار نداریم و ممکن است اجرای آن در برخی اقلام کالایی به سال آینده موکول شود.
او گفت: اگرچه الزام درج قیمت تولیدکننده در برخی انواع لوازم خانگی مانند یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون و... از ۲۷ آذر ماه ابلاغ شده، اما اجرای این طرح در محصولات مذکور مانند کالا‌های مصرفی به فوریت نیست و به‌دلیل طولانی بودن فرایند تولید و عرضه چند هفته‌ای طول می‌کشد.
حسین‌لویی، گفت: با مشمول شدن هر گروه کالایی به درج قیمت تولید کننده، ریز میزان سود مصوب توزیع این کالا نیز اعلام و به مصرف‌کنندگان اطلاع‌رسانی می‌شود تا از گسترش تخلف گرانفروشی در مرحله درج قیمت خرده فروشی کالاها جلوگیری شود. همچنین خرده فروشان مکلف هستند قیمت مصرف‌کننده کالاها را با احتساب مالیات ارزش افزوده و سود خرده فروشی قانونی، تعیین و روی بسته‌بندی کالاها درج کنند.
او افزود: قبلا خرده فروشان با ورود بازرسان سازمان حمایت برای پیگیری علت گرانفروشی با استناد به فاکتور‌های خرید اقلام کالایی از تولیدکنندگان اعلام می‌کردند که علت افزایش قیمت این کالاها رشد قیمت تولیدکننده بوده است، اما اکنون با رصد و پایش درج قیمت تولیدکننده کالاها امکان این سوءاستفاده از بین رفته و باید خرده فروشان جوابگوی گرانفروشی کالاها باشند.
