وضعیت جاری در بازار سرمایه و رکود تقریبا پایدار آن در طول بیش از ۱۷ ماه گذشته بسیاری را بر آن داشته تا لزوم تغییر را از طریق مطالبه‌‌‌گری برای حمایت پیگیری کنند.
گرچه سهامداران معمولا از عنوان «بازار» برای بورس استفاده می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد بورس تهران به «نابازار» شبیه‌تر است تا «بازار» و همه مصائب تحمیل‌شده به سهامداران ریشه در همین قواعد «نابازار» دارد. نابازاری که همیشه دل در گرو حمایت دولتی دارد. در هر زمانی که رکودی به جان این نابازار می‌افتد، تمام سیاست‌ها به تزریق پول و حمایتهای مشابه برای بازگشت قیمت‌ها معطوف می‌شود. در رکود فرسایشی ۵۲۴روز اخیر نیز، تلاشهای یادشده خود را در ۱۰فرمان حمایتی و اختصاص برخی مواد و تبصره‌های بودجه‌ای به حمایت از نماگرهای بورسی نشان داد. آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان مالی، نیاز اصلی یک بازار سهام کارآمد، نه پولپاشی از محل منابع عمومی، بلکه تطبیق ریزساختارهای بورس با پیشنیازهای شکلگیری بازارهای شفاف و کارآمد و بسترسازی برای بهبود فضا است. سیاستگذاری‌ها اما به سمتی سوق یافته که به جای راهبرد «تخریب خلاق» بورس را هم مانند سایر بخشهای اقتصاد به یک حوزه رانتی با چارچوبهای ناکارآمدتر از گذشته تبدیل کرده است که با هر مشکلی دست نیاز به سوی دولت دراز می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، سهامداران معمولا از عنوان «بازار» برای بورس استفاده می‌کنند در حالی که عنوان «نابازار» برای بورس تهران مناسب‌‌‌تر است. نابازاری که چند وقتی است به دلیل افت قابل‌توجه قیمت‌ها، دل در گرو حمایت دولتی دارد. در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان، حمایت بر اساس گسیل منابع مالی به بازارهای مالی در هیچ نقطه دنیا به عنوان یک گزینه معقول مطرح نیست.
با این حال در هر زمانی که رکودی در این نابازار مشاهده می‌شود، تمامی سیاست‌ها به هدایت پول به آن در چارچوب انتقال منابع از صندوق توسعه ملی، اختصاص منابع از بودجه، نوشتن قوانین در راستای افزایش سودهای رانتی و امثال آن معطوف می‌شود. در حال حاضر نیز تلاشهای یاد شده خود را در بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه و لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان مالی نیاز اصلی یک بازار سهام کارآ نه پولپاشی از محل منابع عمومی بلکه تطبیق ساختارها و ریزساختارهای بورس تهران با پیشنیازهای شکلگیری بازارهای شفاف و کارآمد با نگاه غیردستوری است. از این رو به نظر می‌‌‌آید شرایط یاد شده مسوولان را به سمتی سوق داده که به جای راهبری «تخریب خلاق» بازار سهام، بورس را هم مانند سایر بخشهای اقتصاد به یک حوزه رانتی با چارچوبهای ناکارآمدتر از گذشته تبدیل کرده که با هر مشکلی دست نیاز به سوی دولت دراز خواهد کرد.
وضعیت جاری در بازار سرمایه و رکود تقریبا پایدار آن در طول بیش از ۱۷ ماه گذشته بسیاری را بر آن داشته تا لزوم تغییر را از طریق مطالبه‌‌‌گری برای حمایت پیگیری کنند. تا اینجای کار، مساله کاملا طبیعی است و هیچ ایرادی به فعالان بازار سرمایه نمی‌توان گرفت. چرا که کمتر کسی ممکن است ضمن داشتن سابقه فعالیت در بورس همچنان در آن مانده باشد اما هیچ انتقادی نسبت به بسیاری از قوانین موجود نداشته باشد.
در هر جامعه‌‌‌ای وقتی نهاد دولت، مسوولیت اجرای قانون را به شکلی تمام و کمال برعهده می‌گیرد، طبیعی است که در بروز مشکل نیز مورد انتقاد احد یا آحادی از افراد اجتماع قرار گرفته و در معرض مطالبه مردم باشد. این دقیقا مساله‌ای است که در بورس تهران اتفاق افتاد. با توجه به رفتار غیراصولی دولت قبل در جهت تبلیغ و جذب مردم به بازار سهام آن هم در روزهای اوج بازار و حبابی شدن قیمت‌ها و تاکید بر امن بودن آن برای جذب پس‌‌‌اندازهای خرد مردم عادی، طبیعی است که فعالان این بازار سرخورده بوده و به دنبال راهی امن برای برون‌‌‌رفت از شرایط موجود و نجات سرمایه خود باشند. اما باید به خاطر داشت که همین مساله دقیقا امری است که می‌تواند میان فعالان یک بخش از اقتصاد با سایر بخش‌‌‌ها تضاد منافع ایجاد کند.
در ۱۷ ماه گذشته به‌خصوص در ابتدای دوره فروپاشی «رویای بورس بدون ریسک» که ابتدای پاییز ۹۹ را شامل می‌‌‌شد، بارها شاهد بودیم که فعالان تالار شیشهای با اعتراض به نحوه رویارویی دولت با مساله بورس، از قوه مجریه درخواست کمک و تزریق منابع داشتند و به سرزنش اقتصاددان‌‌‌های مخالف واقعی کردن نرخ بهره پرداختند. چنین درخواستی دقیقا حکایت از این داشت که واهمه فعالان بازار سهام از تداوم هر روزه افت ارزش دارایی‌‌‌ها، آنها را بر آن داشته به هر ترتیبی که شده برای نجات خود تلاش کنند. از این رو دیری نگذشت که نظرات برخی از فعالان بازار سرمایه، بورس را در برخی اظهارنظرها و گفته‌‌‌ها مقابل سایر بخشهای اقتصاد قرار داد. به واسطه همین امر کم‌کم این باور بر فعالان خرد تالار شیشهای مشتبه شد که می‌توان منافع بورس را بدون در نظر گرفتن منافع اقتصاد کلان تامین کرد. از این رو شاهد آن بودیم که درخواست تزریق پول به معاملات سهام، رفته‌رفته به یک مطالبه عمومی تبدیل شد. این در حالی است که بورس نیز مانند هر بخش دیگری تنها یک تکه از پازل اقتصاد ایران است و نمی‌تواند در اتمسفر یاد شده با بستری که در آن قرار گرفته، واگرایی داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های قبلی خود این نکته را به تفصیل شرح داده است که گذر بورس از منافع کلان چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. اما راهکار چیست؟
در روزهای ابتدایی هفته جاری «دنیای‌اقتصاد» با پرداختن به مفهوم «تخریب خلاق» جوزف شومپیتر، از یک بیماری مهلک در اقتصاد ملی سخن به میان آورد که تاکنون نهتنها کار را برای توسعه اقتصادی کشور سد کرده است بلکه با پافشاری به مسیر اشتباه احیای کارخانه‌‌‌های ورشکست شده، احتمالا می‌رود که یکی از مهم‌ترین فرصت‌‌‌سوزی‌‌‌های اقتصاد ایران در زمینه اتلاف منابع محدود اقتصادی باشد. در این گزارش عنوان شد دولت فعلی با داشتن نگاهی گذشته‌‌‌نگر به شرایط فعلی، درصدد احیای کارخانه‌‌‌های ورشکست شده برآمده و سعی دارد با اتخاذ راهکارهای گوناگون از ظرفیت فروش در این کارخانه‌‌‌ها به نفع افزایش اشتغال بهره ببرد.
این در حالی است که هدف اصلی اقتصاد از ارائه این حجم بالا از تئوری‌‌‌ها و محاسبات مختلف، نه دادن راهکاری برای شاغل کردن مردم بلکه تلاش برای یافتن بهترین راه برای استفاده از منابع محدود در جهت رفع نیازهای نامحدود بشر است که خود به تولید ثروت در فضای اقتصاد کلان می‌‌‌انجامد.
مفهوم «تخریب خلاق» به طور خلاصه به این نکته اشاره دارد که تداوم در افزایش بهره‌‌‌وری و تولید ثروت در اقتصاد، در شرایطی ممکن خواهد بود که هریک از افراد فعال در جامعه بتواند آزادانه در محدوده خود به فعالیت اقتصادی بپردازد و ایده‌‌‌های خود را به معرض آزمون بگذارد. در چنین فضایی، ایجاد یک تکنولوژی جدید، به حذف رقبایی می‌‌‌انجامد که توان تطبیق خود با شرایط را نخواهند داشت. جوزف شومپیتر در مفهوم «تخریب خلاق» به طور خلاصه به این نکته مهم اشاره می‌کند که تغییر در شرایط بازار کار و از میان رفتن مشاغلی که توانایی تطابق با شرایط جدید را ندارند، به بهبود و ارتقای جایگاه شرکت‌هایی منتهی می‌شود که خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهند و حتی می‌توانند در این اتمسفر جدید پیشرفت کنند. برای مثال تمامی تغییرات حاصل از تغییرات تکنولوژیک ناشی از باز بودن فضا برای آزمون و خطا در قالب تحول طبیعی در یافته‌‌‌های علمی و اختراعات روی داده، تاکنون باعث شده در عمل نهتنها اقتصاد توسعه پیدا کند بلکه سطح کارآیی استفاده از منابع طبیعی بهبود یابد. در اینجا یک نکته مهم وجود دارد. اگر دولت در این فرآیند طبیعی مداخله کند، نیاز به تغییر در میان فعالان اقتصادی یا چابکی آنها در تطبیق‌‌‌پذیری با شرایط جدید کم شده و با عادت کردن به رانت‌‌‌گیری در استفاده از فرصت‌‌‌ها، تنبل می‌‌‌شوند. اقتصاد ایران امروزه تا حد زیادی در وضعیتی مشابه قرار دارد و تمامی صنایع در آن با شعار حمایت از تولید داخل، به نوعی در رانت‌‌‌گیری و کوچک شدن کیک اقتصاد کشور همدست هستند. یکی از آخرین بخش‌‌‌ها که به تازگی سوار این قطار شده، بورس است.
اگرچه تمرکز اصلی جوزف شومپیتر در ارائه مفهوم «تخریب خلاق» مربوط به امر تولید و بهبود توان تولیدکننده و ارتباط آن با اقتصاد کلان بوده است اما نکته قابل‌توجهی که می‌توان از شومپیتر آموخت این است که حمایت دولتی بدون دست بردن بر منافع عمومی غیرممکن است و حفاظت از یک بخش همواره از جیب سایر بخش‌‌‌ها انجام می‌شود.
همین امر موجب می‌شود تا بخش حمایت شده رفته‌رفته با وابسته شدن به حمایتهای یاد شده همواره نیازمند دولت باشد و حتی در برخی موارد مطابق با انتظارات حامی مالی خود که همان دولت است، گام بردارد.
نمونه واضح این داستان را امروزه می‌توان در صنعت خودرو دید. اصرار به حمایتی غیراصولی به جای تاکید بر مزیت نسبی در عمل، هم منابع را به یغما برده و هم در این صنایع معکوس عمل کرده است. اقتصاد کشور این روزها در حالی به پایان سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شود که صنعت خودرو با زیان انباشته‌‌‌ای در حدود ۸۰هزار میلیارد تومان دست و پنجه نرم می‌کند و مصرف‌کننده نیز همزمان با خودروساز سوی دیگر این جریان پرزیان است.
اما آنچه حتی بیش از سرنوشت صنایع بورسی به موضوع بحث ما مربوط می‌شود و مفهوم جوزف شومپیتر را به خاطر می‌آورد «نبود تخریب خلاق در نابازار سهام» است. اگرچه بورس تهران طی سالیان گذشته تا حد زیادی درگیر بی‌‌‌تدبیری دولت‌‌‌ها بوده، با این حال نباید فراموش کرد که عادت دادن آن به دریافت حمایت از دولت احتمالا در آینده‌‌‌ای نزدیک، بورس را در کنار سایر بخشهای اقتصاد برای دریافت پایدار کمک‌‌‌های دولتی قرار خواهد داد، چرا که احتمالا همیشه ناکارآمدی در اقتصاد کشور پیدا می‌شود تا تالار شیشهای را تحت‌تاثیر آن بدانیم و ناکارایی احتمالی را برای بورس، به عنوان یک عامل مخرب توجیه کنیم. این در حالی است که تمامی ناکارآمدی‌‌‌های احتمالی در عرصه اقتصاد کلان در عمل با افزایش ریسک انتظاری بازده مورد انتظار را افزایش داده و در تمامی این سال‌ها توانسته بازده بورس را از بازده سایر بازارها بالاتر نگه دارد. عدم‌توجه به این امر می‌تواند در کنار رالی‌‌‌های صعودی که در صنایع و نمادها شکل می‌گیرد، تمامی ضرر و زیان‌‌‌ها را هم به نوعی متوجه دستگاه اجرایی کرده و زمینه را برای مداخله ذی‌نفعان از جیب منابع عمومی فراهم کند. شاید چنین نگاهی در ابتدا بیش از حد سخت‌‌‌گیرانه یا حتی مغرضانه به نظر بیاید اما باید توجه داشت که بنا بر تجربیات اقتصادی پیشین در داخل و خارج کشور، دولت مانند غول چراغ جادو نیست که پس از برآورده کردن تنها سه آرزو، بتوان آن را مجددا به داخل چراغ برگرداند. در صورتی که قرار باشد کمک دولت به جای آنکه در مسیر اصلاح ساختار سرمایه صورت بگیرد، با جذب منابع عمومی همراه باشد باید کم‌کم انتظار داشت که بهبود کارآیی بازار جای خود را به رسوخ نگاه دولتی در بورس بدهد، چرا که امکان نخواهد داشت تا جذب اسپانسری در حد و اندازه دولت برای بورس تنها به کمک ختم شود و تمایل به حمایت، کم‌کم بورس را به ویترینی برای حکمرانی اقتصاد تبدیل می‌کند. در صورتی که این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد باید به جای حمایت از بازار سرمایه شاهد حمایت قوی از شاخص بورس و فرابورس باشیم. شرایطی که حالا نیز اصلی‌‌‌ترین مشکلات بورس به آن بازمی‌گردد.
به جرات می‌توان گفت چه در ۵۲۳ روز گذشته و چه در ابرنوسان ۳۰۰درصدی سال ۹۹، مهم‌ترین ضربه بر پیکر تالار شیشهای و سهامداران از جانب دست مرئی «نابازار» در بورس که همانا دولت و دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی است، زده شد؛ جایی که خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار می‌شود اما «نابازار» جای خود را به «بازار» نمیدهد. گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از این «نابازار» در محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویانه نهفته است که بورس را به شکنجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده که نهتنها غیرحرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بلکه سهامداران ارزشی نیز به دلیل سیطره «نابازار» دیگر ماندن در آن را تاب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند.
آخرین داده‌‌‌ها نشان می‌دهد بورس‌‌‌بازان قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌‌‌اند؛ جایی که از ۲۰ مرداد ۹۹ تا پایان دادوستدهای روز شنبه (۲۵ دی‌‌‌ماه) بیش از ۹۹هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده که ۳هزار و ۵۵۳میلیارد تومان بیشتر از سرمایه‌‌‌ای است که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ به تالار شیشهای وارد شده بود. آیا ادامه چنین شرایطی می‌تواند هدف اولیه را که حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و جبران زیان آنها بود، به ثمر برساند؟
فراتر از آنچه که تاکنون گفته شد به نظر می‌‌‌آید که نگاه حمایت‌طلبانه، اگر به جای اصلاح ساختارها و ریزساختارها در چارچوب زمانی میان‌‌‌مدت و بلند‌‌‌مدت، جای خود را به درخواست برای جذب پول بدهد احتمالا باید شاهد تضعیف تحلیل‌‌‌ها در ابعاد مختلف باشیم. اینطور که به نظر می‌‌‌آید افزایش نیاز به حمایت از سوی فعالان بازار، دولت را به سمت «نزدیک‌بینی» و در نظر گرفتن منافع آتی سوق داده است. در این حال احتمالا دولت با «تونل زدن» میان وضعیت جاری و هدف، با در نظر نگرفتن سایر جوانب اقدام به گسیل منابع به سمت بورس خواهد کرد. در چنین شرایطی احتمالا به جای آنکه بازار به ثبات برسد، تنها می‌توان شاهد رشد شاخص در برهه‌‌‌ای کوتاه بود. این در حالی است که در چنین شرایطی تمایل به حفظ وضعیت حمایتی همان‌طور که حالا با وجود دامنه نوسان بر توان واقعی بخشی از فعالان بورس در جهت تحلیل درست وضعیت اثر گذاشته، توان تحلیلی سرمایه‌گذار را هم به یغما برده و سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به خرید نمادهای شاخصی محدود خواهد کرد.
مضافا اینکه در چنین اتمسفری، تمامی نوسانات رو به پایین بازار از سوی فعالان آن به جای آنکه با نگاهی مسوولیت‌‌‌پذیرانه نگریسته شود، صرفا به عنوان شری دیده خواهد شد که باید از سوی دولت رفع و رجوع شود. آن هم در شرایطی که نه فرآیند نظارت بر نحوه ورود منابع به صندوق توسعه بازار کارآمد است و نه نحوه تصمیم‌گیری آن برای خرید و فروش سهام.
