چند سال پیش، تعیین تعرفه نیم‌بها برای ترافیک داخلی برای حمایت از محتوای داخلی از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مصوبه‌ای را تدوین کرد تا این موضوع اجرایی شود.
افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا پایان سال از سوی مجلس ممنوع شده، اما مسوولان وزارت ارتباطات، از حالا و با تاکید بر ایجاد انگیزه سودآوری در سرمایه‌گذاران برای توسعه و ارائه کیفیت مناسب، حرف آن را برای سال آینده پیش کشیدند و به نظر می‌رسد تعرفه نیم‌بهای ترافیک سایت‌های داخلی، یکی از موارد اصلاحات مقررات‌گذاری قیمت اینترنت در سال آتی باشد.
به گزارش ایسنا، این روز‌ها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتور‌های موبایلی واگذار کردند.
زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتور‌های موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکان‌شان هستند و این موضوع به گفته کارشناسان، نه‌تنها موجب حذف تدریجی ارتباطات ثابت شده، بلکه به مرور این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت وابسته هستند را دچار مشکل خواهد کرد.
در این راستا صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست تخصصی «طراحی و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» اعلام کرد:
نیم‌بها بودن تعرفه ترافیک داخلی برای تولیدکنندگانی که محتوای کم حجمی دارند یا استارت‌آپ‌هایی که در حال شکل‌گیری هستند، مناسب است؛ اما باید با تغییر روش‌ها یا اختیاری کردن تعرفه ترجیحی، مقررات را برای تولیدکنندگان داده‌های حجیم اصلاح کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات فراتر از موضوع تعرفه پهنای باند داخلی و بین‌المللی است و تعرفه صرفا یکی از اجزای آن است و این موضوع را باید از سه منظر استفاده‌کننده، اپراتور و تولیدکننده محتوا بررسی کرد.
باید مدلی را تدوین کنیم که استفاده‌کنندگان که از همه ذی‌نفعان مهم‌تر هستند، خدمات باکیفیت مناسب و قیمت مقرون‌به‌صرفه دریافت کنند؛ شاخص قیمت‌گذاری مقرون‌به‌صرفه خدمات نیز در سند کلان شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده است.
در چرخه ارائه خدمات، اپراتور‌ها باید سرمایه‌گذاری کرده و شبکه‌شان را توسعه داده و به نحو مناسب نگهداری کنند و تکنولوژی‌های‌شان را ارتقا دهند تا بتوانند خدمات باکیفیت و پایدار را ارائه کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اپراتور‌ها و سرمایه‌گذاران باید انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را داشته باشند و علاوه بر قدرت سرمایه‌گذاری، سودآوری سرمایه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
چرا که در این چرخه، اگر سرمایه‌گذار، سود کافی به دست نیاورد، انگیزه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در پی آن اپراتور نمی‌تواند شبکه خود را برای ارائه کیفیت مناسب، توسعه و ارتقا دهد و در صورتی که کیفیت مناسب نباشد، حتی اگر قیمت خدمت ارزان باشد، مردم ناراضی خواهند بود.
عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه باید در تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به همه اجزای این چرخه دقت شود، گفت: چند سال پیش، تعیین تعرفه نیم‌بها برای ترافیک داخلی برای حمایت از محتوای داخلی از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مصوبه‌ای را تدوین کرد تا این موضوع اجرایی شود.
در آغاز کار، اجرای این موضوع و نظارت بر تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل و محاسبه هزینه آن بسیار مشکل بود که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام شد.
وی تاکید کرد: این موضوع در واقعیت برای برخی از دارندگان محتوا، به‌ویژه کسانی که در آغاز فعالیت‌شان هستند، انگیزه‌ای برای رشد کارشان بود و اثرات مثبتی هم داشت.
ولی در حال حاضر این مصوبه برای برخی فعالان مانند VODها که محتوای حجیم و مصرف ترافیک بالایی دارند، از نظر جذابیت برای سرمایه‌گذاری و تولید محتوا مشکلاتی را ایجاد کرده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره تجربه مدیریت این موضوع در سایر کشور‌ها گفت: کشور‌های دیگر نیز وارد تعرفه ترافیک نشده و قیمت یکسانی برای همه در نظر گرفته می‌شود و تولیدکننده محتوا و اپراتور ارائه‌دهنده خدمت در تعامل با یکدیگر در قالب اسپانسر دیتا فعالیت می‌کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر پیاده‌سازی مدل اسپانسر دیتا در کشور افزود: رگولاتوری نباید وارد مسائل تعرفه‌گذاری شود و این موارد باید به‌صورت دوطرفه بین اپراتور ارائه‌دهنده خدمت و تولیدکننده محتوا شکل بگیرد و نقش رگولاتوری در بخش حفاظت از حقوق مصرف‌کننده، نظارت بر این تعامل است.
