فرارو- با دستور ابراهیم رئیسی همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل ضامن تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد.
به گزارش فرارو، در همین رابطه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف ضامن از تسهیلات خُرد بانکی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روز‌های آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن‌ها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.
وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسی‌ها، چند ماه بعد برای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیز نظام اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا خواهد شد.
گفتنی است که در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانکها مصوب شد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
آیا گرفتن وام تسهیل خواهد شد؟عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تسهیل اعطای وام‌های خُرد مردم یک قدم مثبت در نظام بانکی خواهد بود، گفت: در حال حاضر با توجه به مسائلی که برای اخذ وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد، دستورات اخیر رئیس جمهور در این زمینه می‌تواند هم کار بانکها را کم کند و هم مردم را راحت‌تر به تسهیلات برساند.
وی افزود: با این اقدام دسترسی مردم عادی به تسهیلات بیشتر خواهد شد و بانکها نیز با مشکلات کمتری روبرو خواهند شد، در حال حاضر مردم برای پیدا کردن ضامن رسمی، دریافت گواهی کسر از حقوق و دادن چک با مشکل روبرو هستند و این معضلات باعث میشود که برخی از افراد جامعه نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما با تسهیل اخذ تضامین از مشتریان خرد، قدر مسلم میزان اعطای تسهیلات خرد در نظام بانکی افزایش خواهد یافت.
آرگون اضافه کرد: از سوی دیگر شیوه اعتبارسنجی که مدتهاست در کشورهای غربی به مرحله اجرا گذاشته میشود، نیز به راحتی می‌تواند در ایران نیز اجرایی شود و با توجه به اینکه کارمندان دولتی، بخش خصوصی و به طور کلی حقوق بگیران در زمینه پرداخت قسط در اکثر موارد کوشا هستند و بسیاری از افراد در اول ماه قسط خود را می‌پردازند و بدهی معوق به نظام بانکی ندارند.
این کارشناس مسائل بانکی اظهار داشت: این شیوه اعتبارسنجی به خصوص در تسهیلات خرد می‌تواند بسیار راهگشا باشد و بروکراسی‌های اداری زیادی را از پیش پای نظام بانکی بردارد که هم باعث صرفه جویی در وقت و هزینه مردم خواهد شد و همچنین هزینه بانکها را کاهش خواهد داد و بسیاری از فرایند‌های بروکراتیکی که بانکها درگیر آن هستند برای اعطای وام‌های خُرد دیگر، لازم نیست انجام شود و این مسئله به نفع بانکها نیز تمام خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: درحال حاضر عمده مشکل بانکها در پرداخت تسهیلات، معوقات بانکی است که اکثراً مرتبط با تسهیلات کلانی است که آن‌ها به افراد مختلف پرداخت شده، اما این افراد بدهی خود به بانکها را نه تنها پرداخت نکردند، بلکه روز به روز بر معوقات آن‌ها افزوده شده، این در حالی است که بانکها مشکل بسیار کمتری در تسهیلات خرد دارند.
آرگون همچنین در پاسخ به این سوال که معمولا بانکها در اعطای تسهیلات خُرد از خود مقاومت نشان می‌دهند و با قرار دادن انواع و اقسام مدارک و بروکراسی اداری سعی میکنند تا حد امکان به مردم تسهیلات ندهند، گفت: در هر صورت بانک به دنبال این است که بتواند تسهیلاتی که می‌دهد را برگرداند همانطور که اشاره شد در زمینه تسهیلات خرُد بانکها با مشکل بسیار کمتری نسبت به تسهیلات بزرگ روبرو هستند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که از بانکها با توجه به دستور اخیر وزیر اقتصاد در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد برای مردم و در صورتی که آن‌ها واجد شرایط دریافت وام باشند، به طور حتم آن‌ها تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
آیا گرفتن وام تسهیل خواهد شد؟
بانک تا ضامن و سفته نگیره امکان نداره وام بده
تموم این حرفا دروغه