ما در کشور با طبقه‌ای روبه‌رو هستیم که می‌توان آنها را تحت عنوان «میلیاردر‌های بی‌پول» طبقه‌بندی کرد. اقشاری که ظاهرا خودرو و مسکن چند میلیاردی دارند، اما برای پرداخت هزینه تعمیرات خودرو و پرداخت شارژ ماهانه واحد‌های مسکونی خود نیز با مشکل مواجه هستند. اینجاست که معتقدم تصمیم‌سازان دچار فهم غلط از مفاهیم و ضرورت‌های اقتصادی شده‌اند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که تبعات زیان‌باری در چشم‌انداز آینده کشور خواهد داشت.
وحید شقاقی‌شهری در روزنامه اعتماد نوشت: ۱) برخی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی دولت در حوزه مالیات‌ستانی که در بودجه بازتاب پیدا کرده در آینده‌ای نزدیک، بدون تردید تبعات اجتماعی، سیاسی، طبقاتی و... دامنه‌داری را ایجاد خواهد کرد. دولت با این تصور که قرار است از ثروت، مالیات دریافت کند، گزاره‌هایی در بودجه قرار داده است که هیچ تناسبی با اصول اقتصادی و ضرورت‌های رفاهی جامعه ندارد.
لطفا به این گزاره توجه کنید؛ فردی حدود ۳ سال قبل خودرویی را با قیمت ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان خریداری کرده است. قیمت این خودرو به دلیل نوسانات پی در پی تورمی که مردم هیچ نقشی در بروز و ظهور آن نداشته‌اند، ناگهان به بالای ۱ میلیارد تومان رسیده است. این فرد که امروز حتی برای تعمیر خودروی خود با مشکل روبه‌روست از سال ۱۴۰۱ باید مالیاتی ذیل عنوان مالیات «خودروی لوکس» را به دولت بپردازد.
در واقع ما در کشور با طبقه‌ای روبه‌رو هستیم که می‌توان آنها را تحت عنوان «میلیاردر‌های بی‌پول» طبقه‌بندی کرد. اقشاری که ظاهرا خودرو و مسکن چند میلیاردی دارند، اما برای پرداخت هزینه تعمیرات خودرو و پرداخت شارژ ماهانه واحد‌های مسکونی خود نیز با مشکل مواجه هستند. اینجاست که معتقدم تصمیم‌سازان دچار فهم غلط از مفاهیم و ضرورت‌های اقتصادی شده‌اند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که تبعات زیان‌باری در چشم‌انداز آینده کشور خواهد داشت.
۲) باید توجه داشت که در همه جای جهان در زمان محاسبه مالیات بر ثروت، میزان خالص ثروت فرد (تورم در رفته)، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. نه داشته‌هایی که در اثر تورم و نوسانات پولی و مالی ایجاد شده است. تورم، خطای سیاست‌گذار است و مردم نباید پاسخگوی خطای سیاست‌گذار باشند. ضمن اینکه شما هیچ قلمرویی را در پهنه خاکی پیدا نمی‌کنید که بیش از ۴ دهه با تورم‌های بالا مواجه باشد.
در زمان محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ضرورت‌های تورمی نیز باید محاسبه شود و بعد مالیات افراد تعیین شود. در واقع دولت قصد دارد مردم را یک‌بار با «مالیات» و یک بار دیگر با «مالیات تورمی»، تنبیه کند. درحالی‌که ریشه اصلی بروز تورم، سیاست‌های اشتباه و سوءمدیریت‌های اجرایی و تقنینی است و مردم در بروز تورم نقش چندانی ندارند.
بلافاصله پس از اجرای یک چنین مصوباتی، مردم از خود می‌پرسند «مگر من عامل تورم هستم که دولت قصد دارد از من هزینه مالیات تورمی بگیرد؟» این پرسش‌ها نه تنها در خصوص مالیات از خودروی لوکس، بلکه در حوزه مالیات از خانه، مالیات بر ارث و... نیز تکرار می‌شود. زمانی که پاسخ مناسبی به این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، باعث بروز ابهامات ذهنی فراوانی در افکار عمومی خواهد شد.
۳- برای جلویگری از این شرایط باید ابتدا خالص ثروت افراد برای دریافت مالیات مورد محاسبه قرار بگیرد. این درست است که مهم‌ترین پایه مالیاتی، مالیات بر ثروت است، اما باید توجه داشت که اجرای این ساختار مالیاتی نیازمند شفافیت است. برای شفاف‌سازی ساختار‌های اقتصادی، قبل از هر تصمیمی باید تمام ارکان و نهاد‌های کشور، اتمسفر اقتصادی شفافی داشته باشند و آن را در معرض دید افکار عمومی قرار دهند.
زمانی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است، اما مجلس در زمان بررسی بودجه، نوری به ابعاد پنهان بودجه شرکت‌های زیان‌دِه دولتی نمی‌تاباند، طبیعی است که اقتصاد به سمت شفافیت حرکت نمی‌کند. دولت نیز که زورش به نهاد‌های با نفوذ و دارای روابط خاص نمی‌رسد، جهت‌گیری‌های مالیاتی را به سمت مردمی سوق می‌دهد که پیش از این زیر بار تکانه‌های تورمی کمر خم کرده‌اند.
در حال حاضر ثروتمندان ایران و سوداگران، اساسا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، بلکه از شرایط تورمی نهایت بهره‌برداری را به نفع خود صورت می‌دهند. ماهانه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌شود. بخش قابل توجهی از این یارانه انرژی، راهی جیب طبقات برخوردار جامعه می‌شود. این یارانه جدا از تمام تبعات منفی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور را از ایستادن روی پا‌های خود و رقابتی شدن در اتمسفر بین‌المللی محروم می‌کند.
۴- دهه‌ها است که به ۲ خودروساز بزرگ کشور، یارانه‌های هنگفت، انرژی، بانکی و مالیاتی داده شده است، اما نه‌تن‌ها صنعت خودروسازی در کشورمان در مسیر رشد و ارتقا قرار نگرفته، بلکه در مسیر معکوس توانایی رقابت خود در فضای بین‌المللی را نیز از دست داده است. کافی است امکان واردات خودروی خارجی داده شود تا خودروسازان کشور متوجه بشوند تا چه اندازه از اقبال عمومی مردم (حتی در داخل) نیز دور هستند.
از این منظر معتقدم، هم سیاست‌های حمایتی و هم سیاست‌های مرتبط با توزیع ثروت (نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای) در ایران فاقد کارایی لازم است. چون این ۳ نظام کلیدی (نظامات یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی) در اقتصاد ایران به درستی کار نمی‌کنند، فساد در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است، نابرابری، شکاف طبقاتی، نارضایتی عمومی، کسری بودجه، هدررفت منابع مالی و... بیشتر شده و مهم‌تر از همه بهره‌وری از میان رفته است.
این ۳ نظام یادشده (نظامات یارانه‌ای، بانکی و مالیاتی) مانند قلب است که ثروت را به مشابه خون در سراسر پیکره اقتصاد ایران به گردش در می‌آورد. تا زمانی که این گزاره‌ها در مسیر اصلاح و به‌روز‌آوری قرار نگیرند، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت نیز به سرانجام مورد نظر نخواهد رسید.
۵- طرح مالیات بر ثروت که ۲۰ سال است مطرح شده، ۲۰ سال است روی میز نمایندگان مجلس خاک می‌خورد و در مسیر تصویب قرار نمی‌گیرد. ممکن است این پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد، چرا یک چنین طرح‌های مهمی تصویب نمی‌شوند؟ ایجاد یک چنین طرح‌هایی، نیازمند ایجاد شفافیت است و از آنجا که برخی نهاد‌های با نفوذ در کشورمان، وجود دارند که با اصل شفافیت مخالفند و با آن مشکل دارند، این طرح نیز امکان تصویب پیدا نمی‌کند.
در یک چنین شرایط باید به مردم حق داد که دردمندانه گلایه کنند که مسوولان برای حل مشکلاتی، چون کسری بودجه و... قصد دارند دست در جیب مردم کنند. برای جلوگیری از یک چنین تصوراتی، باید اصل شفافیت را در اقتصاد افزایش داد و زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار را فراهم ساخت.
